• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : لماذا رفع شباب 14 فبرايرفي البحرين من سقف مطالبهم بإسقاط النظام .
                          • الكاتب : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين .

لماذا رفع شباب 14 فبرايرفي البحرين من سقف مطالبهم بإسقاط النظام

 

في اليوم الأول لتفجر ثورة الغضب
 
(بحث ودراسة مختصرة لأنصار ثورة 14 فبراير في البحرين)
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
منذ اليوم الأول لتفجر ثورة الغضب التي فجرها شباب ثورة 14 فبراير وإلتحقت بهم جماهير الشعب بمئات الألوف ، طرحت في الأوساط السياسية البحرينية ، خصوصا عند الجمعيات السياسية المعارضة ، وفي الأوساط السياسية والإجتماعية والدينية والمرجعية في الدول الإقليمية كالنجف الأشرف وبغداد وكربلاء وغيرها من المدن العراقية ، وكذلك في مكاتب المرجعيات الدينية وبالتحديد في مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف وقم المقدسة ، وكذلك في المحافل السياسية داخل إيران ، كما في لبنان وسائر الدول العربية ، خصوصا الدول الخليجية الشقيقة في الأوساط الشعبية والنخب السياسية والعلمائية والأحزاب والجمعيات السياسية ، وبالأخص في الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية (الأحساء والقطيف).. أنه لماذا صعد شباب الثورة من سقف مطالبهم بإسقاط النظام؟! .. ألم يكن من الجيد أن يطرحوا شعار إصلاح النظام والمطالبة بحكومة منتخبة ورئيس وزراء منتخب وبرلمان كامل الصلاحيات ودوائر إنتخابية عادلة؟!
ألم يكن من الصحيح أن يستمعوا إلى توصيات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كانت تدعو إلى ترك التجمع في ميدان اللؤلؤة (ساحة الشهداء وميدان الحرية) ويدخلوا في حوار مع السلطة الخليفية؟!
ولماذ تفاعل شباب ثورة 14 فبراير مع ثورة تونس وثورة مصر اللتان رفعتا شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وإنتصرتا ، فهل يفكروا بأنهم برفع هذا الشعار بأنهم سوف ينتصروا؟! ،
ومنذ إندلاع الثورة وإلى الآن لا زال البعض في الشارع البحريني وفي الخارج خصوصا عند بيوت المراجع والسياسيين سنة وشيعة يتساءل:
لماذا لم يقبل شباب ثور 14 فبراير بالحوار مع السلطة منذ بداية الثورة؟
لماذا لم تعطى الجمعيات السياسية وخصوصا جمعية الوفاق الفرصة للدخول في حوار مع السلطة لتحقيق مكاسب سياسية؟!
لماذا تم تضييع الفرصة على الشعب والجمعيات من أن يحققوا القدر الممكن من الإصلاحات السياسية والحصول على مكاسب سياسية منها رئاسة الوزراء؟!
لماذ طرح شباب الثورة مباشرة شعار: "الشعب يريد إسقاط النظام" ، وأستهدفوا الملك مباشرة بشعار "يسقط حمد .. يسقط حمد" ، مما أدى إلى الطلب من السعودية للتدخل العسكري وقمع الثورة ومحاولة إجهاضها والقيام بكل هذه المجازر ضد الإنسانية؟!!
وأسئلة أخرى تطرح في الداخل والخارج وتصوب سهامها إلى شباب 14 فبراير والقوى السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية  بأنها السبب وراء وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه؟!
وهنا لابد أن نجيب بإختصار على أن نجيب على هذه التساؤلات في بيانات قادمة ، كما أننا قد أجبنا على هذه التساؤلات في بيانات سابقة في مناسبات كانت تطرح فيها مبادرات للحوار.
أسئلة وتساؤلات ووجهات نظر كانت تطرح في الأوساط الدينية والمرجعية والسياسية والإجتماعية.
وبالطبع فإن هذه الأسئلة الوجيهة بحاجة إلى أجوبة لرفع الإبهامات التي هي في أذهان الناس ، ونحن هنا نتمنى أن نستطيع أن نجيب على هذه التساؤلات بقدر ما نستطيع ونتمنى من سائر الأخوة في "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" وسائر القوى السياسية المعارضة والقيادات الدينية والسياسية البحرانية أن تجيب على تساؤلات هذه الأوساط التي تتطلع إلى أجوبة شافية ووافية حتى تقتنع الناس وهذه النخب والشخصيات بصوابية ما طرحه شباب الثورة من شعار إسقاط النظام ورحيل آل خليفة.
 
خلفية تاريخية
 
 
حقيقة الأمر أن ثورة 14 فبراير ليست وليدة هذا اليوم وهذا التاريخ ، فالثورة والإحتجاجات الشعبية التي إنطلقت في البحرين لها خلفيات تاريخية تضرب بجذورها في عمق الزمن والتاريخ. ولسنا بحاجة إلى سرد تاريخ أكثر من قرنين وثلاثين سنة من مجيء آل خليفة على السلطة ، وإنما بإختصار شديد سوف نتطرق إلى الوضع السياسي في البحرين منذ ما قبل ستين عاما وإلى يومنا هذا.
