أَوَّلاً؛ إِنّ مُحاولات نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية لتبييض وتحسين صورتهُ من جديدٍ سواء على الصّعيد الدّولي أو الإقليمي والدّاخلي، تأتي في ظلّ فشلهِ الذّريع في كلّ سياساتهِ الاقليميّة خاصةً في المناطق السّاخنة مثل العراق وسوريا واليمن والبحرين وغيرها، من جانبٍ، وبسبب ما يتعرَّض لهُ من حملةٍ دوليَّةٍ لتسميتهِ كمنبعٍ أساسٍ للارهاب الذي يجتاح العالم وكحاضنةٍ رئيسيَّةٍ عشعشت وبيّضت وفقّست وترعرعت فيها كلّ جماعات العنف والارهاب لتنتشر بعد ذلك الى مختلف دوَل العالم بعد ان قوِي عودها جرّاء فتاوى التّكفير التي يُصدرها فقهاء الحزب الوهابي حسب الطّلب خدمةً لأجنداتِ نظام (آل سَعود) من جانبٍ آخر!.

   فهل ستنجح الرّياض بهذهِ المساعي؟!.

   بالتأكيد كلّا، فالجرائم التي ارتكبها هذا النّظام والتي ترقى أَغلبها الى جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانيّة، كما تذهب الى ذلك العديد من المنظّمات والهيئات الدّولية الرّسمية وغير الرّسمية، كهيئة الأُمم المتّحدة، عندما اعتبرت ان جرائمهُ ضدّ الاطفال في اليمن يُمكن ان توصف بجرائم حربٍ، لا يمكن التستّر عليها من الآن فصاعداً في ظلِّ متغيّرات دوليّة تصرُّ على تسمية نظام (آل سَعود) والحزب الوهابي كمنبعٍ مهمٍّ ومصدر إِلهام لكلّ التنظيمات الارهابيّة في العالم، كما أكّد على ذلك كلّ المتحدّثين في جلسة الاستماع التي عُقدت مؤخّراً في الكونغرس الأميركي!.

   امّا في الدّاخل فمن المستحيل ان يكونَ بامكانِ هذا النظام المُجرم البوليسي القَبَلي المُتخلِّف تحسين صورتهِ عند الرّاي العام في البلاد، فالنّظام الذي يُحيل إِمرأة تم اعتقالها بتهمة سياقة السيّارة الى المحاكم المختصّة بقضايا الارهاب! وانّ النّظام الذي يحكم على مواطنٍ بالسّجن لمدّة (٥) سنوات بسبب تغريدةٍ من عدّة كلمات نشرها في صفحتهِ في تويتر تساءل فيها عن نتيجة الحرب الدّائرة منذ أكثر من عامٍ في اليمن والتي راح ضحيّتها لحدِّ الآن عشرات الالاف من الضّحايا وتم بسببِها تدمير كلّ أسباب الحياة والبُنى التحتيّة للبلَد، وانّ النّظام الذي لازال يقمع الحريّات الاساسيّة للمواطنين ويعدم ويعتقل ويُطارد الأحرار لأتفهِ الاسباب، وكل ذلك مع سَبق الإصرار! كيف يمكنهُ ان يقنع شعبهُ بتغيير الصّورة النمطيّة المعروف بها بعدّة مقالات يكتبها منافقون من حمَلة الاقلام المأجورة وبرامج تلفزيونية وشعارات برّاقة خبرَها المجتمع فلم يجد فيها أكثر من خُداعٍ وتضليلٍ يمارسهُ النّظام مع شعبهِ كلّما مرّ بأَزمةٍ دوليَّةٍ او إقليميّةٍ او داخليّةٍ؟!.

   انّ كلَّ مياهِ المحيطاتِ في العالم لا تُطهّر نظام (آل سَعود) والحزب الوهابي من دنس الارهاب والجرائم البشِعة التي ارتكبها!.

   ثانياً؛ هذه المرَّة فانّ الأزمة المتصاعدة بين واشنطن والرياض ليست عابرةً ابداً، فهي تختلف جذريّاً عمّا كنّا نشهدهُ من أزمات بينهما فيما سبق!.

