"ابدأ بالضروري، ثم انتقل الى الممكن، تجد نفسك فجأة تفعل المستحيل"       فرانسيس بيكون

 

 

خارطة موقعيه لمنطقة الدراسة

 

ما هو السد  Dam؟

   السد هو عبارة عن بناء يُشيَّد عبر النهر لحجز المياه عند وجود فائض منها لكي يتم استخدامه عند الحاجة اليها لتفي باحتياجات البشر وحاجة حيواناتهم وزروعهم في فترات الجفاف. وتتفاوت أحجام السدود ما بين ترابية أو حجرية صغيرة، الى سدود عملاقة من الخرسانة والحديد بعلو ناطحات السحاب. والسدود انواع منها الخرسانية او الصخرية او الإملائية الترابية مع لب طيني او من الخرسانة المضغوطة بالحدل، كما وتمتلك السدود مسيلا مائياً Spillway لتصريف المياه الفائضة التي تعلو مناسيبها عن المنسوب الاعلى للخزن في بحيرة السد. 

   وقد اكتشفت أطلال عديدة لسدود أثرية في كل من وادي الرافدين ووادي النيل. كما قد شيد قدماء الرومان بعض السدود في ايطاليا واسبانيا وشمال إفريقيا والتي لازالت تعمل حتى الان. وعبر كل الحقب التاريخية كان الحصول على مصادر كافية للمياه يُعد من أولى اهتمامات المجاميع البشرية عندما تبدأ أولى خطواتها في بناء المجتمع المستقر. ومع تطور المجتمعات السكانية ورقيها في سلم التطور الاقتصادي والاجتماعي وحاجتها لمزيد من الطاقة لتطوير صناعتها الناهضة تعلم البشر كيف يسخرون مساقط المياه المندفعة من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها لإضاءة البيوت وتشغيل المصانع.

 

ما هي السدة Barrage؟

   وهي من الانشاءات الهندسية المهمة التي تنشأ على مجاري الانهر أو روافدها او فروعها ومن المهام الرئيسة لها انها تقوم بحجز المياه في مقدمتها وبمناسيب معينة تكفي لتأمين الاحتياجات المائية لعدد من النواظم التي تتفرع من مقدم السدة. وتتكون السدة عادة من فتحات متعددة تفصل بينها منشآت تسمى الدعامات  Piers تتميز بصفات وفوائد اخرى تختلف في كثير من الخصائص عند اعداد تصاميمها عما هو عليه في النواظم الصغيرة، اذ يؤخذ بنظر الاعتبار نوع التربة التي تقام عليها السدة وحسابات انحدار أرضيتها. كما وتحتوي بعض السدات على هويس ملاحي  Lock خاصة في الانهر الملاحية وممر للأسماك، ذلك لان انشاء السدة سيمنع مرور الاسماك لهذا يقام منشأ خرساني خاص لتأمين مرور وحركة الأسماك بين جانبي السدة.

 

فائدة السدود:

   ومع التطور العلمي ومعرفة الانسان لقيمة التنوع الحياتي واهمية الحفاظ عليه لغرض استمرار الانسان بالاستفادة من خيرات الطبيعة عبر خدمتها وعدم التلاعب بقوانينها برزت أهمية السدود في الحفاظ على التربة الزراعية من الانجراف عبر السيطرة على مياه الفيضانات وحبسها خلف السدود والخزانات المائية كما وتمت المحافظة على مجاري الأنهار من التعرية والانجراف واستمرار تدفق المياه بكميات كافية اثناء مواسم الجفاف للحفاظ على حركة الملاحة النهرية طوال العام في الأنهار والممرات المائية الصالحة للملاحة. ووفرت البحيرات والخزانات المائية التي تتكون خلف السدود مراتع للحيوانات البرية ومرافق ترفيهية لرياضات الماء وهوايات صيد الأسماك.

 

البصرة.. خزان الصرف الصحي الكبير للعراق

   بسبب المعاناة الكبيرة لسكان البصرة نتيجة تردي نوعية المياه الواصلة اليها وانخفاض كمياتها، نتيجة تراجع تصريف نهر شط العرب من1300 م3/ثا في سبعينيات القرن الماضي الى حوالي 1000م3/ثا في نهاية التسعينيات من نفس القرن، الى ان وصلت الان الى ما دون 40 م3/ثا مع نهاية عام 2016. كما ارتفعت نسب تركيز المواد الذائبة الكلية (الملوحة) من 750-800 ملغم/لتر في سبعينيات القرن الماضي الى أكثر من 4000 ملغم/لتر مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فضلا عن ارتفاع تصريف مياه الصرف الصحي ومخلفات مياه النشاط الزراعي والصناعي والتجاري الى شط العرب من مدينة البصرة نفسها او نتيجة ما يأتي الى النهر من مدن العراق الأخرى باعتبار ان شط العرب يمثل نهاية المجرى المائي لنهري دجلة والفرات بحيث أصبح يصح ان نطلق على البصرة اسم (خزان الصرف الصحي الكبير للعراق) Main Septic Tank of Iraq. 

