ألسيد جلال ألطالباني برّر عدم ألتوقيع على قرارات ألأعدام - بتوقيعه على آلوثيقة ألدّولية بشأن حذف مسألة آلأعدام من آلقوانين المدنية في آلعالم – هو كذب فاضح و تهرب من آلمسؤولية, و آلدليل على بطلان هذا الأدّعاء و كذبه .. بل و تحيّزه للباطل و للبعثيين هو سحب آلوكالة من آلسيد ألخزاعي نائبه الأول في وقتها و إيكال آلموضوع إلى البعثي طارق ألهاشمي نائبه الثاني, لعلمه بأن الخزاعي كان سيوقع و يوافق على قرارات ألأعدام!

 

إن منصب رئاسة ألجمهورية يجب أن يُحذف من تشكيلة النظام في العراق و من الدستور العراقي .. لأن آلطالباني مع نائبيه - أيّ ثلاثة أشخاص مستهلكين بمعنى الكلام في الدولة العراقية - يكلفون خزينة العراق أكثر من 1.3 بليون دولار سنوياً, لهذا على آلمجلس الوطني العراقي دراسة هذا الموضوع بجدّ و التصويت له إنْ كانوا يُحبون العراق و مصلحة الشعب.

 

إنّ هؤلاء ألثلاثة لا يُقدّمون للعراق أيّ إنتاج أو عمل مثمر, لهذا أرجو دراسة هذا الموضوع الأهم و حذف هذه السمة (رئاسة الجمهورية و نائبيه) من سلم المناصب الشكلية في العراق آلجديد و صرف تلك الأموال التي تعادل خزينة بعض الدول .. على فقراء العراق و الموظفين و العمال ألذين يُخدمون العراق بشكل عمليّ و أفضل بكثير من الطالباني و نائبيه الأمّيين فكرياً!

 

كما أنّ بقاء أيّ بعثي في العراق خصوصاً من قيادات الخط آلأول و الثاني من المؤسسة آلمدنية و العسكرية لبقايا النظام البائد يعني تخريب وضع آلعراق آلجديد و إثقال كاهل العراقيين.