شملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (8598) عاملا بالضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات عدا كردستان العراق خلال الفصل الاول من عام 2017، وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971. 

واوضح مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان اجراءات الشمول تتضمن تفاصيل تعتمد في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، اذ يتم استقطاع 5% من اجر العامل مضافا اليها 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة 17%، مشيرا الى ان هذه الايرادات تصب في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

واضاف ان الشركات التي تقوم بعمل تجاري يدر ارباحاً عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع منها 30%، يتحمل صاحب العمل من الاجور 25% والعامل 5% وفقاً للمادة (27) من القانون آنفاً.

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مركزة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.