أحياناً يتبجح من يسمون أنفسم على أنهم شيوخ بأن لديهم في العشيرة كلاب و(شواذي) قرود لا يمكن التعامل معهم .. ولو أطلقت هذه الحيوانات على الخصم في العشيرة الأخرى لإصابته بضرر شديد ، بما ذلك إراقة الدماء وشريعة القتل .. هؤلاء الشيوخ يحفظون عبارات مكررة يرددونها عند حضورهم المجالس التي تقام عادة للمصالحة وفض النزاعات فتصبح مجالس (سمسرة) ومزايدات وأساليب قذرة للضغط على الخصم من أجل دفع المزيد من الأموال على حساب الحق والحقيقة وبعيداً عن القيم والأعراف العشائرية الأصيلة . المهم الكلاب والقرود حسب الظاهر موجودون في عدد كبير من العشائر ، وليس الكل ، فبعض العشائر تأبى هذه الاساليب الرخيصة والبعيدة كل البعد عن الخلق القويم والتقاليد الحسنة ، بل أن هذه العشائر تأبى أن تنحدر هذا المنحدر ، فتحيد عن الحق إلى الباطل ، وأخص بذلك عشائر الفرات الأوسط التي ما زالت متمسكة بتقاليدها وأعرافها المنبثقة من توجهات الدين الإسلامي الحنيف . وأعود إلى تلك العشائر التي تتمسك بكلابها وقرودها كورقة ضغط وإستفزاز وإبتزاز للآخرين .. فهم ينجحون أحياناً في الوصول إلى أهدافهم القذرة ، لأن الطرف الاخر مضطر لدفع الأذى عنه وعن أسرته ومن هم في دائرة القرابة منه ، فيدفع المال لدفع الشر ، وهذا المال في حقيقة الأمر غرامة قاسية تنهك الوضع الإقتصادي للأسرة أو مجموعة أسر عند تعرضها إلى مشكلة ما قد تكون ليست طرفاً فيها .. أو أنها حدثت قضاءً وقدراً . إن كلاب العشيرة وقرودها مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون والذين فقدوا المثل    والأخلاق ، حتى أصبحوا آلة بيد الشيوخ الذين أتينا على ذكرهم يهددون بهم في النزاعات العشائرية ويستخدمونهم لإبراز العضلات والقوى .. ومن السهولة إصطياد هؤلاء من قبل القوى الامنية وإيداعهم في السجون لأن بعضهم من أرباب السوابق أو أنهم أداة لزعزعة أمن المواطن والمجتمع .. وقد نشطوا في غياب القانون وأنتمى بعضهم إلى أحزاب وتنظيمات عسكرية وأصبح لديه ظهر يحميه ويحتفظ بسلاحه الذي يستفز به الناس .. هذه المقالة تكتب والبرلمان يناقش مسودة للقانون العشائري .. وهذه الخطوة وان كانت صحيحة الا ان القانون اذا ما اقر يحتاج الى قوة لتنفيذه ويحمي المواطن من سطوة العشيرة ، والخشية ان يكرس القوة العشائرية كمراكز قوى أخرى تنظم إلى مراكز القوى التي تنافس القوى الأمنية المتمثلة ببعض مكاتب الأحزاب والمكاتب الدينية . ملخص القول ان ظاهرة كلاب العشيرة وقرودها تستند إلى حالة واحدة فقط . هي: أن بعض العشائر ما زالت تنتمي إلى القرون البائدة ، وأنها لا تفهم إلا لغة القوة .. وليس هناك أقوى من لغة القانون لذلك على الدولة مواجهتها بالقانون والحد من نفوذها وتخليص المواطن من شرورها .