ففي البحرين قامت إنتفاضات شعبية وطنية شارك فيها الشيعة والسنة والقوى الوطنية ، وفي عام 1953م قامت "هيئة الأتحاد الوطني" بإنتفاضة شعبية أطلق عليها إنتفاضة الخمسينات وإنتفاضة "الهيئة"، وكانت تطالب بهذه المطالب التي تطالب بها الجمعيات السياسية المعارضة ،وقد أعتقل قادتها وأودعوا السجون وبعضهم تم نفيهم إلى سانت هيلانة في أفريقيا وتم القضاء على الإنتفاضة. بعد ذلك وكل عشر سنوات كان شعب البحرين يقوم بإنتفاضة من أجل الحقوق وتقمع ويقدم فيها الشهداء.
وبعد الإستقلال عن الإستعمار البريطاني تم صياغة دستور عقدي في عام 1973م صوت عليه الشعب ، وتم إجراء إنتخابات برلمانية إستمرت لأقل من عام بعدها تم حل البرلمان وتجميد العمل بالدستور وتفعيل قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وإدارة البلاد عبر المراسيم الأميرية ، كان خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء في الحكومات المتعاقبة وإلى يومنا هذا ، حيث بقي في هذا المنصب لأكثر من 42 عاما ، كان الحاكم الفعلي للبلاد ، وحكم البلاد بالحديد والنار والإرهاب والقمع ، وقد شهدت له فترة العشر سنوات مضت من عمر الملكية الدستورية وفترة الستة أشهر من عمر الثورة الشعبية ، وكيف تعامل مع الثورة والإنتفاضة الشعبية بقوة وإرهاب ودموية.
ومنذ عقد الثمانينات وتفجر الثورة الإسلامية في إيران حدثت مجموعة إنتفاضات شعبية جماهيرية وطنية شارك فيها السنة والشيعة والقوى الإسلامية والوطنية من أجل إعادة العمل بالدستور وتفعيل الحياة البرلمانية ، وقدم الشعب خلال عقد الثمانينات الشهداء والمعتقلين ولم يفلح في الحصول على مطالبه.
ومنذ فترة الثمانينات وحتى أواخر فترة التسعينات أعلنت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين عن نشاطها الإعلامي والسياسي الرامي إلى إسقاط النظام ، وقدمت في هذا الطريق العديد من الشهداء ، وتم إحباط محاولة إنقلاب قام بها أكثر من 73 شخصا رساليا ثوريا من كوادر الجبهة وقياداتها ، وحكموا بأحكام مؤبد وأحكام لسنوات طويلة.
كما كان لحركة أحرار البحرين الإسلامية والحركة الدستورية المتمثلة في العلماء والشخصيات الدينية والوطنية ومن أطلق عليهم بأصحاب المبادرة الدور الكبير في النضال الدستوري من أجل عودة البرلمان وتفعيل دستور عام 1973م ، وقد قدم الشعب وهذه القوى العديد من الشهداء والجرحى ودخل السجن الألآف من المعتقلين السياسيين والشباب والناشطين وتم تعذيبهم تعذيبا قاسيا وشديدا سقط خلالها الكثير من الضحايا في السجون الخليفية.
وجاءت حقبة التسعينات وتفجرت الإنتفاضة وقبلها كانت القيادات الشعبية تطالب الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة بعودة العمل بالدستور وعودة البرلمان دون أي جدوى ، إلى أن تفجرت إنتفاضة التسعينات في عام  1994 م ، وقامت السلطة بإعتقالات واسعة ومستمرة للآلاف من أبناء الشعب والقيادات الدينية والوطنية ، وسقط العديد من الشهداء والجرحى في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات ، وإستمرت الإنتفاضة إلى عام 2000م.
في عام 1999م توفي أمير البحرين السابق عيسى بن سلمان آل خليفة ، وتسلم زمان الأمور خلفه إبنه حمد بن عيسى آل خليفة ، وقام بإجراء حوار مع القادة الدينيين والوطنيين في السجن وعلى رأسهم العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين ، وقد أفضى الحوار إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001م ، والإعلان عن قيام ملكية دستورية ، وتبييض السجون وعودة المبعدين السياسيين من قادة المعارضة والمعارضين السياسيين والمهجرين وإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة ، والعمل بدستور 1973م العقدي ، على أن لا يعلو ميثاق العمل الوطني على الدستور.
وبناء على طلب قادة المعارضة الشعبية صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني بنسبة 94.4% في 14 فبراير 2001م على أن يتم بعد ذلك البدء في الإنتخابات البرلمانية بعد أن يتم تشكيل الجمعيات السياسية في البلاد بناء على بنود الميثاق.
