• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : العمل: اقامة ورشة لتحديد العلاقات الفنية بين الوزارة والمحافظات بالتعاون مع (تقدم) .
                          • الكاتب : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

العمل: اقامة ورشة لتحديد العلاقات الفنية بين الوزارة والمحافظات بالتعاون مع (تقدم)

السوداني: نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية استحقاق دستوري والعمل كانت سباقة في تنفيذها

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان عملية نقل بعض صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بأقليم ومن ضمنها وزارة العمل انما هو استحقاق دستوري وفق قانون رقم 19 لسنة 2013، فضلا عن الاستحقاق السياسي المتمثل باقامة الدولة الاتحادية. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي اقامتها الوزارة مع منظمة ( تقدم) يوم الاحد الموافق 21/8/2016 على قاعة فندق بغداد بخصوص تحديد العلاقات الفنية بين الوزارة والمحافظات وفق المادة (45) من قانون (21) المعدل المتضمنة توسيع صلاحيات الحكومات المحلية كي تقوم بدورها بخدمة المواطنين بفاعلية وكفاءة اكثر.

وبين وزير العمل ان المواد (110) و(114) حددت الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والمشتركة مع الحكومات المحلية، كذلك المادة (115) التي تضمن اولوية الصلاحيات للحكومات المحلية او الاقليم في تنفيذ الصلاحيات.

واكد السوداني ان عملية نقل الصلاحيات من شأنها ان تسهم في تحقيق نتائج ايجابية واهمها ترسيخ مقومات النظام الفيدرالي في العراق وتهيئة مستلزمات تحول بعض المحافظات الى اقاليم خلال مرحلة لاحقة، وتخفيف سيطرة الحكومة الاتحادية على الحكومات المحلية وتمكين الاخيرة من ادارة شؤونها بكفاءة افضل، فضلا عن تشجيع المواطن على التفاعل الايجابي مع السلطات الحكومية المحلية وتحفيزه على تحديد الجهات الرئيسية في تحقيق مصالحه وكذلك تقويم تطوير الخدمات الاسياسية، وتنظيم عمل الحكومات المحلية بعيدا عن تدخل المركز، وضمان الاستثمار الامثل لموارد الحكومات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة داخل الحدود الادارية لكل محافظة.

وشدد الوزير السوداني على ان الوزارة تعمل ضمن منظومة قوانين تختص بالشأن الاجتماعي وقطاع العمل مشيرا الى انها تضطلع بدور مهم في الرعاية والاهتمام بالفئات الفقيرة والضعيفة مبينا ان دورها اخذ يتعاظم في ظل النظام الديمقراطي وفق منهج انساني إذ توجد (32) مادة دستورية تعنى بحقوق الانسان.

واضاف ان الوزارة كانت خلال السنوات الماضية من اقرب الوزارات للمحافظات في كثير من الملفات حيث انها ترتبط بعلاقة ايجابية ودور تكميلي معها لتقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا ان الوزارة كانت سباقة في تنفيذ نقل الصلاحيات، فضلا عن انها تمارس دورها في رسم السياسات العامة وكيفية تنفيذها ومتابعة آلية عملها مشددا على الزامية تنفيذ هذه السياسات.

كما اشار الوزير الى بعض التحديات بعد فك الارتباط منها ابتعاد الدوائر الفرعية عن الدوائر العامة وعدم انصياعها وتمرد بعضها على الدائرة الام في الوزارة، موضحا ان هذه التحديات تلقي بظلالها على مستوى الاداء وتقديم الخدمة للمستفيدين من دوائر الوزارة التي استمرت من قبل منظمات وناشطين مما انعكس بتلكؤ في تقديم الخدمة، فضلا عن وجود بعض التحديات المالية والادارية.

 الوزير اكد على ضرورة التعاون مع منظمة (تقدم) وخاصة في مجال الخبرة الفنية للمنظمة، مشيرا الى ان وزارة العمل ملزمة بتنفيذ قانون نقل الصلاحيات للمحافظات وستستمر في دعم المحافظات معربا عن سعيه الجاد الى تصحيح الاخطاء والمشاكل، بعدها ترأس وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله ورشة العمل جلسات الورشة في نصفها الثاني واكد خلال كلمته ان الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات العامة للدوائر التي فك ارتباطها وهي بصدد وضع الخطط والبرامج المستقبلية وآلية المتابعة لها، مشيراً الى نقطة مهمة وهي ضرورة وجود استقرار سيخدم عمل كل من (اللجنة الوطنية والوزارة ومجالس المحافظات).

وشدد خلال مداخلاته على ان تكون عملية نقل الصلاحيات بصورة تدريجية والاهتمام بتوعة الجهات المعنية بتنفيذ القرار آنف الذكر.

كما دعا الوكيل مشروع (تقدم) الى وضع آلية واضحة لنقل الصلاحيات تعمل من خلال الوزارة لتفادي اي لبس او تفسير غير واقعي للقرار لان الوزارة تتعامل مع الفئات (الحرجة) اي الضعيفة في المجتمع واي اشكالية في تقديم الخدمات لهذه الفئات تعني ان الوزارة ستكون في مواجهة مع هذه الشريحة.

وجرى الاتفاق بعد الاستماع الى وجهات نظر المديرين المعنيين بتنفيذ القرار عن اهمية حل الاشكاليات المالية والادارية مع وزارة المالية من اجل طمأنة الموظفين كي يؤدون واجبهم الوظيفي بعيداً عن أية ضغوطات نفسية.

هذا واستعرض القائمون على مشروع (تقدم GSP) انجازات المشروع وخططه المستقبلية في العراق، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن اهمية رسم السياسات وايضاً تم عرض قائمة للوظائف المتعلقة برسم السياسات العامة وكذلك منهجية المشروع لتحديد العلاقة بين الوزارة والمحافظات وآلية المساءلة وكيفية توضح رأي الوزارة في رسم السياسات وآليات التنفيذ .

وجرت الورشة بمشاركة المديرين العامين ( مدير عام التدريب المهني (اصالة) والتشغيل والقروض (وكالة)/ عزيز ابراهيم خليل ومدير عام دائرة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة/ الدكتورة عبير الجلبي ومدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ عمار عبد الواحد ومدير عام دائرة التقاعد والضمان/ علي جعفر الحلو ومدير عام الدائرة القانونية/ احمد هادي بنية ومدير عام تكنولوجيا المعلومات في دائرة الحماية الاجتماعية/ المهندس جمال عبد الرسول ومعاون مدير عام الدائرة الادارية/ السيدة اقبال فاضل ومعاون مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة/ الدكتورة كوثر ابراهيم ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي/ عمار منعم).

 

نادية البياتي ـ ليث محمد علي




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=82588
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28