قررالملك الحكيم تشكيل وزارة جديدة، بموجبها يتم حماية المملكة من الفقر، بعد تحصين النفوس وتلقينها إعلاميا بخطورة  ظاهرة تفاقم الاستبداد الخاص ب'الانا الطاغوتية'.

 

والانا الطاغوتية هذه مرض يصاب به بعض المسؤولين، وأصحاب الامتيازات، ما يشجعهم على الاهتمام بتنمية ثرواتهم وتوسيع مساحات ممتلكاتهم الشخصية على حساب حقوق  الاخرين.

 

 وبهذه المناسبة، تم استقبال 'الضمير الملكي'، وهو عبارة عن نخبة من الحكماء والزاهدين ممن نذروا انفسهم لخدمة الفضيلة، وإعلاء شانها بين الناس، وبذلك تم إقرار ديباجة الدستور الخاص بذلك، وتم تسمية  الوزارة الجديدة بالعدل والشؤون الاجتماعية. 

 

اما عن الكادر الذي تم تعيينه لهذه الوزارة، فقد كان معظمه من الذين لم تتلوث اياديهم بسرقة أموال المملكة منذ فترة وجودهم في الحكم حتى الفترة التي تمت الموافقة على إحالتهم على التقاعد. 

 

وقدم المستشار الاول لهذه الوزارة اقتراحا ينص على مصادرة عقارات المسؤولين من قبل المحكمة الدستورية الخاصة بتملك هذه العقارات، بغية توزيعها بالتساوي على ابناء الشعب بطريقة تضمن حقوق جميع المحتاجين، والفقراء، والأيتام ذلك بحسب نظام التصنيف الاقتصادي وإلاجتماعي للأفراد. 

 

وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة الخاصة بإحصاء عدد هذه العقارات، ومطابقة نسبة التوزيع مع شعب المملكة، وأعلن موعد تنفيذ القرار واتخذت آلية، وشروط التدابير اللازمة بذلك. 

 

ومن جهة ثانية تم انتخاب لجان احصائية خاصة بجميع ابناء القرى  والمدن في المملكة، وهذه اللجان تم اختيارها من الخريجين الذين لم يتم تعيينهم، اضافة الى إشراك عدد لا باس به من العاطلين عن العمل، بغية تضييق حجم رقعة البطالة.

 

ويعتمد عمل هذه اللجان على تصنيف ابناء المملكة قاطبة وفقا لإحصائية متقنة، وبموجبه تكون ارقام العقارات التي سيجري توزيعها مطابقا تماما الى نفوس ابناء الشعب في المملكة، وتم إصدار القرار اعلاه بمناسبة أعياد راس السنة ذلك لبث روح المحبة والاطمئنان لدى الجميع.