ليس السؤال:كيف تصنع (الأزمات)، بل كيف يتم اختراعها...، هذا اذا لم نسأل السؤال الأكثر تعقيدا ً: هل يخترع الإنسان أزماته، أم ان الأخيرة هي التي تخترعه، وتصنع منه مخترعا ً اكبر لها ...؟

   بعيدا ًعن اختراع أزمة في (الكلمات)، وبعيدا ً عن الفلسفة، والجدل، دعونا نعيد صياغة السؤال على النحو التالي: ما دور الأزمة في الحياة، وهل هناك حياة خالية من الأزمات...؟

   لسنا بحاجة إلى مزيد من الجدل، وإنما علينا ان نضع فواصل بين الأزمات، الاختلافات، والخلافات التي لا يمكن عزلها عن قوانين الحياة: كالشيخوخة، أو فقدان الذاكرة، وبعض الأمراض المستعصية على العلاج، مثلا ً، أما تلك الأزمات التي تخص المشكلات الاقتصادية، وحريات التعبير، والخدمات، واحترام القانون، والحق العام، والبيئة، والمستقبل أخيرا ً، فإنها، تاريخيا ً، من صنع البشر، الأفراد، أو الجماعات، وليس من صنع العدم!

  وكي لا نذهب بعيدا ً في الأصول وفي المستحدثات، فان المواطن ـ في أي ارض وفي أي زمن ـ يمتلك قدرا ً من الحكمة كي يوفر أمنه الغذائي، والاجتماعي، والثقافي...، وإلا فان هذا الحد (من الحكمة) سيعلن عن وجود أزمة في هذا الإنسان: أزمة عدم تحديد أسباب الأزمة، كي لا تتحول إلى: فتن، وكوارث، وهدم، واستحالة تجاوزها في نهاية المطاف!

    فعندما تحافظ الأزمات على وجودها، وحضورها الدائم، بإشغال الجميع فيها، لا في حلها، بل في ديمومتها، فان عدم تحديد الأسباب، بعد تحولها إلى عقاب، سيشكل ذروة الأزمة!

   فهل يمكن مقارنة إشكالية العثور على علاج لفقدان الذاكرة، أو الموت المبكر، بحقائق واقعية، مختبرية، علمية، منطقية تتحدث عن انتشار السرطانات، أو الأمية، أو تردي الخدمات، وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، وبعد ثلاثة عشرة سنة من ... العهد الجديد!! 

   أم لا وجه للمقارنة...، لأن الإنسان لم يولد ويبقى حاضرا ً إلى الأبد...، أما معالجة التعليم، والنظافة، والخدمات، والأمن الغذائي، وحريات التعبير، فهي ليست أبدية، ولا قضاء ً ولا قدرا ً، بل هي مسؤوليات الناس، كل الناس، وبمختلف أطيافهم، وثقافاتهم، وألوانهم، وفلسفاتهم...!

   فهل سنبقى نجهل من يعمل على اختراع أزماتنا، أو من يعمل على إدامتها، ومن يعمل على معالجتها، بغية تجاوزها، والبدء بحياة لا ناسف إننا سنغادرها، من غير لوعة، أو من غير آسف!!