الكوت - علي فضيله الشمري تتطلع حكومة واسط المحلية لانعاش خزينتها بمبلغ يزيد على 31 مليار دينار عراقي ، بعد كسب مجلس محافظة واسط لدعوى قضائية اقامها ضد وزارة المالية لاستحصال مستحاقته من جباية منفذ زرباطية الحدودي.. وقال عضو مجلس محافظة واسط مهدي يونس عيال ان مجلس المحافظة كسب دعوى قضائية اقامها ضد الحكومة المحلية لاخذ حصة واسط من واردات منفذ زرباطية الحدودي منذ مطلع عام 2013 وحتى الآن وهي تزيد على 31 مليار دينار عراقي ، والتي تمنعت وزارة المالية طيلة الفترات السابقة عن منحها لواسط بأعذار عدة رغم كثرة المخاطبات والمناشدات التي سلكتها واسط عبر قنوات حكومية عديدة وبين عيال ان قرار قضائيا صدر اليوم الاربعاء من المحكمة الاتحادية يلزم وزارة المالية بصرف مبلغ يتجاوز ال31 مليات هي حصة واسط من جباية المنفذ الحدودي بين واسط والجارة ايران واكد عيال ان الاحد المقبل هو موعد تنفيذ القرار القضائي ، مضيفا ان المجلس يتابع الدعوى القضائية منذ عدة اشهر وقد تكللت جهوده بالنجاح ، وان واسط تتطلع لاستلام هذا المبلغ الذي سيسهم في انعاش ميزانية واسط التي تعاني من ازمة مالية خانقة ، واوضح رئيس لجنة الخدمات في المجلس ، ان هذه المبالغ في حال استلامها سيسعى المجلس بالتنسيق مع السيد المحافظ الى صرفها في القطاع الخدمي ، آملا ان تأتي الاموال بالسرعة التي تمكن واسط من تحسين الحرج من الواقع الخدمي في عدد من مناطق المحافظة قبيل موسم الامطار.. واشار عيال الى ان الكثير من المشاريع المتوقفة اصبحت اليوم تشكل عبأ على المواطن ، واغلبها تحتاج الى دفعات مالية تمنح للشركات العاملة من اجل المضي بإنجاز مشاريها يذكر ان منفذ زرباطية الحدودي يعد من اهم مصادر التمويل لواسط ويشهد في مواسم الزيارة الدينية اقبال مليونيا للزوار الاجانب القادمين من الجارة ايران وباقي البلدان الاسيوية الاسلامية الاخرى