طالب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال بوضع حزمة ضوابط تساهم فيها الوزارة للحد من تسرب العمالة الاجنبية الى سوق العمل ، مشيرا خلال ترؤسه اجتماعا يوم الاربعاء 17/5/2017 في مكتبه بحضور ممثلي دائرتي التشغيل والقروض والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقسم العلاقات في الوزارة الى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية ومنها مديرية الاقامة في وزارة الداخلية وخاصة بعد بيانها عن دعوة العراقيين الى تصحيح الوضع القانوني للعمال الاجانب الذين يعملون في المحال التجارية وغيرها من المشاريع الصناعية .

وبين وكيل الوزارة اهمية القيام بحملة توعوية تثقيفية تجاه تسرب العمالة الاجنبية توضح المخاطر الاجتماعية المترتبة عن تدفق الاف العمال الاجانب مما جعل سوق العمل يفتقر للأيدي العراقية بسبب انخفاض الاجر الممنوح للعامل الاجنبي، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني لمتابعة عملية التفتيش دوريا فضلا عن اجراء مقابلات للشركات والمؤسسات التي لديها عمالة اجنبية لحثها على مراجعة وزارة العمل لتثبيت موقف العمالة الاجنبية لديها وايضا  لتطبيق قانون الضمان .

وجرى نقاش في قانون العمل رقم (80) ومدى فاعلية مواده في الحد من انتشار ظاهرة تسرب العمالة الاجنبية واجمع الحضور على ضرورة  اصدار جملة تعليمات وقرارات موازية تساهم مع القانون في الحد من تسرب العمالة الاجنبية .

هذا وتم الاتفاق على البدء بحملة اعلامية مكثفة لشرح خطورة وابعاد والتأثير السلبي لتسرب العمالة الاجنبية الى سوق العمل العراقي على ان تعمل الوزارة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات والشركات التي لديها عقود عمل مع اجانب بضرورة التعاون مع الوزارة  خدمة للصالح العام.

وكانت مديرية الاقامة في وزارة الداخلية قد حددت مدة سماح للمواطنين العراقيين الذين يؤون اجانب مخالفين لقانونها المرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ الى مراجعتها وتسوية موقفهم القانوني بدءا من العاشر من شهر ايار الحالي ولغاية العاشر من شهر اب المقبل. وقال مدير شؤون الاقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي في بيان اصدرته المديرية  انه تم استحصال موافقة وزير الداخلية قاسم الاعرجي على اعطاء مدة سماح ثلاثة اشهر لجميع العراقيين الذين يؤون اجانب متسربين . واضاف ان هناك الكثير من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة يعملون في المحال التجارية والمطاعم والمولات وغيرها فكل من يؤوي هؤلاء الاجانب سيتعرض الى المساءلة القانونية وفق المادة العاشرة من قانون الاقامة رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او تفرض عليه غرامة مادية اذا تجاوزت مدة السماح ولم يراجع مديرية الاقامة ويسوي موقفه القانوني اما من يراجعون خلال هذه المدة فسيعفون قانونيا وتفرض عليهم غرامة ويبعد الاجنبي المتسرب الموجود عندهم. وأشار مدير الاقامة في البيان الى انه سيتم تشكيل مفارز من قسم الابعاد والإخراج في مديرية الاقامة لتنبيه وإرشاد المواطنين لتسوية موقفهم القانوني .