   ثم ازداد الطين بلة عندما توغلت الجبهة المالحة (اللسان او الاسفين الملحي) Salt Wedge الصاعد من أسفل المجرى النهري لشط العرب باتجاه أعالي النهر (نتيجة انخفاض التصريف المائي الذي ذكرنا انه تراجع الى اقل من 40 م3/ثا، بل ووصل في بعض الأحيان حتى الى ما دون 10 م3/ثا) بسبب ضعف طاقة كتلة مياه الجزر التي كانت تبقيه متذبذبا بين الفاو ومنطقة الدورة على بعد حوالي 4 كم من ميناء التحميل النفطي في الفاو ابان تسعينيات القرن الماضي، حتى أصبحت منطقة السيبة التي تبعد حوالي 70 كم عن الفاو هي منطقة المصب لشط العرب الان، وكانت محطة ابي الفلوس هي المحطة الأخيرة في شط العرب التي تظهر الصفات النهرية مع نهاية عام 2016. 

 

فكرة انشاء سد على مجرى شط العرب:

   لقد دعت العوامل المذكورة آنفا، (قلة التصريف المائي وارتفاع تركيز الاملاح وارتفاع نسب تركيز مياه الصرف الصحي واندفاع اللسان الملحي) المعنيين بشؤون البصرة الى التفكير بإيجاد حل للموت البيئي لشط العرب الذي بدا يلوح للعيان. فتم على إثر ذلك طرح مسألة إقامة سدة على شط العرب لإيقاف الاندفاع الملحي الذي تجاوز في سنة 2012 منطقة المعقل ووصل قريبا من كرمة علي، والذي كان يبدو العامل الأشد خطورة آنذاك، مع ملاحظة وضع الحلول والمعالجات لإيقاف طرح مياه الصرف الصحي دون معالجة الى المجرى الرئيس لشط العرب.

ومع بداية سنة 2009 تم طرح عدة آراء لاختيار موقع تشييد السدة المقترحة، كان أهمها ما يلي: 

أ-  منطقة رأس البيشة والتي يمثل نهاية المجرى المائي لشط العرب وبداية اتصاله مع الخليج العربي، وتبعد عن مدينة البصرة بحوالي 100 كم، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الموارد المائية.

ب- منطقة جزيرة المحمدية والتي تقع شمال مدينة البصرة بحدود 10 كم قبل التقاء نهر كرمة علي مع شط العرب، وهو المقترح الذي تقدم به مركز إنعاش الاهوار في محافظة البصرة.

ج- منطقة أبو الفلوس والتي تقع جنوب مدينة البصرة بحدود 15 كم وتبعد عن منطقة المصب في راس البيشة بحوالي 90 كم، وهي تمثل تقريبا نهاية المجرى النهري لشط العرب ضمن الحدود العراقية، وهو المقترح الذي تقدم به مركز علوم البحار.

   كما يجب ان لا ننسى المقترح المقدم من قبل شركة Poleservice البولندية عام 1976 لأنشاء سد في منطقة القرنة اعالي التقاء نهر السويب بشط العرب، وهو الامر الذي يدل على مدى سعة افق الباحثين الهيدرولوجيين البولنديين وقراءتهم الصحيحة لمستقبل الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط قبل أكثر من 25 سنة على بروز المشكلة للعيان وصيرورتها واقعا مرا يواجه العراقيين عامة والبصريين خاصة.

   وقد كان لكل من المقترحات المذكورة أعلاه سلبياته وإيجابياته، ولكن تم الاتفاق بصورة مبدأيه على الموقع المقترح من مركز علوم البحار لكونه عالج مشكلة الحدود والإدارة المشتركة للسد وارتفاع التكاليف فيما لو تم إنشاؤه في راس البيشة، واختصر مسالة مد شبكات انابيب التغذية بالمياه العذبة والمشاكل الهندسية لتعبيرها تحت الطرق والجسور وسكك الحديد في البصرة وتحول أكثر من نصف مسار نهر شط العرب الى مياه بحرية فيما لو تم المقترح المقدم من مركز إنعاش الاهوار. 

