تكشف وثيقة  تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن صراع بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومات المحلية خاصة الجنوبية بشان خصخصة الكهرباء وعقود الخدمة والجباية .

وجاء في الوثيقة وهي كتاب رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء  وموجه الى التشكيلات اﻻمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة العمليات المشتركة ان رئيس الوزراء وجه " الإيعاز الى تشكيلاتكم بعدم تنفيذ اي توجيهات محلية تصدر اليها بعرقلة عمل الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية " .

الوثيقة تصف الامر بـ" الهام" فيما حمل الكتاب الذي وقعه مدير مكتب رئيس الوزراء اياد حسين عبد بتاريخ 25 / 4 / 2017 عنوان عقود الخدمة والجباية .

وجاء في هامش حمله الكتاب انه يتعين على مدير عام توزيع الجنوب متابعة التنفيذ أعلاه وإعلامنا باي تصرف خلاف ذلك .

وكان الناطق الرسمي بأسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس اكد ان "الوزارة ماضية بقضية خصخصة الكهرباء وكل هذا وفق قانون الموازنة لعامي  2016 و2017".

وتابع المدرس ان "الكثير من المواطنين لا يعون الاهمية التي ستجلبها خصخصة الكهرباء، وما فائدة المردود الاقتصادي للدخل العراقي عليها، حيث ان مصروفهم الشهري للكهرباء سيقل".  وأشار إلى ان "المواطن في كل مرة يدفع للوزارة واصحاب المولدات في حين عند تطبيق الخصخصة سيجعله يدفع للوزارة فقط وبنسبة اموال اقل بكثير". 

وكشف المدرس عن "وجود اجتماع مرتقب بين الوزارة ومجلس محافظة ذي قار لمناقشة موضوعة الخصخصة والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف ويجعل المواطن صاحب الفائدة الاولى". 

ولم تكن ذي قار هي الرافضة فقط لموضوعة الخصخصة بحسب ما أعلنه رئيس مجلسها حميد الغزي، بل البصرة ايضا التي اكد رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني، ان "المحافظة ترفص خصخصة قطاع الكهرباء". 

بعد ذي قار والمثنى وواسط والديوانيّة، انضمّت محافظة النجف إلى المحافظات الرافضة لخصخصة قطاع الكهرباء، بعد أن صوّت مجلس المحافظة على رفض تخصيص توزيع قطاع الكهرباء في المحافظة خلال جلسته بـ21 شباط/فبراير.

وتصر الحكومة العراقيّة على تنفيذ مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء بكلّ مناطق البلاد، في ظلّ الاحتجاجات الشعبيّة الرافضة له، بحجّة إضراره بالفقراء، الذين يشكّلون 30 في المئة من سكّان البلد.

وكان البرلمان صوت في 30/7/2012 على خصخصة الكهرباء، نتيجة الفشل الحكوميّ في تحسين واقعها، رغم إنفاق  22 مليار دولار خلال 10 أعوام، ويحتاج العراق إلى 30 الف ميغاواط، بينما يبلغ تجهيز المواطنين الان 8 الاف ميغاواط.

وزارة الكهرباء اتخذت في 25/1/2016 من منطقة زيونة - وسط بغداد، تجربة أولى لتطبيق مشروع الخصخصة بالإتّفاق مع شركة نور الثاقب  المحليّة. وخلال العام الحاليّ، اتّفقت مع شركات أجنبيّة ومحليّة على تنفيذ المشروع في أنحاء البلد.

وتبيع وزارة الكهرباء حاليّاً المواطنين الكيلو واط/ساعة بسعر 10 دنانير عند استهلاك ألف كيلو واط، وعندما يرتفع الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط يصبح السعر 20 ديناراً، ثمّ يرتفع إلى 40 ديناراً عند وصول الاستهلاك إلى ألفي وحدة .