وقد إمتنعت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين آنذاك من التصويت على ميثاق العمل الوطني معتبره إياه بميثاق الخطيئة ، لأنه لا يقدم ضمانات كافية لقيام ملكية دستورية حقيقية كما هي في البلدان الغربية كبريطانيا وأسبانيا وهولندا وغيرها. ولكنها إحترمت رأي الشعب في حقه في التصويت على الميثاق ، وواصلت نشاطها الإعلامي والسياسي وأعلنت عن تأسيس جمعية أطلقت عليها "جمعية العمل الإسلامي"أمل" ، وفقا لقانون الجمعيات السياسية المنبثق من ميثاق العمل الوطني ، كما تم الإعلان عن تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعيات سياسية وطنية وليبرالية منها جمعية "وعد" وجمعية المنبر الديمقراطي وغيرها.
إلا أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وبدل أن يفعل دستور 1973م ، الذي يعطي صلاحيات واسعة للمجلس النيابي في التشريع وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبة الفساد الإداري والسياسي لها ولأمراء الأسرة الخليفية، أوكل إلى رجال قانونيين بتدوين دستور جديد أطلق عليه دستور المنحة تم الإعلان عنه وفرضه على الشعب دون الرجوع إلى التصويت في 14 فبراير من عام 2002م.
ويعطي هذا الدستور صلاحيات كبيرة وواسعة للملك في تعيين الحكومة والإشراف على الجيش وقوات الأمن والحرس الوطني والقضاء ، ويعطيه الحق في تعيين مجلس شورى من 40 شخصا ، يشاركون أعضاء المجلس الوطني الذين يشكلون هم أيضا 40 شخصا تشريع القوانين وله الحق في نقض أي قانون يخالف مصلحة الأسرة والسلطة الخليفية.
وعاشت البلاد وخلال عشر سنوات من فترة حكم الملك حمد بن عيسى في ظل ملكية شمولية مطلقة لم يقبل بنصائح العلماء والوجهاء والنخب الشعبية والدينية والوطنية والسياسية.
وخلال فترة الملكية الشمولية المطلقة قامت السلطة بالعديد من المسرحيات السياسية ومنها مسرحية التجنيس السياسي للألآف من الأجانب من مختلف البلدان من أجل تغيير الخارطة الديموغرافية وإستخدامهم في سلك الأمن والجيش والقضاء العسكري والحرس الوطني لقمع الإحتجاجات الشعبية ، كما تستفيد منهم السلطة في المشاركة في إنتخابات مجالس البلدية وإنتخابات المجلس النيابي لكي تحصل السلطة على مقاعد أكثر لممثليها في هذه المجالس في مقابل الجمعيات السياسية المعارضة.
ومنذ عام 200م حتى عام 2006م إمتنعت الجمعيات السياسية المعارضة من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ، إلا أن جمعية الوفاق وسائر الجمعيات السياسية الوطنية والليبرالية قررت المشاركة في الإنتخابات ، بينما إمتنعت جمعية العمل الإسلامي من المشاركة ، وإستمرت مقاطعتها حتى الإعلان عن الثورة الشعبية في 14 فبراير.
وبعد أن قررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المشاركة في الإنتخابات فقد قرر مجموعة من القيادات الدينية والرموز الوطنية الإنشقاق عنها وتأسيس حركات سياسية "حركة حق" .. "تيار الوفاء الإسلامي" بزعامة الشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين ، وإنضم إليهم شخصيات دينية وسياسية وحقوقيين منهم الشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبد الجليل المقداد والاستاذ المهندس عبد الجليل السنكيس وعلماء وسياسيين آخرين.
وإستمر هذا التيار الذي أطلق على نفسه بـ"تيار الممانعة" بمعارضة دستور 2002م والمطالبة بإصلاحات دستورية وقيام ملكية دستورية حقيقية ، تقلص صلاحيات الملك والأسرة الخليفية ، وتحملت في هذا الطريق مختلف الضغوطات السياسية والأمنية ، وتعرضت لإعتقالات سياسية وتعرض قادتها وشخصياتها الدينية والوطنية وأنصارها لتعذيب قاسي ، لثنيهم على القبول بالواقع ، إلا أنه أستمر وصمد في مواجهة الترغيب والترهيب ، كما بقي تيار العمل الإسلامي "التيار الرسالي" ، في مقاطعة الإنتخابات والعملية السياسية.
كما أن حركة أحرار البحرين الإسلامية قاطعت العملية السياسية والإنتخابات وعاودت من جديد للعمل السياسي المعارض والمطالب في وقتها بملكية دستورية متخدة من العاصمة البريطانية مقرا لها، إلا أن تيار الممانعة وحركة أحرار البحرين توصلوا في نهاية المطاف وبعد نضال طال لأكثر من أربعين عاما إلى قناعات سياسية بإستحالة الإصلاحات السياسية والدستورية وقيام ملكية دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة ، لذلك إتفقت هذه القوى على مشروع إسقاط النظام ، وأسست بعد الثورة "تحالف من أجل الجمهورية" ، كما أن الشباب الرسالي الثوري لقوى 14 فبراير هو الآخر وصل إلى حالة من اليأس مع الحكم الخليفي ، فقام بالإعلان عن الثورة بعد تفجر ربيع الثورات العربية في مصر وتونس وأصبحت القوى السياسية والجمعيات السياسية المعارضة أمام واقع جديد كيفت نفسها معه من أجل الإصلاح والتغيير ،فبينما أصر شباب الثورة وتيار الممانعة وتيار العمل الإسلامي على التغيير السياسي الجذري ، أصرت الجمعيات السياسية المعارضة وعلى رأسها الوفاق إلى اللجوء إلى الحوار مع السلطة والإصلاح السياسي ضمن ملكية دستورية تحت إشراف حكم أسرة آل خليفة.
