في إجراء خطير تعسفي وظالم  يتعارض مع المعايير القانونية والدولية ، جرّدت السلطات البحرينية الشيخ عيسى قاسم من الجنسية البحرينية، متهمة إياه بالسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد.

ويعتبر الشيخ قاسم من أهم الشخصيات الشيعية في البحرين ذات الغالبية الشيعية ، كما لا يحق لأي دولة إسقاط الجنسية عن مواطنيها حتى لو كانوا مجرمين ؛ فكيف إذا كان الشخص شخصية بارزة وعالم دين كبير كسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم؟!.

 

إنه انتهاك للعهود الدولية ،للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية المقرة في عام 1966،

ويبدو هذا القرار من شكله ومحتواه مدعوما من دول ساندة وداعمة لهذا الإجراء الاستبدادي القمعي  كالسعودية وغيرها ، تلك الدول التي لا تؤمن بالإصلاح ولا بالحرية ولا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد رحب المجلس الأعلى للعلماء في السعودية بالقرار الذي اتخذته الحكومة البحرينية.

ويأتي تجريد الشيخ قاسم من جنسيته البحرينية، بعد أيام قليلة من قرار السلطات القضائية البحرينية بإغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها ،وتعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر تنظيم سياسي إسلامي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد، بينما  ما يزال رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، محبوسا، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات.

يأتي هذا القرار الظالم استكمالا لجرائم النظام البحريني وممارساته التعسفية ضد الشعب البحريني ومنها قتله المئات من الرجال والنساء والأطفال ، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في هذا البلد .

رفض الإصلاح جملة وتفصيلا والإصرار على النمط الاستبدادي القائم في البحرين ؛و محاولات يائسة لإجهاض الثورة البحرانية التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات؛ هي جزء من الأهداف المتبعة التي يعمل النظام القمعي هناك على تحقيقها ، إضافة إلى إحداث تغيير سكاني (ديموغرافي) بشكل دائم في البلاد، من خلال تسلط فئة على أخرى بشكل يتنافى مع القيم والأعراف الدولية والقوانين ، و'' توجيه ضربة نفسية للشعب البحراني الأصيل، إرضاء للقوى الأجنبية وخصوصا قوى الثورة المضادة التي تتزعمها السعودية'' .

 

ونحن بدورنا نطالب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يتولى مسؤولية الدفاع عن قرارات المنظمة اتخاذ إجراء حازم تجاه هذا القرار الجائر المتخذ من جانب دولة البحرين ، كما نطالب كل المنظمات والجهات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى إدانة هذا القرار التعسفي الإجرامي ، وقبل ذلك نطالب المنابر الإعلامية الوطنية والشعبية إلى رفع صوتها بوجه هذا النظام الجائر في مملكة البحرين لإيصال صوت الحق والمظلومين لهذا الشعب  المطالب بحقوقه الأساسية والإنسانية المسلوبة بقبضة الحكام المنفردين القابضين على مقادير الشعب العربي المسلم في هذا البلد الثائر على الظلم والطغيان.

هذا القرار لن يمر بسهولة ،كما إن تداعيات  هذا الإجراء السلبية ستطال أمن دولة البحرين نفسها ، وبلا شك فإن مثل هذه الممارسات سيدفع آل خليفة ثمنها ولا تسفر إلا عن زوال هذا النظام المستبد.