• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الشيخ الكربلائي: جميع الفرضيات المحتملة في عقود الكهرباء تدل على مدى استخفاف المسؤولين بمعاناة المواطنين وعدم جديتهم بحل ازمة الكهرباء .
                          • الكاتب : موقع نون .

الشيخ الكربلائي: جميع الفرضيات المحتملة في عقود الكهرباء تدل على مدى استخفاف المسؤولين بمعاناة المواطنين وعدم جديتهم بحل ازمة الكهرباء

 

الشيخ الكربلائي: جميع الفرضيات المحتملة في عقود الكهرباء تدل على مدى استخفاف المسؤولين بمعاناة المواطنين وعدم جديتهم بحل ازمة الكهرباء

 

 

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الحرم الحسيني الشريف في 11/ رمضان / 1432هـ الموافق 12-8-2011م ما بينه في خطبة صلاة الجمعة السابقة فيما يتعلق بعرض مسلسل يصوّر ويعرض لفترة تاريخية حساسة هي موضع جدل واختلاف كبير بين المسلمين ويتعرض لسيرة الإمامين الحسن والحسين ( عليهما السلام).

وأضاف: إننا لا نريد هنا تكرار ما ذكرناه في تلك الخطبة ولكن الذي نود ذكره هو تنبيه المؤمنين ولفت نظرهم إلى إن ما يعرض من سيرة للإمامين الحسن والحسين ( عليهما السلام) فيه الكثير من التحريف والتزييف للسيرة الحقيقية لهما ( عليهما السلام) وفيه تشويه كبير وافتراء وكذب على الإمامين ( عليهما السلام).

وتابع سماحته: يبدو إن هذه الأحداث منقولة من مصادر تاريخية مزيّفة وغير منصفة وليست حيادية، لذلك حذر سماحته الإخوة المؤمنين إلى المخاطر الثقافية والفكرية التي تنتج عن مشاهدة مثل هذه المسلسلات، ومن الضروري عدم اعتناء المؤمنين بها وصرف أوقات هذا الشهر الشريف فيما يقربهم إلى الله تعالى وتزويد أنفسهم بالفكر والثقافة الإسلامية الصحيحة والنافعة.

وفيما تردد في وسائل الإعلام عن قيام وزارة الكهرباء بإجراء عقود استعرض سماحته آراء ذوي الشأن قائلا: ذكر البعض إنها من شركات غير مؤهلة لإنشاء المشاريع التي تم التعاقد عليها وبعضهم قال إنها شركات وهمية.. وخلص إلى إنه وعلى كل حال لم يحصل لحد الآن التثبّت من حقيقة هذا الأمر، وأوعز ذلك بإنه من مهمة الجهات المعنية في الدولة.. وقال الذي يهمنا من الأمر - هو انه على جميع الفرضيات المحتملة في هذه العقود – فان ذلك يدل على مدى استخفاف المسؤولين بمعاناة المواطنين في هذه الأزمة وعدم جديتهم واعتنائهم المطلوب لحلها..

وأضاف إن قضية هذه الأزمة تمس حياة المواطن بصورة أساسية وهي ليست قضية شارع أو مجسّر أو بناء مدرسة وان كانت مثل هذه المشاريع مهمة للمواطن العراقي ويُشكر الإخوة المسؤولون الذين يقومون بانجازها، ولكن قضية أزمة الكهرباء تمثل مسألة حساسة وخطيرة ومهمة جداً في حياة المواطن العراقي والفشل في معالجتها يعني فشلا ً كبيراً للحكومة العراقية بل لمؤسسات الدولة العراقية الحديثة والنجاح في حلّها يمثل نجاحاً لهم.

وأوضح سماحته إن الإخوة المسؤولين في المنطقة الخضراء – طالما يتنعمون بساعات تغذية كاملة خلال اليوم ولا انقطاع للكهرباء فيها، وإنهم سوف لا يستشعرون المعاناة الحقيقية والكبيرة للمواطن العراقي في كل يوم – وأضاف إننا لا نبالغ إذا قلنا إن من احد مداخل حلِّ هذه الأزمة وتوجه المسؤولين للاعتناء الجدي بالحل .. هو أن يعيشوا مثل المواطن في معاناته بانقطاع التيار الكهربائي، وهذه الوسيلة من وسائل توجه الفرد والمجتمع للإحساس بمعاناة الآخرين هي وسيلة إلهية نراها واضحة في أحاديث المعصومين ( عليهم السلام) الذين بينّوا إن من جملة حِكَم الصوم هو أن يذوق الغني مس الجوع ليعطف ويرحم الفقير، ومن دون هذا الصوم فانه لا يتحسس هذه المعاناة ولا تنبعث الرحمة من نفسه ليعين ويساعد الفقير الجائع.

واستعرض سماحته في هذا الصدد حديثا عن الإمام الصادق (عليه السلام): إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك إن الغني لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير لان الغني كلما أراد شيئاً قَدَر عليه، فأراد الله أن يسوىَّ بين خلقه وان يذيق الغني مسّ الجوع والألم ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع.

