حسب الدستور العراقي الذي تبانى عليه العراقيون، كل نائب يمثل مائة الف مواطن، يقوم بأداء مهامة بالنيابة عنهم، ويعبر عن ارائهم السياسية، وتحقيق طموحاتهم في بناء الدولة وفق اسس تحقق  للمواطن متطلبات الحياة المختلفة، 

 واقع الحال نجد غياب تام لكل هذا، كون كل نائب منضوي تحت كتلة برلمانية تفكر وتقرر نيابة عنه، وماعليه الا التصديق والموافقة على ما اقره رئيس الكتلة او عدد محدود من النواب المتنفذين، ليقع النائب بوحل خيانة من صوت له وتنازله عن ارائة وشخصيته التي مكنته من قبة البرلمان، مما دفع كثير من النواب الى التعبير عن ارائهم من خلال وسائل الاعلام، حتى تحول بعضهم الى مجرد صوت مجلجل لايختلف عن صوت اي مواطن بسيط لايملك لنفسه نفعا ولاضر، كذلك حصل رد فعل على سلب الدور هذا عندما حصل مايسمى"بأعتصام النواب"، الذي اتى على اخر شأنيه لدى البرلماني في نظر الشارع، بسبب الحركات والبهلوانيات التي مارسها بعض النواب، 

 ان هذا التحرك لايصحح خلل يشعر به البرلماني دون ان يشخصه، وهو تغييبه داخل كتلته وغياب رأيه في المواقف والقرارت التي تتخذها كتلته وبالتالي البرلمان، 

مشكلة البرلماني من اي كتله كان، تبدأ من داخل كتلته التي ينتمي اليها، وتنتهي تحت قبة البرلمان، حيث تفتقر كل الكتل تقريبا الى عقد حلسات منتظمة بحضور كل نوابها" الهيئة العامة"  لمناقشة الاحداث السياسية والقرارت التي ينتظر طرحها بالبرلمان، وسماع اراء كل النواب، والوصول الى قناعة متفق عليها بين الجميع، تذهب بها الى الشركاء الاخرين في البرلمان، لمناقشة مااتفقت عليه الكتلة داخليا وسماع مايريده الشريك لتعود نتائج النقاشات الى الهيئة العامة مرة اخرى، هكذا اجراء سيضع النائب امام مسؤوليته، ويتمكن من التعبير عن ذاته، بأسم ناخبيه، تبدو الكتل وبالتالي البرلمان موحدا، تحجم الاصوات النشاز التي تجعجع في الفضائيات، 

ان البرلمان العراقي جرب تسلط افراد على قرارته، حولته الى ساحة صراع افقدته هيبته، واصبح مثار سخرية، واشترك بهذا النائب نفسه حينما تنازل عن حقه وواجبه، ومن تسلط من رؤوساء الكتل، وتعامل مع نوابه كطلاب مدارس وهو الاستاذ الذي له حق تحديد القول والتوجيه والحسم، والنواب عبارة عن اصابع ترفع بالرفض او الموافقة او اصوات تجعجع في الاعلام بما يمليه رئيس الكتلة، ان النائب الذي يرضى لنفسه اداء دور الامعة لايصلح حتى لتمثيل اسرته لا مائة الف مواطن منهم الاستاذ والمهندس والمعلم والطبيب والعالم، 

 البرلماني الذي يحترم نفسه وناخبيه مطالب بموقف واضح داخل كتلته اولا، ليس بطريقة التمرد المخجلة التي جرت، انما من خلال المطالبة بدور واضح يؤديه حسب ما اراد وفرض الدستور، وتنظيم الهيئة العامة واقرار اجتماعات دورية يكون فيها للنائب دور في النقاش، اضافة لنظام داخلي يحدد حق وواجب كل نائب، ايضا تشكيل لجان مختصة في كل كتلة تناقش ما يدخل ضمن اختصاصها وترفع رأيها الفني للهيئة العامة لتحدد موقفها، متابعة التزام كل نائب بحضور جلسات البرلمان واداءه، عندها سينتج برلمان رصين في علاقاته اعضاءه البينية، واصدار قرارت تمس حياة المواطن وعملية بناءالدولة....