قال الدكتور وليد الحلي أن من أهم الأمور التي يجب توافرها لتحقيق الأمن الغذائي هو دعم المنتج الوطني العراقي وتطويره .

 

 وأضاف خلال كلمة القاها في ندوة ( دعم المنتج الوطني الزراعي سبيلنا لتحقيق أمننا الغذائي ) والتي أقيمت في معرض بغداد الدولي بدعوة من وزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية ، إن اهتمامنا ينصب في أن تكون مواصفات الإنتاج الزراعي في العراق توافق المواصفات العالمية لينافس أنتاج البلدان الأخرى وبأسعار اقل ليتم تصديره إلى الخارج.

 

مؤكدا على إن حماية المنتج المحلي هو من أولويات الحكومة العراقية من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالزراعة ( مثل قانون التعرفة الكمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية ) والسعي الجاد لمراقبة المنافذ الحدودية بشكل أكثر فاعلية لمنع استيراد المنتجات الزراعية الأجنبية  المنافسة عبر المنافذ الحدودية خاصة عند توفرها  في السوق العراقي بإنتاج وطني متميز.

 

مستدركا أن دعم المنتج الوطني يساهم في دعم الاقتصاد العراقي من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وصرف العملة الصعبة ، وتشغيل الأيادي العاملة والتقليل من البطالة ، ودعم الفلاح العراقي وتشجيعه لتطوير الإنتاج ، وما يرافقه من تأثير ايجابي في تحسن البيئة وانعكاساتها الصحية على المستهلكين خاصة بعد ظهور تلوث و فساد لبعض الأطعمة المستوردة .

 

 

 

إضافة إلى  الإضرار الأخرى الناجمة عن استخدام بعض المواد الحافظة وغيرها الموجودة ضمن مكونات المنتجات المستوردة والتي  تؤثر على صحة المستهلك , في حين تميزت المنتجات الزراعية والحيوانية في العراق عن غيرها من المنتجات بمواصفاتها الغذائية النوعية .

 

 

 

موضحا أن الإصلاحات الجديدة اهتمت بدعم الزراعة والصناعة والاستثمار والأعمار والتقليل من الاعتماد الكبير على الواردات النفطية ، ودعم البحوث الزراعية ، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة ، وتطبيق سياسة فاعلة للإرشاد الزراعي وإسهام القطاع الخاص ( فلاحين ومزارعين ومستثمرين ) بشكل أساس في النشاطات الزراعية الحالية والمستقبلية.