وقال سماحته إن من جملة ما يمكن طرحه في هذا المجال هو انه إذا كانت الشركات الأوربية الرصينة والأمريكية ذات الخبرة العالية في مجال مشاريع الكهرباء لا تقدم إلى العراق للمخاطر الأمنية وغيرها فيمكن حينئذ التوجه إلى الشركات الرصينة من شرق آسيا وتجنب البلد مثل هذه المخاطر والأزمات الناشئة من مثل هذه المشكلة المستعصية.

وفي سياق آخر من خطبته تطرق سماحة الشيخ الكربلائي إنه سترفع عما قريب وخلال شهر أيلول موازنة عام 2012م ونبه إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المهمة وذات الحاجة الماسّة وعلى رأسها مشاريع الكهرباء وتقديم المشاريع المهمة وصرف الأموال لها والابتعاد عن صرف الأموال في المشاريع التي لا تمثل حاجة أساسية للشعب العراقي، وأكد انه لابد من الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة تطوير الموازنة الاستثمارية وذلك بتوفير الأموال للمزيد من المشاريع المهمة وملاحظة كيفية تفعيل موارد الصرف للموازنة التشغيلية بما يساهم في المزيد من الأداء الوظيفي، وألمع سماحته إلى قضية لابد من طرحها والحديث عنها .. وهي إن توفير فرص العمل للعاطلين أمر مهم ومطلوب لأبناء الشعب العراقي ولكن في المقابل لابد من إيجاد مهام ووظائف لهذا العدد الكبير من الذين يتم تعيينهم وتشغيلهم في دوائر الدولة.

وعن الترهل الوظيفي في بعض دوائر الدولة قال سماحته إننا نجد كثيراً من الأحيان إن المكان الواحد فيه عشرة موظفين – مثلا ً – ولكن الذي يكلف بمهام ووظائف من هؤلاء ربما أربعة أو خمسة ويبقى الباقي بدون عمل، وهذا يمثل حالة من البطالة المقنّعة بدأت تنتشر في بعض دوائر الدولة، وطالب بإيجاد أعمال ومهام يكلّف بها هؤلاء من اجل توظيف طاقاتهم وإمكاناتهم لخدمة البلد والمواطنين، وأضاف: لا ننسى إن من الأمور المهمة لهذه الموازنة هو معالجة قضية الصرفيات الزائدة عن حدّها المعقول كرواتب المسؤولين الكبار والوزراء والنواب والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد لهم، والترشيق الفعال من وزارات الدولة.

وعد سماحته تكرار ظاهرة الهروب من السجن بأنها بدأت تترك آثاراً خطيرة على المنظومة الأمنية والاجتماعية والقضائية في العراق، فان من جملة الملفات المهمة للقضاء على الإرهاب والجريمة هو تفعيل أحكام القضاء وتطبيقها ومن دون ذلك لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار، فالمجرم والإرهابي الذي تشترك الكثير من أجهزة الدولة كالأجهزة الأمنية والتحقيقية والقضائية، وتتخذ الإجراءات المطلوبة بحقه سوف لا يبقى لها قيمة حينما يجد هذا المجرم فرصة للهروب والإفلات من قبضة العدالة.

وأوضح سماحته إن المواطن سوف يصاب بالإحباط من المنظومة الأمنية بل سيصاب أفراد الأجهزة الأمنية الذين يبذلون الكثير من التضحيات للامساك بهؤلاء المجرمين بالإحباط وضعف الهمة للقيام بمهام الملاحقة للمجرمين.

وفي ختام الخطبة الثانية أكد إنه لسنا بصدد التعرّض لجميع الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الهروب لان ذكر البعض منها ربما يولّد الكثير من الحساسيات والتأزيم، ولكن الذي نريد بيانه هو ضرورة إحكام المنظومة الأمنية للسجون من إحكام الإجراءات الأمنية ومنع اختراق هذه المنظومة وإتباع الإجراءات المناسبة لمنع الاختراق والإسراع بتطبيق الأحكام القضائية القطعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : الراصد من : العراق ، بعنوان : عقود الكهرباء في 2011/08/13 .

لا شك أن الكثير من مسؤولي الدولة وليس أغلبهم هم يستخفون بحياة المواطنيين وليس مشكلة العقود الوهمية هي بداية لذلك لكن الكثير من الأمور التي لم تتحقق على أرض الواقع سواء من رئاسة الوزراء أو من الوزارات المعنية اكثر بحياة المواطن كانت منذ فترة ليس ببعيدة ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية والدفاع اللتان لحد الأن لم يوجد رجل كفوء بنظر السيد نوري المالكي أو أياد علاوي لشغل هذة الوزارات وليمت هذا الشعب وكانت هذة الصارعات على الكراسي والمناصب والتي يدفع ضحيتها هذا الشعب المظلوم هي قليل من كثير تدل على أستخفاف الساسة بحقوق المواطنيين وكأن العراق أصبح أرث أبائهم وهم الوحيدين الذين يقررون وليس الشعب ألى متى هذة الماساة تستمر بحق هذا البلد الجريح





  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=8576
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 08 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19