   في المرّات السّابقة كانت الازمات سياسيّة بين الادارة والعائلة الحاكمة في الرّياض، سطحيّة وعابِرة، إِمّا بسبب خلاف على تفاصيل أَجندة سياسيّة معيّنة تخصُّ ملفٍّ من الملفّات السّاخنة او بسبب ذكر وزارة الخارجيّة الاميركيّة للرّياض في تقريرها السّنوي عن حالةِ حقوق الانسان كأحدِ الأنظمة السّياسية في المنطقة التي تُمارس قمع الحريّات الاساسيّة ضدّ الشعب! او ما الى ذلك، ولذلك كانت العاصمتان تُسارعان لاحتواءِ الأزمة في كلّ مرّةٍ بما يحفظ التّحالف الاستراتيجي التقليدي بينهما! امّا الأزمة الحاليّة فهي ليست عابرة ابداً كما انّها ليست سياسيّة، فبعد ان صوّت مجلس النوّاب الأميركي على التّشريع الجديد تكون كلّ الجسور الواصلة بين العاصمتَين قد تحطّمت تقريباً، عندما نقل التّشريع ملفّ العلاقة الى أَروقة المحاكم والقضاء الأميركي الذي سينظر بالدّعاوى القضائيّة التي سترفعها أُسَر ضحايا هجمات أيلول عام ٢٠٠١ ضدّ نظام (آل سَعود) والتي ستجرُّ للكشفِ عن الكثير من التّفاصيل والأسرار التي ظلّت الإدارات الاميركيّة المتعاقبة تتستّر عليها بذريعة حماية الأمن القومي عندما باعت دماء ضحايا الهجمات المذكورة ومعاناة أُسرِهم مقابل رشاوى من البترودولار ظلّت الرّياض توزّعها لإسكات الأصوات الدّاعية الى الكشفِ عن الصّفحات السريّة الـ (٢٨) من التّقرير الخاصّ!.

   ثالثاً؛ انّ نوعيّة ردّ فعل الرّئيس أوباما على التّشريع الجديد، يُكذِّب قولهُ بانّ الصّفحات السرّيّة التي تمّ الكشف عنها مؤخراً بقرارٍ من مجلس الشّيوخ الأميركي لا تُدين الرّياض والأُسرة الحاكمة بشكلٍ مباشر! كما انّ حرص الإدارات المتعاقبة على التستّر عليها مدة (١٢) عاماً كذلك يُكذّب ما يقولهُ! فضلاً عن انّ ردّ الفعل المتهوّر الذي أبدتهُ الرّياض إِزاء التّشريع الجديد و (تهديداتها) للولايات المتّحدة الاميركيّة اذا ما أَصبح التّشريعُ ساري المفعول بعدَ ان يطوي كلّ المراحل الدستوريّة الّلازمة! هو الآخر دليلٌ على انّ هذه الصّفحات فيها من الادانة المباشرة للأُسرة الحاكمة في الرّياض بتورّطها في هجمات أيلول، بما يكفي لمحاكمتها وملاحقتها، فضلاً عن تورّطها بكلّ الارهاب الذي يضرب في المنطقة والعالم!.

   وكلّي أملٌ في ان تُشمِّر كلّ الشّعوب التي عانت من إِرهاب نظام القبيلة الفاسد، وتحديداً العراق وسوريا واليمن والبحرين ومصر وليبيا وعدد من الشّعوب الافريقيّة، عن سواعدِها للضّغط على برلماناتِها وأَجهزتها القضائيّة لتشريع كلُّ ما من شأنهِ  ان يُساهم في ملاحقةِ نظام (آل سَعود) والحزب الوهابي في المحاكم الدّولية وغير الدّولية، لينالَ هذا النّظام الفاسد والإرهابي جزاءهُ العادل جرّاء ما اقترفهُ من جرائمَ بَشِعةٍ بحقّ شعوبٍ ودُوّل بأَكملِها!.

   لقد حانَ الوَقْتُ لتجريمِ نِظامِ الْقَبيلَةِ الفاسد الحاكم في الجزيرةِ العربيَّةِ والحزب الوهابي وتقديمهِ للعدالةِ!.