تعتزم الحكومة التركية اصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني البلدان الاخرى ممن يقومن باستثمارات في تركيا، وذلك في محاولة لجذب المستثمرين الاجانب، وقد اشارت الى ان خطواتها تماثل الاجراءات المتبعة في العديد من دول العالم بحسب وكالة الاناضول التركية. 

ان جذب الاستثمارات في أي بلد مهمة من الدرجة الاولى بامتياز تتنافس الدول فيما بينها لتوطين الرساميل المحلية واتاحة افضل  الظروف  للاجنبية  منها لاقامة المشاريع وتنمية اقتصاداتها لجذبها اليها.

للاسف برغم تشكيل هيأة الاستثمار  على الصعيد الوطني العراقي واتخاذ بعض الاجراءات ولكنها لم توفر البيئة الاستثمارية في العراق، ودائماً الرأسمال يهرب من البلاد الى بلدان العالم المختلفة بالشكل القانوني وغيره لاسباب عديدة موضوعية وذاتية ومن اكبر الادلة على ذلك تهريب العملات الاجنبية الى خارج البلاد بوسائل واساليب علنية وسرية، في استغلال للقانون او رغماً عن نصوصه اذ قد دخلت البلاد مئات المليارات من الدولارات ولكن اغلبها تسرب منها واصبح الرأسمال العراقي يعمل في انشطة متنوعة ويحتل مواقع متميزة بمختلف الاقتصادات العالمية وفي مجالات احوج ما يكون لها  العراق. 

المشكلة ان الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد اطاحة النظام البائد واقتصاده الاوامري لم توفر المناخ الملائم للاستثمار بل ان البلاد باوضاعها غير المستقرة سياسياً وامنياً وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية والخطط التنموية وانتشار واستشراء الفساد وما الى ذلك من العناصر الطاردة للبناء الاقتصادي الوطني. 

حاولت الحكومة في اوقات معنية ان تستجيب الى ما يطرحه المستثمرون من مشكلات ومعضلات يواجهونها في العراق وتعرقل رغبتهم في بناء مشاريع جديدة ولكن كل هذه الادعاءات بالاستجابات لم تؤد الى قدوم المستثمرين الذين بقوا يعانون من المسؤولين ذاتهم ومن الروتين والبيروقراطية والمطالبات بدفع الرشاوى..  وغير ذلك ما يدفع نحو الهروب ليس للمستثمر الاجنبي وانما المحلي الذي عانى الكثير من السياسات الاستثمارية والادارية. 

برغم معرفته بطبيعة البلد، ولكن الفساد كان اقوى بكثير فلم يعد ينفع مع المكاتب الاقتصادية للاحزاب دفع نسب الارباح، وانما تطورت الى نسب من مبلغ المقاولة الكلي والى مبالغ مقطوعة عن هذا النشاط او ذاك التي تفوق أي ربح للمستثمر واكثر من ذلك تشجع على المشاريع الوهمية، والعزوف عن بناء المصانع والشركات في قطاعات البناء والزراعة .. والاتجاه نحو الاستيراد الذي هو الىخر اصبح مسرحاً لابتزاز المستورد باشكال واساليب شتى.. 

علينا التعلم من جيراننا وكيف يطورون قوانينهم ووسائل الاغراء للمستثمرين ومراجعة حقيقية للبيئة الاستثمارية وازالة كل معوقاتها وفي مقدمتها الفساد وتشديد الاجراءات والمحاسبة لا الافراج عن الحرامية والمرتشين ومن كان بمنزلتهم، اذا اردنا بناء اقتصاد وطني ينمو بشكل جيد ويفيد ابناء شعبنا.