وخلال خمس سنوات من المشاركة السياسية للجعيات السياسية المعارضة في المجلس البلدية والنيابية والإصلاح السياسي والدستوري من تحت قبة البرلمان ،لم تستطع هذه الجمعيات أن تخطوا ولو خطوة إيجابية واحدة في طريق الإصلاح السياسي والدستوري ، وأصر الملك والسلطة الخليفية بإدارة البلاد عبر المراسيم الملكية وإستحواذ الحكم الخليفي على مخانق الحكم في ظل ملكية إستبدادية ديكتاتورية.
لذلك جاء السبب في أن شباب ثورة 14 فبراير قد طرحوا مباشرة في شعاراتهم وإعتصاماتهم خصوصا في دوار اللؤلؤة (الشعب يريد إسقاط النظام) ويسقط حمد يسقط حمد وعلى آل خليفة أن يرحلوا وشعارات أخرى ، فقد جاء كما أشرنا في الخلفية التاريخية للأسباب التالية:
أولا   : نكث العهد والميثاق من قبل الملك والسلطة الخليفية لما قطعوه على أنفسهم بقيام ملكية دستورية.
ثانيا  : الإنقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م ، والإنقلاب على ميثاق العمل الوطني.
ثالثا   : الإعلان عن دستور أطلق عليه الملك بالمنحة في 14 فبراير 2002م يفضي لإقامة ملكية شمولية مطلقة يكون فيها الملك هو الحاكم المطلق للبلاد.
رابعا : عدم قبول الملك والبلاط الملكي والسلطة الخليفية مطالب الشعب والقوى السياسية ونصائحهم وعرائضهم التي كانت تطالب بإصلاحات دستورية ووقف حملة التجنيس السياسي التي إستمرت إلى وقتنا هذا.
خامسا : حكم البلاد بحكم شمولي ديكتاتوري مطلق والقيام بمسرحيات سياسية كثيرة ضد القوى السياسية وعودة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة بمسميات جديدة (قانون الأمن الوطني ومحكمة السلامة الوطنية).
سادسا : خنق الحريات وحرية العمل السياسي ووصول الأوضاع إلى حد التفجر بعد حملة الإعتقالات والتعذيب والتنكيل المستمر خصوصا الحملة الأمنية والقمعية في مثل هذه الأيام في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأيام شهر رمضان المبارك من العام الماضي 2010م ، حيث قامت السلطة بإعتقالات كثيرة طالت الناشطين السياسيين والعلماء وتم تعذيبهم تعذيبا قاسيا وإغتصابهم جنسيا.
سابعا : قيام الملك ووزير الداخلية معا بعد تفجر ثورة 14 فبراير 2011م وسقوط الشهداء والجرحى بالإعتذار من الشعب قبل مجزرة فجر الخميس الدامي في 17 فبراير ، وبعدها قيام الملك وقوات الجيش والحرس الوطني والقوات الأمنية بمجزرة الغدر في فجر يوم الخميس الأسود ، بقيادة مباشرة من الملك حمد مما أدى إلى تحطم كل جسور الحوار والإصلاح بين الشعب والملك والحكم الخليفي، وبعد أن سقط الملك حمد الطاغية من أعين الشعب وأطلق عليه الناس بالملك الغادر والسلطة الغادرة وهذا معروف عند شعب البحرين بأن آل خليفة أهل الغدر والكيد والمكر والخدام والبطش والقتل وهذا ديدنهم منذ أن جاؤا على السلطة بالقرصنة البحرية والقتل والذبح.
ثامنا : على الرغم من رفض شباب 14 فبراير وقوى المعارضة للحوار وهتفوا لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام ولا حوار لا حوار الا في الدوار ، إلا أن الجمعيات السياسية كانت تعقد إجتماعاتها وتنظم ورقة الحوار ومرئياتها لإعطائها لولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، وقد قامت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بإجراء حوار مباشر مع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة توصلت معه إلى نتائج وإتفاقات إيجابية على حسب تصريح زعمائها ، إلا أن السلطة الخليفية قامت بالإتفاق مع الحكم السعودي على إرسال قوات عسكرية لإحتلال البحرين وقمع الثورة والإنتفاضة الشعبية.
تاسعا : على الرغم من مخالفة شباب الثورة وقوى المعارضة للحوار مع السلطة دون شروط وآليات وضمانات ، وقيام السلطة مع القوات السعودية الغازية منذ 15 مارس 2011م بحملة تنكيل وإعتقالات واسعة والتعدي على الحرمات والمقدسات بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الصالحين ، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والعلماء وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم كانوا يدعون السلطة دائما عبر منبر الجمعة وعبر المهرجانات الخطابية وغيرها لحوار جاد لحل الأزمة ، والسلطة كانت قد غيبت الرموز الدينية والسياسية والمئات من شباب الثورة والألآف ممن شاركوا في الإعتصام في دوار اللؤلؤة والمسيرات والمظاهرات في السجون ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب ، وإستمرت في الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية والقضاء على روح الثورة وإخمادها ولكنها فشلت فشلا ذريعا مع أسيادها الأمريكان والسعوديين.
