بينما يقوم الأبرار من أبناء العراق, بتحرير الأراضي المغتصبة, وتخليص المدنيين الُعُزَل, من قبضة الإرهابيين, ينعق بعض نواب البرلمان, لتأخير إقرار القانون! فما هو السبب؟

بعد أكثر من عامين, على فتوى الجهاد الكفائي, التي أطلقتها المرجعية المباركة, وبالرغم من الأصوات النشاز, التي وصفت الغيارى بنعوت طائفية, غير مبالية بما كان يحصل لأهاليهم, الذين انتخبوهم كي يدافعوا عنهم, بينما راحوا يتباكون, على السجناء, من الإرهابيين والمجرمين!, فسارعوا لإصدار قانون العفو العام, تاركين قانون الحشد المُبارك, بل وأكثر من ذلك, فهم موافقون على دخول الجيش التركي في الموصل, كما كانوا موافقين, على التدخل السعودي في الشأن العراقي!.

الحشد الشعبي, ذلك الماردُ الذي أقَضَّ مضاجع الجبناء, المستفيدين من بقاء الحال كما هو عليه, حيث بقاء الإرهاب, والانقسام السياسي, إضافة لأزمة الإقليم مع الحكومة الاتحادية, كيف يهدأ لهم جفن؟ وهم يرون انضمام, مكونات الشعب العراقي, منضوية تحت لواء التحرير ومحاربة داعش, بغض النظر عن التسميات, إلا أن الحاقدين من الساسة, يصفون الحشد المرجعي فقط" بالمليشيات"! بينما لا نجد لهذه التسمية, في قاموسهم للحشد العشائري!, فهل هو دافع الحرص على مكونهم؟

سَبَبٌ أطلقته كتلة اتحاد القوى برلمانية, يقضي أن يكون القانون, يحمل شرحاً مُوَسَعاً في بعض مَوادِه, بينما ظهرَ تَصريح من المالكي قبل ذلك, يتهم الكرد بتسليم الموصل, فهل هي صُدفَة, أتت في أخطر مرحلة, للقضاء على تنظيم داعش؟

أقول للساسة الخائبين, اكشفوا أوراقكم, فالشَعبُ تَواقٌ بكل أطيافه, لمعرفة الخائن والجبان, إضافة للفاسد والفاشل, حتى وإن تأخرت الانتخابات لعام.