بعد هاوية البعث المجتث وتسلم ما نسميه المعارضة العراقية دفة أمور العباد والبلاد ،  ومع كل الخبث السياسي الأمريكي لتمزيق وحده المعارضة العراقية الممزقة أصلا ، ووصول أسماء لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد لسدة الكراسي الخشبية المنخورة بفعل فاعل  ، وللعلاقات التي أنشأت من قبل أفراد هذه المعارضة مع البيت الأبيض ، أو البنتاكون ، أو الكونكرس الأمريكي ، أو بلدان أوربية ، أو عربية ، كل ذلك كان له التأثير الواضح على من وصل لمجلس الحكم ، أوالجمعية الوطنية المعينة ، أو الوزارات ووكالاتها ، طبقا لتلك العلاقات وقوتها وفاعليتها المؤثر في وعلى الساحة العراقية ، والأنكى من ذلك مطالبة الكثير لوضع دستور دائم للبلاد قبل بلورة الوضع السياسي العراقي بصورة جلية ، مما سبب من المشاكل الكثيرة بعد أقراره ، والأمرُ من كل ذلك  أن وضعت آلية للانتخابات فصلت على مقاس هؤلاء الساسة ، مما حرم الكثير من المثقفين العراقيين والتكنوقراط الوصول الى البرلمان أو الوزارات ، كل ذلك مجتمعا رمى بالمواطن العراقي وبالعراق لهاوية لا يمكن الخروج منها إلا بمعجزة سياسية كبيرة ، أو بتحكيم لغة العقل والمواطنة لدى القيادات السياسية ، وهذا يصعب الوصول أليه بالظرف والمعطيات الحالية ، الكل يكره ويهمش الكل ، دولة القانون لا تلتقي مع العراقية لعدم وجود قواسم مشتركه بينهما ، ناهيك عن أن التحالف الوطني وركنه الأساسي دولة القانون على غير وفاق مع أغلب عناصر هذا التكتل ، السنة لا تستوعب التغيير وذهاب كراسيهم الأزلية ، الشيعة متمسكة بكرسي فقدوه من تأسيس الدولة العراقية ، الكورد بكافة قوائمهم غير متفقين على كيفية إدارة إقليمهم ومكاسبهم التي حصلوا عليها من التغيير ، الدستور العراقي لا يبيح لرئيس الوزراء الاستغناء عن خدمات أي وزير دون الرجوع للبرلمان ، الكتلة التي ينتمي لها الوزير المقال تمارس ضغوطها لعدم الإقالة ، لأسباب كثيرة أهمها المكسب المالي الذي يقدمه الوزير لقائمته وقيادتها ، ولو افترضنا أن الساسة بصدد أيجاد حل يخرج البلد من هذه الانتهاكات المالية بل القرصنة الشرعية على المال وإعادة العراق لوضعه الطبيعي محليا وعالميا  أتباع ما يلي :
1 : يصار الى انتخابات مبكرة جديدة مع ملاحظة تغيير ثوابت عملية الانتخاب والقيود التي تحجم وصول من يستحق المنصب عبر استفتاء نزيه .
2 : يتقدم أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومن يحصل على أعلى الأصوات يستحق منصبه بجدارة صندوق الاقتراع . 
3 : يقبل ترشيح من يرغب الوصول الى البرلمان عن طريق القائمة المفردة ، ولا يمنع من أن يتقدم الحزب الفلاني بأكثر من مرشح – قائمة – ، ولا يحصل على الكرسي الا من حاز على أعلى الأصوات ، ويجتاز العتبة الانتخابية غير مستفيدا من أصوات قائمته .
وهناك أكثر من ملاحظة بهذا الخصوص أوردت أهمها ، ولنفترض أن فلان حصد أعلى الأصوات ليصبح رئيسا للوزراء عليه أن يسير وفق  ما يلي :
1 : يختار وزرائه من أي عنصر كفء يراه أهلا لهذا المنصب .
2 : يبدأ فورا بإلغاء كافة الرتب العسكرية – الجيش والشرطة -  التي منحت لميليشيات الأحزاب وعزلهم عن المناصب التي شغلوها وهم لا يمتلكون المؤهلات لحمل تلك الرتب التي أساءت كثيرا للوضع الأمني لعدم أهليتهم لتلك الرتب والمناصب .
3 : طرد وإحالة كل مزور لشهادة جامعية أو شهادة علمية للقضاء والذي حصل بموجبها على امتيازات هدر بها المال العام .
4 : إعادة الثقة المفقودة بين الساسة والشعب وذلك بإلغاء المنافع التي حصلوا عليها دون وجهة حق قانوني .
5 : إعادة ممتلكات الدولة المنهوبة من عقارات وأراضي منحوها لأنفسهم .
5 : البرهنة الى الشارع العراقي على ان السياسي منه وأليه وذلك بمراعاة مصالح الوطن العليا ، وعدم السماح للدول المجاورة وغيرها التدخل الفعلي بمقدرات البلد .
ربما من يقرأ هذه السطور يظنني أحلم وأطالب بجمهورية أفلاطونية ، ولم لا والعالم الآن يقاد بطرقة أفضل مما نعيشه ببلدنا كثيرا ، للإضاءة ..... فقط .