مع رفضنا الشديد لكل الظواهر السلبية التي قد ترافق تعاطي المشروبات الكحولية من تصرفات لا تنسجم مع العقل والسلوك المنطقي للانسان في المجتمعات المتحضرة التي  تسود فيها مفاهيم الحرية واحترام حقوق الاخرين وعدم التعدي عليهم .

مع التأكيد على انها تبقى ممارسات فردية ولا يمكن تعميمها على الاخرين  ، بالاضافة الى ان هناك اساليب وضوابط قانونية يجب ان يلتزم بها الجميع من شأنها تنظيم الية البيع والشراء واماكن  تعاطيها .

 

و كما هو معمول في اغلب بلدان العالم ومنها العراق منذ تاسيس الدولة العراقية عام ١٩٢٠ الى ٢٠٠٣ تغيير  النظام ، وضعف سيطرة المركز على المحافظات  وتحكم المزاج الديني على الحياة  المدنية وانسجامه  مع التشكيلة السياسية المتحكمة بقرارات المحافظات من خلال مجالسها .

 التي زادت الطين بلة باصدارها حزم من القرارت الغير صائبة في اغلبها ومنها منع 

تعاطي ونقل وبيع المشروبات الكحولية في اغلب المحافظات من دون ايجاد حلول منطقية وعملية لتفادي الاضرار التي قد تنجم عن هكذا قرارت متجاهلة ان هناك نسبة كبيرة من ابناء المجتمع  تصل الى ٢٪‏  او اكثر ممن يتعاطوه ، غير مبالية بالتأثيرات النفسية  وردود الافعال وبالخصوص من  المدمنين  ، ووتزداد النسبة بين  فئة الشباب .

 

لما له من تأثير نفسي عليهم كونهم يجدوه افضل وسيلة للهروب من واقع صعب يعيشوه   من عدم الاستقرار  الامني والبطالة والفوضى في كل شيء   ،  بالاضافة الى الانفتاح الكبير الذي شهده البلد بعد سقوط النظام في شتى الميادين وسهولة التواصل مع العالم الخارجي وتأثرهم  بتجارب  الشعوب من افكار وموضة وكل شيء ، رافقها   ازدياد نسبة الالحاد بين طبقات المجتمع وهي نتيجة طبيعية لهيمنة  الفكر الديني المتعصب والتحكم بمصادر  القرار .

 

كل هذا ادى الى  لجوء اغلبهم الى تعاطي الحبوب المخدرة وعلاجات الهلوسة والكأبة وانفصام الشخصية وغيرها من العلاجات ، كبديل عن المشروبات الروحية الممنوع تداولها في اغلب المحافظات .

 

مما شجع على  رواج تجارة الحبوب وبشكل كبير حتى اصبحت تظاهي تجارة المخدرات في مصر ودول الخليج وايران  ، علماً ان هكذا علاجات تعطى  لحالات مرضية خاصة وتصرف على نطاق ضيق وبأشراف الاطباء الختصين ،لما لها من خطورة كبيرةعلى الذين لا يعانون من تلك الامراض .

 

كونها تفقدهم  السيطرة على تصرفاتهم وتدفعهم   الى ارتكاب اعمال غير متوقعة تكون في اغلبها  بشعة جداً .

 

هذا ما اثبتته  الاحصائيات الرسمية التي تبين ارتفاع نسبة الجرائم وحالات والانتحار 

وزنا المحارم ،وجرائم الاغتصاب ،والخطف وغيرها من الحالات عن معدلاتهة الطبيعية واثبتت ايضا ان اغلب مرتكبيها ممن يتعاطون الحبوب المخدرة (الكبسلة ) .

 

وبين هذا وذاك الامر يحتاج الى اعادة النظر في القرارات الارتجالية الغير مدروسة التي في حقيقتها لاتستند الى اساس علمي ومنطقي سليم ، وايلاء اهمية كبيرة للدراسات  ، والبحوث والاحصائيات  ذات  العلاقة لتدارك ما افسدته قرارات الحجي فلان  وسماحة ومولانة .