عاشرا : بعد أربعة أشهر من الغزو والإحتلال السعودي وتفعيل الخيار الأمني والحملة الأمنية والقمعية الشرسة وحملات التعذيب القاسية وإنتهاك الأعراض والحرمات والتعدي على المقدسات بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم ، لم تفلح السلطة في إخماد لهيب الثورة وإستمر الشعب وشباب الثورة في المظاهرات والإعتصامات وإستمرت الجمعيات السياسية في مهرجاناتها المطالبة بحقوق الشعب ومطالبه العادلة والمشروعة.
حادي عشر: بعد أن مارست الدول الغربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الضغوط على الحكم الخليفي لحل الأزمة السياسية بمشاركة حقيقية لقوى المعارضة رأينا بأن السطة غيبت الرموز الدينية والوطنية وقوى المعارضة التي فجرت الثورة  وقامت بمبادرة حوار دعت إليه كل أنصارها من قوى الموالاة والجمعيات السياسية الموالية لها من السنة والشيعة وأعطتهم الحصة الأكبر في المؤتمر ، بينما أعطت للجمعيات السياسية المعارضة حصة لا تتعدى 10%   من مجموع الحضور الذي كان قرابة 320 شخصا. حيث تم تهميش وإقصاء الجمعيات بصورة بينت للشعب والعالم مدى تعنت السلطة وإستخفافها بالقوى السياسية.
وأخيرا فإننا لاحظنا بأن السلطة الخليفية لا زالت تتمسك بخياراتها وثوابتها السياسية بالبقاء على الوضع ضمن ملكية شمولية مطلقة بإمتياز تلبية للطبخة الأمريكية السعودية التي ترى في بقاء الأوضاع السياسية على ما هي عليه يدعم أمن العرش السعودي وبقاء الحكم الخليفي ، ويضمن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية والعسكرية والإقتصادية ، ويؤمن أمن قواعدها العسكرية خصوصا القاعدة العسكرية البحرية للأسطول العسكري الخامس في الجفير.
إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والحكم السعودي مبنية على محاربة الثورات العربية بثورات مضادة تدعمها السعودية والدول الرجعية ماليا ، وبدعم سياسي أمريكي ، خصوصا خنق الثورة الشعبية السلمية المطلبية في البحرين ، وهناك إتفاق سعودي أمريكي بريطاني غربي بأن تعطى السعودية البحرين لإحتلالها وخنق ثورة شعبها لكي تقف على ما يدعون أمام المد السياسي الإيراني في البحرين والمنطقة ، على أن تأخذ الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية ليبيا وسورية وتتعهد الدول الخليجية والسعودية بتأمين الدعم المالي للحملة العسكرية على ليبيا ودعم المعارضة السورية ضد حكم بشار الأسد ، ودعم بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ضمن ثورة مضادة ضد الثورة المصرية الكبرى.
لذلك فإن ثورة الشعب البحراني يراد إخمادها وإسكاتها والبيت الأبيض والسفارة الأمريكية في المنامة قد أبدوا إمتعاضهم لثورة شباب 14 فبراير والرموز الدينية والوطنية ، وأتهموها بالتطرف ، لأن الثورة لم تأتي عبرهم وأن الشباب والقوى الثورية ليست عميلة للولايات المتحدة والقوى الغربية ، وهذا ما أدى إلى ذهول الأمريكان والبريطانيين وأصباتهم حالة من العصبية وردة الفعل الشديدة ونحن نقول لهم لتضلوا في عصبيتكم ولتموتوا عبر هذه العصبية.
فالولايات المتحدة وبريطانيا ومعهم السعودية لا يرغبون في قيام تحولات سياسية جذرية في البحرين واليمن بعد إنتصار ثورة تونس ومصر، ولذلك فإن على الجمعيات السياسية أن تتفهم بأن السلطة الخليفية لن تقوم بأي إصلاحات سياسية جذرية وحقيقية ترتقي لمستوى تطلعات الجماهير ومرئيات الجمعيات المعارضة ، وإن القرار في البيت الأبيض والرياض ، وعلينا نحن في المعارضة أن نتحد جميعا ونتلاحم من أجل أفشال مخططات الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية وأمريكا والسعودية لكي نخلق ونفرض واقعا جديدا بصمودما وثباتنا ووحدتنا الوطنية بإتحاد كل أطياف المعارضة ، والمحافظة على وحدتنا ونسيجنا الإجتماعي بين الشيعة والسنة وأن نفشل المؤامرة الجديدة بعد أن أفشلنا مؤامرة الحوار ، هذه المؤامرة الرامية إلى تأجيج الفتنة الطائفية والمذهبية مرة أخرى وبإيعاز من الأمريكان والعرش السعودي الوهابي السلفي الأموي المتطرف.