 

التسويف هو فن اللحاق بالأمس  

   بعد ان تم طرح الأفكار السابقة والاتفاق على رأي مركز علوم البحار مع منتصف عام 2009 دخلت الفكرة بين اخذ ورد من قبل المؤيدين لها او المعترضين عليها، فتغيرت حكومتين محليتين وها نحن نعيش الثالثة، ومع كل حكومة جديدة يتم مطالبة مركز علوم البحار بتقديم نسخة جديدة من الدراسة لان النسخ السابقة قد ذهبت الى سلة المهملات مع رحيل كل حكومة ورجالها واوراقها، وكأن البلد ضيعة تؤول ملكيتها للحزب الحاكم وليس دولة مؤسسات مدنية واكاديمية من المفترض فيها ان يكمل اللاحق ما بدأه السابق ولكن في دولة (طرطرا) يبدو ان الامر يسير عكس العقل السليم والمنطق القويم، فضاعت سنوات تسع عجاف تغيرت فيها بيئة شط العرب نحو الأسوأ فتردى الوضع بصورة ابشع واقسى وأصبحت مصادر تملح مياه شط العرب ليس من الموجة الملحية الصاعدة من الخليج العربي فحسب، بل اضيف اليها مصدر جديد الا وهو الملوحة القادمة من الأجزاء الشرقية لهور الحمار بعدما قرر المسؤولين في وزارة الموارد المائية تغذية الهور بمياه المصب العام التي يتراوح فيها تركيز المواد الذائبة الكلية (الاملاح) بين 7000-8000 ملغم/ لتر.

   كما ادى التجاوز الكبير وغير المسؤول من قبل سكان العشوائيات (الحواسم) من خلال طمر شبكات الأنهار الفرعية داخل مدينة البصرة وانشاء مساكن او محلات غير مرخصة عليها، أدى الى توقف هذه الشبكة عن أداء مهامها التي كانت تقوم بها داخل مدينة البصرة عن طريق بزل المياه تحت الأرضية منعا لصعودها، كما كانت تعمل في نفس الوقت بتصريف مياه الصرف الصحي الى مجمعات مياه كان من المفترض ان تنتهي بمجمع معالجة المياه الرئيس جنوب مدينة القبلة قبل طرحها الى شط البصرة ومن ثم الى خور الزبير. فتحولت هذه الشبكة الى برك اسنة (خصوصا بعد توقف عمليات الكري التي كانت تُجرى سنويا) وصارت مصدرا خطيرا لطرح الملوثات العضوية والبكتيرية الممرضة الى مياه شط العرب، فضلا عن تلكؤ الحكومات المحلية في تنفيذ شبكات متكاملة للصرف الصحي وربطها بالمجمع الرئيس المقرر لها في منطقة القبلة، لغرض توفير بيئة سليمة لمياه شط العرب فيما لو تم تنفيذ انشاء السد في منطقة ابي الفلوس.

   ونتيجة للوضع الاقتصادي المربك الأحادي الجانب الذي يعيشه العراق باعتماده على تصدير النفط مصدرا وحيدا للدخل القومي وانخفاض أسعار تصدير البترول، فضلا عن تكاليف الحرب المفروضة على العراق لمواجهة التحالف الإرهابي بين الجماعات التكفيرية والحزب الفاشي المقبور والتي تكلف ميزانية الدولة حوالي 60 مليون دولار يوميا، فقد توقفت المشاريع الاستراتيجية لاستصلاح أراضي الجانب الشرقي من نهر دجلة والتي كان من المخطط ان تنفذ منذ عقود لتصريف مياه الصرف الزراعي لمناطق شرق العمارة وشرق البصرة عبر ما يسمى (بالمصب العام الشرقي)، والذي كان في حال انشاءه سيجعل من مسالة بناء السد في منطقة أبو الفلوس امرا مفروغاً منه.        

 

ما هو الحل؟؟

   تتطلب معالجة مشكلة تردي نوعية المياه، معالجة ارتفاع ملوحة المياه اولاً عن طريق الكشف عن مصادر هذه الأملاح والأسباب التي أدت لارتفاع تركيزها، ومن ثم الكشف عن التعقيدات والتداخلات فيما بينها وبين مخلفات مياه الاستخدامات البشرية والصناعية والزراعية معا، كي يتم التعامل معها جميعاً دون اغفال أي مصدر من مصادرها مع مراعاة الأولوية في المعالجات، واستناداً لذلك يجب ان تكون معالجة مشكلة تلوث المياه في شط العرب من خلال حزمة متكاملة من المعالجات التي تتعامل مع مصادر الملوثات جميعها سواء اكانت فيزيائية ام كيميائية ام بايولوجية. 

