تحتدم الصراعات والتصريحات هذه الأيام, حول عما يحدث بعد داعش, يذهب بعض الساسة والمحللون, لخيار التقسيم والانفصال, أو تكوين أقاليم جديدة, وذلك لتفاقم عدم الثقة بين الساسة, واختلاف الاستراتيجيات.

تم طرح عدة مشاريع, خلال الأعوام الماضية, من أجل حلحلة الأزمات, وبالرغم من تشكيل اللجان, التي كان من المفروض, أن يكون حراكها مثمراً, إلا أن الخمول كان صفة ملازمة, لتلك اللجان, فعلى ما يبدو أنها, لم تكن مقتنعة أو ليست جادة بعملها, وكان عملها يقتصر على التصريحات.      

 جاء مشروع التسوية, من قبل كتلة التحالف الوطني البرلمانية, بعد مخاضٍ عسير, ثم تمَّ عرض المشروع, على ممثلية الأمم المتحدة, التي أبدت بدورها استحسانها وتأييدها, لتتبنى الإشراف على تنفيذه, بعد الموافقة عليه وإقراره, لضمان نجاحه سعياً لإنهاء الأزمات.

بالرغم من أن المشروع, جاء لوضعِ النقاط على الحروف, فقد حَدَّدَ في ثناياه بوضوح, وانسجامه مع الدستور, في استثناء حزب البعث, والتنظيمات الإرهابية, إضافة للمتعاونين مع تلك التنظيمات, والمشمولين بمادة 4 إرهاب, لإغلاق الطريق وعدم السماح لتسلق المتسلقين, تبعا لتلك الثوابت, فإن المشروع يشمل بالحوار, مع من يريد الاستقرار للعراق فقط.

التبعية الإقليمية وتنفيذ الأجندات والحلول الخارجية, لم تأتي بالخير للعراق, للحساسية السياسية الداخلية, وتقاطعها مع المصالح الوطنية, لذا فإنَّ المشروع, جاء نابذا للتبعية, والعمل على إعادة بناء الدولة, على أساس المواطنة, مًحَرراً الدولة من النظام العِرقي والطائفي, مع تصفير الأزمات, للانطلاق نحو بناء دولة المؤسسات.

فهل ستنجح كتلة التحالف الوطني البرلمانية, باستقطاب الشركاء للموافقة؟ ننتظر ذلك عند تحرير الموصل, فقد تم تحديد موعد الانطلاق, والحراك مستمرٌ لحينه.