 
ثوابت السلطة الخليفية ومجلس أسرة آل خليفة: ملكية شمولية مطلقة بإمتياز
 
على  الجمعيات السياسية المعارضة والبعض في الوسط الشعبي أن لا يصابوا بالصدمة لقيام شباب الثورة بطرح شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ، لأنهم قد وصلوا مع الحكم الخليفي إلى طريق مسدود ، وإن الحكم الخليفي لا يعرف سوى الكذب والخدام والمناورات السياسية ونكث العهود والمواثيق ، وإنه غير جاد في مشروع الإصلاح الذي أطلقه الملك الديكتاتور، لذلك فإن الشباب الثوري قد أستفاد من تجارب قياداته الدينية والوطنية وعلى رأسها العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ وشخصيات ورموز دينية وسياسية أخرى لا تزال تقبع في قعر السجون لمطالبتها بالإصلاحات السياسية الجذرية بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة.
فكما أننا لم نفاجىء بمواجهات السلطة الخليفية وتعنتها ضد الحركة الشعبية المطلبية وعدم رغبتها في إجراء إصلاحات سياسية حقيقية ، فإننا لم نفاجىء بالتصريحات التي أطلقها رموز السلطة الخليفية وكبار وصغار رجالات الحكم السعودي ورجالات الوهابية ضد ثورة شعبنا في البحرين ونعتها بالطائفية ، ونعت شعبنا بالروافض وبالبلطجية والمجنسين ، فآل سعود والوهابية بما يمتلكون من نهج أموي دموي فإنهم وكأسلافهم من بني أمية وآل مروان وآل أبي سفيان ينعتون الشيعة والموالين لآل البيت (عليهم السلام) بالروافض والمشركين ومختلف النعوت ويحللون سفك دمائهم وهتك أعراضهم ، كما سفكوا أنهار من الدماء وهتكوا الأعراض وتعرضوا للمقدسات في عراق الرافدين وأفغانستان وباكستان.
لقد تعرضت ثورة 14 فبراير إلى فيتو أمريكي صهيوني بريطاني غربي عربي ، ولم يقم الإعلام العربي والفضائيات العربية بدورها المطلوب في الدفاع عن حقوق المظلومين كما دافعت عن حقوق الشعب التونسي والشعب المصري والشعب اليمني.
فلم نفاجىء بتجاهل قناة الجزيرة ومنذ بداية تفجر الثورة الشعبية وكأن البحرين بلد في كوكب آخر في المريخ أو أنها جزيرة من جزر الواق واق ، ولكن لأن القائمين على الثورة من الأغلبية الشيعية فلابد من تجاهلها وعدم تغطيتها إعلاميا كما يتم تغطية سائر الثورات العربية.
ولقرب البحرين من مملكة آل سعود ، وأن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" فإن آل سعود هددوا حكومة قطر في البداية ودفعوا الملايين لقناة الجزيرة لإسكاتها ، وأبرموا صفقة سياسية مع حاكم قطر لتسليمها معارضين سياسيين للحكم جراء سكوت قناة الجزيرة.
كما لم نتفاجىء نحن في البحرين بتجاهل الإعلام العربي بشكل عام والإعلام الخليجي بشكل خاص تجاه ثورة 14 فبراير ، نظرا لهيمنة آل سعود على أغلب هذا الإعلام وما دفعه آل سعود من ملايين رشاوى وشراء الذمم والأقلام المأجورة.
ولم يفاجىء شعبنا بسكوت الجامعة العربية والمنظمات العربية والإسلامية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، أزاء الجرائم والمجازر التي أرتكبت ولا تزال ترتكب ضد الشعب البحريني ، وكأن ما يجري في البحرين يجري في بلد غير عربي ولا حتى بلد مسلم ، نظرا لهيمنة آل سعود على هاتين المنظمتين.
 
أركان الحكم الخليفي يشهدون على أنسهم
 
بعد أربعة أشهر من الهجمة القمعية والأمنية الشرسة وإعتقال أغلب شباب الثورة والقيادات والرموز الدينية والوطنية ، وإعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين والنساء والأطباء والمدرسين والمدرسات والطلبة والأساتذة الجامعيين وفصل الألآف من وظائفهم ، وبعد أن صفت الساحة للسلطة من أن تمرر مرئياتها للإصلاح السياسي ماذا حصل بعد ذلك؟!
هذا السؤال لابد وأن يوجه إلى الذين كانوا يصرحون ويطالبون شباب الثورة في بداية تفجرها بأن يفسحوا المجال لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية للحوار مع السلطة وحل الأزمة السياسية الخانقة والحصول على مكاسب للشعب والمعارضة.
ففي بداية شهر يونيو/حزيران طرح ملك البحرين مبادرة الحوار ، وفي الأول من يوليو/تموز الماضي بدأ مؤتمر ما سمي بحوار التوافق الوطني ، والنتيجة ماذا رأينا وشاهدنا بأم أعيننا؟!
قامت السلطة الخليفية بتهميش وإقصاء الجمعيات السياسية المعارضة ، خصوصا جمعية الوفاق بإعطائها حصة ضئيلة لا تنسجم وحجمها الإجتماعي والشعبي والسياسي ، وكذلك سائر الجمعيات السياسية المعارضة.