   ونتيجة للتعقيدات التي طرأت حاليا على النظام الايكولوجي والنظام الهيدرولوجي لشط العرب وروافده والانهار المتفرعة منه وتعدد مصادر تلوث شط العرب وعدم الامكانية (في ظل استمرار الظروف الحالية) على السيطرة عليها جميعا او تحييد البعض منها، فانه لم يعد من المنطق الاستمرار بخطة انشاء سدة على شط العرب، بل يجب التفكير بخطط وبدائل جديدة يمكن ان تندرج تحت فئات رئيسة ثلاث هي:

1- الحلول الانية والمستعجلة.

2- الحلول المؤقتة متوسطة المدى.

3- الحلول الاستراتيجية والمستقبلية.

 

الحلول الانية والمستعجلة:

1- تامين أدنى حصة مائية لمحافظة البصرة في شط العرب بما لا يقل عن 50 م3/ثا حاليا، لتامين الاحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة والحد من تقدم الموجة الملحية الصاعدة من الخليج العربي الى أعالي المجرى النهري لشط العرب، علما أن وزارة الموارد المائية قد حددت حجم الاطلاقات المائية إلى شط العرب من مؤخر سدة العمارة بحوالي 50- 75 م3/ثا.

2- تغيير الخطة الزراعية لمحافظة البصرة من خلال الاتجاه لزراعة الخضروات والمحاصيل العلفية واعادة استزراع غابات النخيل والكف عن زراعة المحاصيل الحبوبية لان بالإمكان استيرادها من المحافظات الأخرى او من الدول المصدرة لها. ذلك لان تامين إمداد المياه العذبة للسكان يأتي في المرتبة الأولى من أولويات استخدامات المياه ومن ثم تأتي بقية الاستخدامات، وكذلك ضرورة التشجيع على تغيير النمط الزراعي الافقي السائد والاتجاه لاتباع اساليب الزراعة العمودية وطرق الري الحديثة والمتطورة، وتثقيف المزارعين عن اهمية نصب وسائل مراقبة رطوبة التربة وتحديد المواعيد الملائمة للري. 

3- إعادة النظر بالخطط المتعلقة بإنعاش الأهوار من قبل المعنيين في وزارة الموارد المائية، وذلك لكون استعادة الأهوار تتطلب كميات كبيرة من المياه غير متاحة حاليا او مستقبلا، كما أن انتشار مياه الأهوار على مساحات واسعة وبأعماق ضحلة سيعرضها للتبخر الذي يتجاوز معدله 3م سنويا، مما سيؤدي لتراكم الاملاح في مناطق الاهوار فتصبح مصدرا خطيرا لتردي نوعية مياه شط العرب، وهذا يثبت عدم الجدوى من اعادة إنعاش الاهوار(بأكملها) حاليا او مستقبلا بل يجب ان يتم إنعاش مناطق محددة ومنتخبة وتحت السيطرة لغرض استدامة التنوع الحيوي والحفاظ على التراث الثقافي للأهوار.

 

الحلول المؤقتة متوسطة المدى:

1- تفعيل مبدأ الامن المائي Water Security Concept وردم الفجوة المائية (النقص ما بين الايراد والمصروف المائي) من خلال قيام وزارة الموارد المائية على إعادة جدولة أولويات اهتماماتها، والسعي لوضع الأمن المائي على قائمة الأولويات الوطنية لأن المياه (في العراق بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل خاص) تمثل احدى التحديات الكبرى التي يمكن أن تمس الامن الوطني والاستقرار المجتمعي.

2- تطبيق مبدأ حوكمة المياه Water Governance Concept من خلال إعادة ترتيب أولويات استخدامات المياه في جميع القطاعات الزراعية والصناعية البشرية والبيئية من خلال مخاطبة المعنيين في وزارات التخطيط والموارد المائية والزراعة لوضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لإدارة المياه المتاحة في عموم العراق، وإلزام المحافظات العراقية جميعها بتطبيق جزئيات هذه الخطة من حلال تغيير الخطة الزراعية للبلد سيما فيما يتعلق بالمساحات الزراعية ونوع المحاصيل المزروعة لكونها تستهلك حوالي 80% من موارد المياه في العراق.

