خلال ندوة نوعية بحضور نخبة من النواب والمتخصصين ..

وزير العمل : البحث الاجتماعي يعزز العلاقة مع المواطن وينصف الاسر الاكثر فقرا  

القى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني محاضرة نوعية في مقر مركز الرافدين للحوار بمحافظة النجف تحت عنوان (الحماية الاجتماعية: الفرص والتحديات) حضرها نخبة من أعضاء مجلس النواب والسادة رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس محافظة النجف الأشرف إضافة إلى مجموعة من التنفيذيين والأكاديميين في المحافظة.

واكد السوداني خلال الندوة ان الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 يعطي أهمية كبيرة لشبكة الحماية والضمان الاجتماعي، إذ تنص ثلاث من مواده (22 و29 و30) على ضرورة أن تتولى الدولة مسؤوليتها في رعاية الشرائح الضعيفة بما يكفل لهذه الشرائح مقومات الحياة الكريمة كافة.

واوضح ان الفقر يعد من الظواهر العالمية الخطيرة التي لا يمكن القضاء عليها، إذ تشير الدراسات إلى أن نصف سكان المعمورة يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحالي وأهم أسباب الفقر التي تم تشخيصها: حجم الأسرة، والصراعات والأزمات، وسوء توزيع الثروات، وتدني المستوى التعليمي، والبطالة، والفساد والبيروقراطية ، مشيرا الى ان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المحافظات العراقية في 2014 كان سبباً رئيساً في عدم تحقيق الأهداف التي حددتها ستراتيجية تخفيف الفقر وتحقيق التنمية التي أطلقتها الحكومة العراقية في 2009. 

وبين السوداني ان هيئة الحماية الاجتماعية المؤسسة في 2014 تستند في عملها على معايير خط الفقر كأساس في تحديد الفئات المستهدفة للدخول تحت مظلة الحماية الاجتماعية بدلاً من الاستهداف الفئوي الذي كان معتمداً في القوانين السابقة الذي تسبب في وقته بإضعاف البرنامج وصرف أموال الدولة إلى جهات غير مستحقة وجهات داعمة للإرهاب. 

واشار الى ان عمليات البحث الاجتماعي التي تقوم بها هيئة الحماية الاجتماعية عبر باحثين مدربين ومعايير علمية منهجية، تساهم بتعزيز العلاقة مع المواطن وإنصاف الأسر الأكثر فقراً إضافة إلى كشف المستفيدين غير المستحقين لرواتب الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان تكنولوجيا المعلومات تشكل مفصلاً مهما في عمل هيئة الحماية الاجتماعية، إذ يتم الاعتماد حالياً على استمارات التسجيل الإلكتروني (استلمت الهيئة مليون طلب خلال 35 يوماً فقط) إضافة إلى اعداد قاعدة بيانات موحدة خاصة بشبكات الأمان الاجتماعي، ومن المقرر لها أن تكون مرتبطة بقاعدة بيانات سجل البطاقة الوطنية.

واوضح ان خريطة الطريق الستراتيجية للحماية الاجتماعية التي أعدتها وزارة العمل بالتعاون مع البنك الدولي تحتوي على ثلاث ركائز أساسية يتم الاعتماد عليها في تطبيق نظام الحماية الاجتماعية وهذه الركائز هي: شبكات الأمان الاجتماعي، التأمينات الاجتماعية، سياسات سوق العمل.

وتابع ان من أهم البرامج التي تتبناها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ستساهم في كسر حلقة توارث الفقر، هو برنامج "الدفعات النقدية المشروطة" الذي يوجب تسجيل الأطفال دون سنة الثامنة عشرة في المدارس والالتزام بمراجعة المراكز الصحية كشروط رئيسة للحصول على هذه الدفعات، وبرنامج المساعدة في الدخول إلى سوق العمل بواسطة التدريب المهني وتوفير القروض التي تساعد في فتح المشاريع الصغيرة.

واستمع الوزير الى العديد من الاستفسارات والمداخلات التي تناول بعضها امكانية الشمول الجديد بالاعانة الاجتماعية وشمول فئة الجرحى والمعاقين وخاصة من ابناء الحشد الشعبي ، ووعد السوداني انه في حال توفر التخصيصات المالية الكافية ستكون الوزارة سباقة في رعاية وشمول فئات المجتمع الفقيرة والمعوزة وايضا جرحى الحشد الشعبي.

وخرجت الندوة التي القاها وزير العمل في النجف بمجموعة من التوصيات : 

* تجنب التوزيع غير المستهدف لموارد الدعم التي تقدمها الدولة مثل البطاقة التموينية والمنح، لأن هذا النوع من التوزيع يقلل من التخصيصات المالية التي تصل بشكل فعلي إلى الفقراء.

* تخصيص درجات وظيفية أكثر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين، إذ من المخطط أن تغطي هيئة الحماية الاجتماعية أكثر من مليون عائلة مستفيدة وهذا العدد يستوجب توفير 4000 باحث اجتماعي مدرب. 

* زيادة التوعية الإعلامية الموجهة للمواطن لتعريفه بأهداف هيئة الحماية الاجتماعية والدور الذي تلعبه برامج هذه الهيئة في توفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي كافة. 

* توجيه مؤسسات الدولة بالاعتماد في تعييناتها على قاعدة بيانات الباحثين عن العمل التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

* تنفيذ مرحلة الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في وقتها المقرر ضمن الستراتيجية التي تم وضعها في 2014 لتفعيل هذا القطاع وتمكينه من أن يأخذ دوره الحقيقي في السوق العراقية. 

* تحديث المناهج الدراسية المقررة في الجامعات والمعاهد العراقية بما يؤهل الخريجين للانخراط في سوق العمل بشكل مباشر وتقليل نسب البطالة في المجتمع. 

* زيادة نسبة الاشتراكات المقررة على أرباب العمل في صندوق تمويل التقاعد والضمان (12% من أجر العامل وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي).