طمأن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني المواطنين المستبعدين من اعانة الحماية الاجتماعية باطلاقها لهم في حال صدور قرار الاعتراض الذي يؤيد احقيتهم بالاعانة الاجتماعية.

وقال السوداني في تصريح صحافي ان المواطن الذي يعتقد بان لديه حق في الاعانة الاجتماعية عليه تقديم طلب اعتراض الى اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ الموجودة في كل محافظة للنظر في طلبه خلال 15 يوما من تاريخ استلامه ، مؤكدا انه بمجرد وصول قرار من اللجنة يؤيد احقية المواطن بالاعانة سوف يتم اطلاقها فورا.

واوضح ان الوزارة عملت مع شركائها في وزارة التخطيط بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد وكذلك قرار لمجلس الوزراء بخصوص استبعاد غير المستحقين للاعانة وتوجيه الاموال الى المستحقين من الفقراء ، لافتا الى ان وزارة التخطيط هي المعنية بتحليل البيانات او استمارات الباحثين الاجتماعيين كونها الدائرة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر وعلى ضوء ذلك تم استبعاد الذين ثبت وجودهم فوق خط الفقر.

واضاف ان الدفعة الخامسة من عام 2016 تضمنت شمول 93 ألف مواطن جديد لاول مرة بشبكة الحماية الاجتماعية ممن ثبت من خلال المسح الميداني انهم دون خط الفقر ، مشيرا الى ان القانون الجديد لم يغفل بان يعطي حقاً للمواطن بالاعتراض في حال شعوره بانه ظلم في قرار الاستبعاد.

وبين السوداني ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد يعتمد على دخل العائلة وليس دخل الفرد كونه من ادق المعايير المعتمدة دوليا من خلال منهجية دقيقة في الوصول الى الفقير عن طريق استمارة مصادر الدخل البديل التي اعتمدتها الدول التي تعاني من مشكلة الفقر.

وتابع ان المسح الميداني الذي اجرته فرق البحث الاجتماعي التابعة للوزارة هو من احد مفردات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وبدأ تنفيذه مطلع عام 2015 وتم اجراء مسوحات عدة للمستفيدين الذين يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية كمرحلة اولى بغية تحويلهم الى القانون الجديد الذي يعتمد خط الفقر كمعيار اساس في الاستهداف ، لافتا الى انه في احد مراحل المسح والتدقيق وخاصة في محافظة ديالى وجد ان هناك مقاولين وصاغة للذهب يتقاضون رواتب الحماية الاجتماعية ، في حين ان الكثير من الفقراء هم خارج مشروع شبكة الحماية الاجتماعية ، مؤكدا انه بهذه الاستمارة او المنهجية سنضمن الوصول الى الفقراء المستحقين فعلا ونعطيهم الاعانة الشهرية.

واشار الى ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 هو من اهم المشاريع الحيوية الذي اذا نفذ بشكل صحيح سيساهم فعلا في القضاء على ظاهرة الفقر وهو من المشاريع الستراتيجية التي تعمل عليه الوزارة الى جانب مشروع هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي تشكلت مؤخرا وبدأت ممارسة عملها واعطاء رواتب للمعين المتفرغ في عموم المحافظات.

يذكر ان عدد الذين تم استبعادهم من الدفعة الخامسة بلغ (220 ألفا ) من الرجال والنساء في بغداد والمحافظات وذلك وفقا لنتائج وزارة التخطيط التي تؤكد بانهم فوق مستوى خط الفقر ، في حين تم اطلاق الدفعة الخامسة والاخيرة من عام 2016 وفقا للزيادة المقررة باثر رجعي التي تتضمن منح الرجل 100 ألف دينار و25 ألف دينار للطفل الواحد لغاية ثلاثة اطفال ليكون المجموع 175 ألف دينار ، فيما تكون الزيادة بالنسبة للمرأة بواقع 100 ألف دينار و50 ألف دينار للطفل الواحد لغاية طفلين والثالث 25 ألف دينار ليكون المجموع 225 ألف دينار.