3- تأسيس المجلس الوطني للسياسات المائية National Water Policies Council لتخطيط وتعزيز الرابطة بين موارد المياه والطاقة والغذاء في العراق Water-Energy-Food Nexus، وتكون قراراته ملزمة في كافة أنحاء العراق. مع التأكيد بان تعمل وزارة الموارد المائية على تغيير خطط ادارة المياه والتي ركزت بشكل خاص منذ بداية تأسيس هذه الوزارة عام 2003 وحتى الان على اقامة المشاريع في مناطق شمال ووسط العراق مع ترك مناطق جنوب العراق تواجه مصيرا مجهولا مع تردي نوعية المياه وشحة كمياتها.

4- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية International Cooperation Agencies ذات الصلة للاستفادة من خبراتها ودعمها المادي والمعنوي في مجالات التحديث وبناء القدرات وإعداد البرامج والخطط التنموية على المستوى الوطني، في مجال امن المياه وشحته (Water Security and Scarcity)

 

الحلول الاستراتيجية المستقبلية:

1- إقامة منظومة متكاملة من شبكات البزل لتجميع مياه البزل ومعالجتها قبل ان يتم صرفها إلى مجرى شط العرب، والسعي للاستفادة من اعادة معالجة مياه المصب العام ومن ثم اعادة استخدامها للأغراض الزراعية اسوة بما يتم فعله في دول الاردن واسرائيل والهند.  

2- اكمال تنفيذ وربط شبكات مجاري المياه الثقيلة او انشاء محطات معالجة مصغرة للمناطق السكنية التي تصرف فضلاتها الى مجرى شط العرب، وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه المقامة حاليا، واعادة تدوير هذه المياه لغرض الاستفادة منها زراعيا بعد ازالة الملوثات البكتيرية منها، كما تفعل دول الكويت والاردن والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة الاميركية. وكذلك العمل على إكمال شبكات مجاري مياه الامطار في مدينة البصرة.

3- المباشرة الفورية بنصب محطات تحلية المياه بنظام التنافذ العكسي (Reverse Osmosis Systems) الملائم للمياه المويلحة (Brackish ) ضمن محطات التصفية المقامة على طول مجرى شط العرب حتى منطقة السيبة، ومحطات ملائمة للمياه المالحة (Saline Water) ضمن مقطع المجرى النهري الممتد من السيبة حتى الفاو، لغرض إمداد المناطق السكنية بمياه نقية وصالحة للشرب، مع رفع تسعيرة المياه ووضع عدادات استهلاك المياه في المنازل والمؤسسات بشكل يضمن سهولة استخدامها ويحد من الهدر فيها، والعمل على زيادة أعداد محطات التحلية واقامتها على خور الزبير بما يضمن تامين المياه اللازمة لسد الاحتياجات المائية للاستعمالات الضرورية للمحافظة وذلك تحسباً لندرة أو انعدام المياه النهرية العذبة الواصلة للبصرة مستقبلا لأن المياه البحرية هي مياه دائمة غير قابلة للنضوب، كما تفعل دول الخليج التي يشكل انتاجها 57% من الانتاج العالمي في تحلية المياه البحرية.   

4- التفكير جديا بتحويل التخصيصات المالية المقرة لأنشاء سدة على شط العرب الى تبني فكرة انشاء قناة مائية رديفة لمشروع ماء البدعة ( تقوم بنقل جزء من الحصة المائية المقررة للبصرة وهي 70 م3/ثا)، ولكن يجب ان تكون عبارة عن قناة انبوبية مغلقة للتغلب على مشاكل فقد المياه نتيجة التبخر والرشح كما هو الحال في القناة المفتوحة حاليا، وكذلك منع التلوث الفيزيائي بسبب الترسبات نتيجة العواصف الغبارية والرملية السائدة في المنطقة، وأخيرا منع التجاوزات غير القانونية عن طريق سحب المياه من هذه القناة لتغذية مزارع الأسماك غير المرخصة او لسقي الحيوانات والمدعومة من جهات متنفذة. ويمكن الاستعانة بالشركات النفطية العاملة في البصرة لتوفير الانابيب الخاصة بهذه القناة.

 

المصادر: تمت الاستعانة بالعديد من البحوث والتقارير العلمية المنشورة وغير المنشورة لأعداد هذه الدراسة.

 

ملاحظة: جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب وحده، ولا تعبر عن رأي المؤسسة العلمية التي يعمل فيها، الا ما قد أُشير اليه. لذا اقتضى التنويه.