ودخلت الجمعيات السياسية بناء على ضغوط مورست من قبل الأمريكان ، وبناء على قناعات الجمعيات السياسية بأنها إن لم تدخل فسوف تدعي السلطة بأنها دعيت إلى هذا المؤتمر ولم تحضر كما لم تشارك في الحوار مع السلطة في شهر مارس الماضي عندما طرح ولي العهد سلمان بن حمد مبادرته للحوار.
وعندما شاركت الجمعيات السياسية وطرحت الوفاق مرئياتها للحوار والحلول الجذرية للأزمة من وجهة نظرها ، ووجهت بالصدود ولم تتلقى آذان صاغية ، وبعثت برسالة إلى ملك البحرين تطالبه بالملكية الدستورية ولم تتلقى أيضا أذن صاغية.
وهذه المرة لم يتفاجىء شعبنا في البحرين وشباب الثورة لما تمخض عنه مؤتمر الحوار لأنهم كانوا يعرفون مسبقا نتائجه وقد أوضحوا في بياناتهم ما تبيته السلطة من نوايا خبيثة من مؤتمر الحوار ، ولم يتفاجىء شعبنا وجماهير ثورة 14 فبراير ولا حتى الجمعيات السياسية هذه المرة من وصف الدوائر القريبة من أسرة آل خليفة بما جرى ويجري في البحرين ، فالسلطة الخليفية ومنذ بداية إنطلاق الثورة وجهت التهم لإيران وحزب الله ، وإدعت بان المعارضة البحرينية عميلة ولها أجندات أجنبية ، كما عهدنا هذه التصريحات من قبل ومنذ سنين عديدة.
فقد وصفت الدوائر القريبة من أسرة آل خليفة مطالب الجمعيات السياسية المعارضة بتشكيل حكومة منتخبة وبإرادة وطنية ، بأنها "مؤامرة فارسية" ، نظرا لتعارض الإنتخابات والديمقراطية من الأساس مع نظام آل سعود الذي يرى أن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" وأنه لا يمكن مشاهدة قيام نظام برلماني وحكومة منتخبة في البحرين.
لذلك فقد أستخدم أحد أبواق أسرة آل خليفة من على شاشة قناة الجزيرة ، عند حديثه عن المطالب التي تقدمت بها الجمعيات السياسية المعارضة خلال مؤتمر ما سمي بحوار التوافق الوطني والتي تمحورت مرئياتها حول تشكيل حكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ، وقضاء مستقل ودوائر إنتخابية عادلة ومشاركة في الأمن ، معتبرا هذه المطالب بأنها ليست من مصلحة البحرين ولا في مصلحة الشعب البحريني !! .. لماذا؟ لأنها ، وكما قال هذا البوق "مؤامرة فارسية" تريد جر البحرين إلى أن يكون مثل العراق.
ولكن السؤال: لماذا ستصبح البحرين كالعراق ؟ فقد رد ذات البوق قائلا: لأن جزء من الشارع البحريني يرفض الديمقراطية والحكومة المنتخبة !!.
فإذا كانت هذه الرؤية هي التي تؤطر عقلية السلطة الخليفية الحاكمة والدائرين في فلكها ، ترى ما الذي يمكن أن تسفر عنه هكذا حوارات؟! .. ألم يكن موقف شباب 14 فبراير بالإعلان عن شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ورحيل آل خليفة مشروعا ؟ ، وأنها لم ترفع من سقف المطالب وإنما لأن الشباب الثوري والقوى السياسية المعارضة والرموز الدينية والوطنية قد وصلوا مع السلطة إلى طريق مسدود ، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر.
ألم يكن موقف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وسائر الجمعيات السياسية المعارضة مشروعا عندما أعلنت إنسحابها من الحوار كي لا يستغل وجودها لتشويه معنى الحوار ويتعمق المأزق السياسي؟ وأن لا تكون شاهد زور على ما سيتمخض عن مؤتمر الحوار من مرئيات هي بريئة منها؟!
إنما صرح به بوق آل خليفة لقناة الجزيرة هو تهديد صريح وفج ، ويعزز قناعة شباب الثورة وجماهيرها وقوى الممانعة في تبني خيار ومشروع إسقاط النظام ، فمقولة بوق السلطة ترى أما أن يبقى الحكم في البحرين بيد الأقلية ، كما كان في العراق ، وإما أن نحرق البحرين ، كما فعل رفاقنا البعثيين في العراق!!
ترى على أي أساس منطقي وعقلاني يستند هؤلاء الناس؟ ألا تعني هذه التهديدات أن السيناريو الدموي الذي طبق في العراق أبان الإنتفاضة الشعبانية وأبان سقوط صنم بغداد قد أعد له وبعناية في دهاليز الدوائر الصهيونية وبعض مخابرات الدول الغربية وبعض مخابرات الدول العربية التي تخشى الديمقراطية والإنتخابات والتعددية السياسية أن تسري إلى الحكومات القبلية الديكتاتورية إنطلاقا من العراق؟!!.
