منذ سقوط النظام الدكتاتوري، اعلنت الحكومات المتعاقبة انها ستعيد النظر بمؤسسات وشركات وزارة الصناعة وتعيد تأهيلها، وحتى بيع جزء منها، خصوصاً غير المنتج والمربح،  ولكن الحال لم يتغير الا في المدة الاخيرة، وهو غير ملموس بحيث يصبح مؤثراً ويحل المعضلات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات الاقتصادية، وبقيت غالبية هذه الجهات الاقتصادية تعاني من الخسائر في نشاطاتها. 

وزارة الصناعة اتخذت خطوة مهمة لتركيز النشاط وانتشاله مما هو فيه من وضع متخلف واعادة تنظيمه لتقليل الكلف وتحسين ادارته من خلال عملية دمج شركاتها البالغ عددها 73 شركة الى 32 شركة في محاولة للخلاص من الترهل الوظيفي ايضا ، هذا الدمج جاء على اساس التشابه في العمل والانتاج وما الى ذلك. 

ان احصاءات الوزارة تشير الى انه تم ضغط النفقات الى اكثر من 50 بالمئة وكذلك تحسين الوضع الاداري والانتاجي في الشركات ، فضلا عن ان التظاهرات التي كانت تخرج اسبوعياً للمطالبة بدفع الرواتب والاجور ما عاد المواطن يراها الا ما ندر. فعلاً الانتاج تحسن وازداد والتزمت دوائر الدولة  الى حد جيد بشراء المنتجات العراقية، والكف عن استيراد مثيلاتها اذا كانت المنتجات تسد الحاجة وتلتزم بالنوعية وقد طبق شعار (صنع في العراق) بشكل معقول ، غير انه يحتاج الى المزيد من الاهتمام والتحسين لدعم المنتج المحلي وحماية السوق الوطنية من سياسة الاغراق التي تمارسها دول الجوار وايضا الاحصاءات تشير الى ان 28 مادة تنتجها وزارة الصناعة من اصل 500 مادة خضعت مؤخراً الى الحماية.. ولكن لغاية الان منتجات القطاع الخاص العراقي غير مشمولة بالحماية الجزئية او الكلية التي تتناسب مع كميات الانتاج وسد الحاجة ومن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتجات المحلية تطبيق قانون التعرفة الكمركية وزيادة الضرائب على البضائع المستوردة من جميع المنافذ الحدودية، وهذا ما ضاعف العوائد  المالية، وحفز على افتتاح مراكز كمركية جديدة. طبعاً، لم يؤد ذلك الى انهاء التحديات والمشكلات التي تواجه وزارة الصناعة، وانما ووضعها على سكة الاسهام في تحسين تكوين الدخل الوطني. واذا ما استمر العمل على هذا المنوال، فمن المؤكد سيكون للشركات موقعاً افضل من جميع النواحي وتتمكن من تخطي عجزها في رفد الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على موارد النفط. 

ان وزارة الصناعة من  المراكز المهمة في التشغيل اذ يعمل فيها اكثر من 200 الف موظف وبالتالي استثمار هؤلاء وتشغيلهم امر في غاية الصعوبة من دون دعم مالي لاعادة تأهيل الشركات التابعة لها، وعملها على اساس الحساب الاقتصادي، أي الربح والخسارة مع مراعاة عدم التفريط بأي من الملاكات والعاملين فيها.

 الان البلاد في ازمة وبحاجة الى شركات لاعادة الاعمار والتأهيل، واذا ما تم اعطاء الافضلية في المنافسة الى القطاع  العام سوف نساعده على تجاوز محنته وصعوباته