خلال الفصل الاول من عام 2017

اصدرت  دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعمال (2217) قرار شمول للعمال في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان خلال الفصل الاول من العام الحالي في ضوء الزيارات التفتيشية التي تجريها اللجان المختصة في الدائرة وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971وتعديلاته الذي يتضمن شمول المشاريع باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

واوضح مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان على كل مشروع يشغل عامل او اكثر ان يفاتح الدائرة رسمياً بخصوص شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي  بغض النظر عن جنسية المشروع من خلال كتاب المفاتحة الذي يتضمن اسم المشروع وجنسيته وعنوانه الكامل وطبيعة عمله مع صورة من شهادة التأسيس وان يرفق باسماء العمال وجنسياتهم وتواريخ مباشراتهم بالعمل مع اجورهم ومهنهم وصورة عن هوية الاحوال المدنية، فضلا عن عقد ايجار او اي مستند رسمي يثبت وجود المشروع وكونه مشمولاً من عدمه.

واشار الحلو الى ضرورة اعداد تقرير خاص بشمول عمال المشاريع باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ لغرض اصدار قرار الشمول على ان يتم ابلاغ صاحب المشروع بذلك ويكون له حق الاعتراض على القرار خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ والا يعد نافذاً، وعلى ادارة المشروع القيام بالتسديد ضمن القانون وان يقوم المشروع من خلال ممثله بتسديد اشتراكات العمال.

واضاف ان الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر هو 250 الف دينار ابتداء من 1/7/2013 استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (178) لسنة 2013، وسيتم شمول المشروع في حالة وجود عامل واحد ابتداءً من 16/6/2007 استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007.

واوضح الحلو ان الشمول الجديد للشركات يحتاج الى كتاب دائرة تسجل الشركات والعقد الخاص بتأسيسها وهوية الاحوال المدنية لصاحب الشركة او المدير المفوض او اي عقود مبرمة مع الجهات الحكومية والمقاولات او التعهدات والمستمسكات الرسمية لعمال الشركة كافة.

يذكر ان عدد المشاريع الكلية المشمولة بالضمان الاجتماعي وصل الى (55957) مشروعا في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

 

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية