كثرة في الآونة الاخيرة مسألة ملفات الفساد في وزارات الدولة ودوائرها وبأرقام خيالية ومرهقة لميزانية الدولة و نفس الوقت فهي محبطة بالنسبة الى البعض من ابناء شعبنا والذين يبحثون عن فرصة عمل من اجل توفير لقمة العيش لعوائلهم والذين كانوا يتأملون من القائمين على الحكومة ومسؤوليها في هذا الزمان غير الذي يرونه ويمر عليهم بين الحين  والاخر من فضائح وملفات فساد  مؤلمة ,, في ذاك الزمن لم يكن يخلو الامر من الفساد والسرقة والعبث بالمال العام ولكن المواطن كان لديه اعتقاد ويقين لما لا يسرق الموظف طالما كان قمة هرمه الحكومي سارق ولص كبير ومنذ عشرات السنيين , ولكن وبعد التغيير السياسي وما حل بالعراق من ديمقراطية جديدة والتي من المفروض انه قد جاءت معها بالمبادئ وان المتصديين للمسؤولية فيه عليهم ان يكونوا بمستوى التغيير الذي حل بالبلد وبالتالي فأن الشعب كان يأمل ان ترى عينيه وتلمس يديه تغييرا في الخدمات وحتى في المستوى الاخلاقي لأولئك المسؤولين ولكن بعد ثمان سنوات وحكومتنا متعاقبتان لم يرى تغييرا سوى في مستوى اخلاق المسؤولين وتراجعا واضحا في مستوى الاحساس بالانتماء للوطن وكان الذي يجلس على كرسي المسؤولية ليس لديه شيء يعمله سوى سرقة المال العام  ويسير بمبدأ ( انا اليوم  موجود على هذا الكرسي ولكني لا اضمن غدا بقائي عليه ) .
وللأسف فأن من اسباب تراجع وزعزعة ثقة المواطن ايضا انه الى الان لم يرى ردعا قانونيا قويا ضد هولاء النفر الضال وليكونوا عبرة لمن يحاول ان يعاود مثل هكذا امور مشينة وإنما هو يرى ان هناك محاباة ومقايضات سياسية بين قمم الجبال السياسية في العراق من اجل السكوت عن هولاء المنحرفين ويكون الضحية والثمن هو المال العام والشعب نفسه ولذا تجد السراق يستخفون بالمال العام طالما ليس هناك من يحاسبهم ويردعهم عنه لا قانونيا ولا اخلاقيا .....