إن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية تخشى تداعيات الثورة البحرينية ، لذلك فإن البيت الأبيض وحكومة بريطانيا وآل سعود وقفوا بقوة ضد إنتصار ثورة 14 فبراير التي كانت على مشارف الإنتصار على الحكم الخليفي قبل أن تحتل القوات السعودية البحرين.
إن ما تخشاه الولايات المتحدة والدول الغربية ومعهم السعودية حقا هو النظام الديمقراطي الذي سيقوم على أنقاض أسرة آل خليفة التي لا تؤمن على الإطلاق بالإصلاحات السياسية والمشاركة الشعبية الحقيقية في الحكم.
لقد بدأت السلطة السعودية ومعها بعض الأنظمة العربية بإطلاق التهديدات ضد أبناء البحرين والقوى السياسية المعارضة بحجة الدفاع عن النظام "السني" في البحرين المهدد من قبل "الشيعة" ، وإن التحجج بهذه الحجج الواهية سيكون المسمار الأول في نعش هذه الأنظمة الديكتاتورية.
إن كل ما قامت به السلطة الخليفية بدعم سعودي وأمريكي من أجل إجهاض الثورة والإلتفاف عليها وحرف أنظار الرأي العام الداخلي والإقليمي والدولي عن الحقائق جاء من أجل أن لا تقوم السلطة بإصلاحات سياسية طالب بها الشعب البحريني طوال ستة عقود مضت ، وإن التحجج بأن الأزمة السياسية في البحرين هي أزمة وفتنة طائفية ومذهبية ، قد جاء في هذا السياق لكي تخلط السلطة ومعها المحتل السعودي الأوراق وليحسب العالم العربي بأن هناك فتنة طائفية ومذهبية لابد من إخمادها وإيقافها عند حدها.
وتبقى الأكثرية الشيعية في هذا البلد أقلية ، وتبقى الأقلية من الأسرة الخليفية أكثرية محتمية بأنصارها من الموالاة ، فالأقلية في البحرين تصبح أكثرية والأكثرية تصبح أقلية والوطنية خيانة والخيانة وطنية والديمقراطية إستبداد والإستبداد ديمقراطية والحق مكرمة والمكرمة حق والحكومة المنتخبة مؤامرة أجنبية والثورة الشعبية ثورة طائفية والثوار بلطجية والبلطجية ثوار والإحتلال تحرير والتحرير إحتلال والتظاهر السلمي شغب ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية سلامة وطنية وأبناء البلد الأصليين أجانب والأجانب والمجنسين أبناء البلد والمواطنون درجات والكلمات رصاص والرصاص كلمات والسجن للأحرار والشرفاء والشعراء والمثقفين ، والحرية لشذاذ الآفاق والبلطجية والمرتزقة والدخلاء والقتلة ، والتمثيل الشعبي الذي يصل إلى سبعين بالمئة يتقلص إلى 2% على طاولة الحوار ووو... ومهما طال الزمن فلابد أن يستقر المثلث البحريني يوما على قاعدته فإنها طبيعة الأشياء.
فقناعات شباب 14 فبراير ومشروعهم السياسي في إسقاط النظام بدأ يتعزز شيئا فشيئا في عقول ونفوس الجمعيات السياسية المعارضة وعقول ونفوس أنصارهم الذين سئموا النضال السياسي من أجل ملكية دستورية أساسها سراب ، وسئموا من هذه السلطة التي لا تريد حلا للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد وهم الآن يبحثون عن الخلاص من هذه السلطة الجائرة والإلتحاق بركب الثورة ومشروع إسقاط النظام الخليفي الجائر ورحيل أسرة آل خليفة بإذن الله ليبزغ فجر جديد في البحرين.
وتساؤل أخير .. هل سيقبل شعب البحرين والأغلبية الشيعية منه ومعه الوطنيين الشرفاء الأحرار من الشيعة والسنة بقاء الحكم الخليفي بعد أن قام هذا النظام بدعم الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية وبالحماية الأمريكية البريطانية والغربية بجرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعب البحرين بالعيش والتعايش تحت رحمة هذا الحكم الخليفي المجرم ؟! ، وهل سيقبل البقاء تحت سلطة الديكتاتور والجزار حمد بن عيسى آل خليفة ؟!.
إننا نرى بأن شعب البحرين المؤمن والأبي سوف لن يرضى بالبقاء عبيدا ورعايا عليهم السمع والطاعة تحت ظل نظام فاشي ، وإن من يعطي الشرعية لهذا النظام القمعي الدموي سوف يسقط من عين الشعب وأحراره وشرفائه ومناضليه ، فلا شرعية بعد اليوم لحمد وسلطة آل خليفة ، ولا قبول بأي إصلاحات سياسية في ظل هذا الحكم ، ولن يقبل شعبنا حتى بملكية دستورية تحت رحمة هؤلاء الأنذال والأجلاف ومجرمي الحرب الذين جزاءهم كجزاء الرئيس المصري حسني مبارك أن يحاكموا في البحرين بعد سقوطهم في محاكم عادلة ، وأن يحاكموا في محاكم الجنايات الدولية في لاهاي لما قاموا به من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد شعب البحرين.
 
 
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
3 آب /أغسطس 2011م



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=8369
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 08 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 19