وجاءت افتتاحية صحيفة الفايننشال تايمز تحت عنوان " حملة البحرين القمعية تشعل لهيب الطائفية "، قالت فيه، إن "قرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى القاسم أبرز رجل دين شيعي في المملكة والملهم الروحي لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، يعد استفزازاً خطيراً".

ورأت الصحيفة أن "هذا القرار من شأنه إشعال التوتر الطائفي في المنطقة وأن يفضي إلى خروج تظاهرات احتجاجية داخل البحرين".

وتابعت أن "هذا القرار البحريني يبدو إشارة لنهاية لسنوات من مبادرات عائلة آل خليفة لبناء مجتمعاً يكون فيه أبنائه ممثلين بطريقة متساوية ويتمتعون بفرص اقتصادية أكبر".

"وفي إطار سياسة البحرين التي تنتهجها ضد المعارضين السياسيين منذ الشهر الماضي، فإن السلطات البحرينية علقت عمل أبرز حزب شيعي معارض ألا وهي " جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وكذلك عمدت إلى تمديد فترة سجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان ، كما أنها منعت العديد من الناشطين من حضور اجتماع يعنى بحقوق الإنسان في جنيف، وأخيراً، دفعت زينب خواجة إلى المنفى في الخارج"، بحسب الصحيفة.

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن البحرين وفي إطار السياسية العنصرية التي تنتهجها، فإنها أعادت القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب لينضم إلى لائحة طويلة من سجناء الضمير.

وأوضحت أن "الشيخ عيسى القاسم يعد واحداً من أصل 250 بحريني جردوا من جنسيتهم البحرينية".

وختمت الصحيفة بالقول إن "سلسلة الأحداث الأخيرة تهدد الاستقرار في البحرين، وهذ الأمر يجب أن يقلق واشنطن ولندن"، مشيرة إلى أن على واشنطن إعادة فرض الحظر على شراء الأسلحة، وعلى بريطانيا أن تحذو حذوها، كما أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات قاسية".

كانت سلطات البحرين قد أعلنت الأثنين الماضي اسقاطها الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم في قرار قوبل بتظاهر آلاف المحتجين أمام منزله وأثار تحذيرات من وقوع قلاقل في البلاد.

وانتقدت الولايات المتحدة الامريكية القرار واعربت عن قلقها منه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي "نشعر بالقلق من القرار الصادر اليوم بسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم، لا علم لنا بأي دليل موثوق يدعم هذا الإجراء".

كما انتقدت الأمم الأمم المتحدة القرار واعتبرته بـ"غير مبرر".

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني اليوم الثلاثاء إن "قرار البحرين غير مبرر وفقا للقانون الدولي" مضيفة "بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه قرار لا يمكن تبريره، هو غير مبرر تماما".