محمد مجيد الساعدي 

 

 جميعنا يعلم ان لقرارات محكمة التمييز قوة التشريع من خلال مبادىء قانونية وتفسير القوانين والفصل في تعارض بعضها بما ينسجم مع هدف تحقيق العدالة المنشودة ونص الدستور واليوم كان لمحكمة التمييز الاتحادية قرارات في غاية الأهمية صدرت لرفع المظالم وبإيجابية عالية ومستخدمة في كثير من الحالات صفتها التدقيقية . وان بروز هذه الصفة هو العجز التشريعي الذي لا يلبي متطلبات ارساء العدل وكان تصدي محكمة التمييز حقيقة الامر ناجحا ومؤثرا من خلال معالجة نقص التشريع وتعارض بعض القوانين القديمة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مع دستور حديث وبرلمان شبه عاطل عن التشريع . محكمة التمييز كان لها دور كبير في متابعة القرارات التي لا تطبقها بعض المحاكم ومنها القرار الأخير الذي أصدرته محكمة التمييز بشمول أحد موكلينا بالمادة ٣٣١ ق ع وإذ نشيد بإنجازات محكمة التمييز الإتحادية وجهودها الإيجابية التي قلصت فجوة نقص التشريع النيابي نشكر رئيسها الأستاذ القاضي فائق زيدان الذي كان له دور كبير ونشاط في الإنجاز والسادة الأعضاء من قضاة محكمة التمييز الإتحادية برفع الضرر وتطبيق القانون بشكله الصحيح السليم وشمول شريحة كبيرة من المتضررين من عدم شمولهم بالمادة ٣٣١ ق ع وإن هذا القرار أعطى الثقة والأمل الكبير في قضاء يسهر ويدقق ويتابع وينصف  املنا بالله وبكم ..

 

 قلعة العدالة وصرحها الأخير