وقال الصيهود في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “التحالف الكردستاني وضع العديد من الشروط التعجيزية بهدف الموافقة على تمرير قانون البنى التحتية، والذي يخدم البلد بشكل كبير، سيما أن القانون يقضي بانجاز المشاريع بطريقة الدفع بالآجل”.

 

وأضاف أن “التحالف الكردستاني اشترط اعطاء جزء من المشاريع الاتحادية للاقليم حتى خارج نسبة الـ 17% مقابل تمرير القانون”.

 

وكان مجلس النواب قد صوت في الدورة التشريعية الثانية على عدم الموافقة على قانون البنى التحتية الذي كان من المفروض ان يستثمر فيها 40 مليار دولار لإعادة البنى التحتية في البلاد بطريقة الدفع بالآجل