يقال (ان التشخيص نصف العلاج ) فمتى ما وضعت الاسباب والمسببات تحت المجهر فسرعان مايتم إيجاد  أسباب العلل لتجد الحلول الجذرية لها والطرق العلاجية اللازمة  للقضاء على المرض والى الأبد ويبدو ان هذه المقولة ليست بالطبية فحسب  بل تشمل جميع  النواحي والمشاكل التي نعانيها اليوم ودون ذلك هو التخبط والتشخيص العشوائي التي يبنى على احتمالات وفرضيات  واسس غير علمية مدروسة لتكون النتائج إنصاف الحلول ومنها الترقيعية كما يقال .وهكذا دواليك لتعاد تلك المشاكل الى المربع الاول ويعد الأمر غير مستساغ وقد يخرج من نطاق السيطرة  وكأنه وكما قال احد وزرائنا السابقين (( امر دبر بليل )) نكسات وزارية متلاحقة وتلكؤات أدراية وجهل قيادي وفساد مالي يضرب البلاد وينخر في مؤسساته الحكومية قضايا فساد لايجد لها المواطن مبرر ومع ما  يسمعه المواطن  من تحوطات وتطمينات  واجراءات  حكومية ولجان تفتيش نيابية .ومفتش عام .ولجان نزاهة  اتخذتها الحكومة .الا انها جميعا لم تجدي نفعا واحدا ولم تحد من حركة المافيات الحزبية والعصابات الحكومية بالامس اثارت  ضجة قضية ألتمن الفاسد وهبت الفضائيات  لنقلها وشكلت الحكومة لجان تحقيق وما اثير حول القضية واختلطت الاوراق وتعددت الجهات المسؤولة عن هذه الصفقات في وزارة التجارة حتى انتهت بالفحص الساخر الهزيل والمضحك والتي لاتتلائم مع ما وصلت اليه اليوم وسائل وطرق فحص علمية حديثة تعتمد وهكذا طوت ملفات القضية وقيدت ضد مجهول لعدم ثبوت الأدلة وكفايتها وعن المسؤول عنها والمواطن الخاسر هو  الأكبر من هذه الصفقة المشبوهة واليوم هما أخر يضاف الى هموم المواطن  العراقي البسيط نقص المناهج الدراسية فاذا ما بحثت طويلا وتقصيت وتحققت فلن تجد  سببا ومسببا واحد لذلك النقص المريع .وربما حتى عند الوزير المعني  فهي لربما  هي احتمالات عدة وستذهب هذه القضية مع أخرياتها من قضايا الفساد الى خير رجعة فالزمن كفيل بالنسيان فاسبابها قد يكون عدم وجود وسائل نقل والمكلفة لتنقل تلك المناهج التى تربيات العراق! او ربما الوضع المالي لوزارة التربية الصعب وبالتالي عدم إمكانية طبع هكذا مناهج مكلفة ! مقارنة ما مخصص لها من تخصيصات لا تتناسب وحجم الوزارة اذا ما علمنا ان البلد يمر بأزمة ماليه صعبة او أسباب التأخر في الوقت! وما على المواطن الا ان يختار احداها ويصدق بها ولاشي غير ذلك  ليظهر الوزير بعدها وقد وضع حججه الواهية الحاضرة الجاهزة لدفع التقصير وعدم المسؤولية عنه واضعا حلول وهميه بمعالجة الموقف وذلك بسحب هذه المناهج الضخمة على الايبادات ومن ثم طبعها او استخدامها مباشرة الا ان الوزير المبجل نسي منع دخول أجهزة الحاسب الى المدرسة ... هكذا تساق الإبل في العراق