اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قانون رفع تعليق قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم (101) لسنة 1964 وصل الى المراحل النهائية بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية بين ممثلي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومستشارين في الهيئة المختصة لدى مجلس شورى الدولة.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر ان الهدف من اعادة العمل بهذا القانون يأتي لاسباب موجبة في مقدمتها ضرورة تأمين المستحقات المالية للعمال المتقاعدين ومكافآة نهاية الخدمة او اصابة العمل تنفيذا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971.

واوضح ان دائرة التقاعد والضمان هي من الدوائر الممولة ذاتياً وتقع على عاتقها التزامات مالية تجاه العمال المضمونين العاملين في القطاعات (الخاص والمختلط والتعاوني) ولديها التزام مالي لتأمين مستحقات العمال المتقاعدين.

واكد جعفر اهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية في المشاركة بخطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال تظافر الجهود كافة ولغرض توسيع ايرادات صندوق الضمان الامر الذي ينعكس ايجابا على الخدمة التي تقدمها الدائرة لمراجعيها.