حتى لا نقع في نفس الخلل وتبقى مشكلة التعصب والتمسك بالسلطة والحكم عالقة ، لذا فقد ارتأى مجلس النواب العراقي بموافقة نسبية على مشروع تحديد ولايتين  لرئيس الوزراء ، وما حمل هذا القرار إلا الصواب والمهنية العالية التي شهدها البرلمان العراقي وتعد هذه الخطوة بمثابة طمر ثغرة التشهير والتشكيك بنزاهة وشفافية الانتخابات والابتعاد عن التناحر السياسي وما يؤل إليه من مؤشرات التزوير والخرق الدستوري والمهني ، ومن مفاتن الدهشة التي رقرقت لها عيون العراقيين هي ان القانون وبعد موافقة مجلس النواب عليه والذي يعتبره البعض موافقة بالإجماع ، سوف يطرق على الشعب العراقي ليبدي موافقته او رفضه لهذا المشروع ، ونحن نعلم في الفترة القصيرة وبعد انهيار صنم الغجر هدام نضج العراق ببراعمه المثقفة ليدعم بهذا التغيير السريع الحركة الديمقراطية للنهوض بواقع مدني سريع جداً لمواكبة التطورات الجارية على الصعيد العربي والعالمي وما تواجد في نفس المواطنين بمختلف طبقاتهم الفكرية و الإنتمائية هو روح الرحابة وسعة الصدر لتقبل أي أمر طارئ يطرق على مسامعه ولاحظنا تجمهر المواطنين عند صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لتنصيب من يرأسهم ويمثلهم وهو دليل حي على روح الثقافة ونباغة وبلاغة النفس لدى العراقيين والمطالبة بالإسراع لتعويض سنين الظلم والكبت الطويلة التي قضت على جيل بأكمله ، وبرغم الأمور المغرضة ونشوب الحروب الدموية التي أرهقت وأزهقت أرواح العراقيين بالإجماع إلا ان رد الفعل كان طبيعي جداً ولم تقف بوجه أي وطني معرقلات تحد من ذرف مشاعره في صندوق الاقتراع .

ولا شك من ان الحكومة العراقية عملت وسعت سعياً جباراً للحد من اختراق العراق ونحن نسمع ونرى كل التكالب والأيادي الملطخة المسعورة التي تريد تدمير وطننا واليوم نرى ان الحياة عادت إلى عراقنا الجريح وأخذت الأمور الحياتية تمسح على وجهه وتضمد جراحاته ومن الجدير بالذكر ان نرى الاختلافات السياسية التي تحصل في بلدنا والتي هي جزء من مجمل الأسباب التي تسعى إلى  إبطاء عملية البناء الكبرى للوطن.

ونظراً للبطء الحاصل في تنظيم عمل مجلس النواب في اتخاذ القرارات وتفعيل القوانين وسنها نرى ان التقدم والاستقرار قد يأخذ حيزاً من الوقت وهذا الأمر ليس من مصلحتنا إطلاقا فنحن متخلفون عن العالم بــ اربعين سنة ونحتاج إلى سرعة في تصفية قراراتنا والعمل المشترك بروح واحدة بعيداً عن التحزب والطائفية للانتقال إلى رياض الأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

كثيراً ما ينسب المواطن سبب تراجع البلد بسبب السياسيين واختلافاتهم ويعزو السبب إلى التناقضات وتضارب آرائهم  ما يعكس اختلاف السياسيين على الشارع العراقي بصورة مباشرة كما ويسعى إلى التجديد المستمر في الشخصيات القيادية لانتقاء من يسهم في إنضاج البلد ، ولكي يعلم الساسة العراقيين ان السلبيات الناتجة في الاجتماعات المغلقة والمفتوحة تؤثر وبصورة مباشرة على الصعيد المدني والاقتصادي وتحدث خلل واضحاً في التسيير المدني، ونحن بدورنا كــ مواطنين متأملين لا نعلم ان كان لهذا الأمر المطروق الذي يتضمن شمول رئيس الوزراء بالحكم ولايتين سوف يثمر ويعمل على تقليص مشاكل البلد ويرتقي بواقع رصين مبني على التكاتف والعمل الجماعي؟، لنقول بصريح العبارة (نحن بلد ديمقراطي).