• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : ثورة النواب : عندما ترتدي الافعى ثوبا جديدا .
                          • الكاتب : الشيخ ليث الكربلائي .

ثورة النواب : عندما ترتدي الافعى ثوبا جديدا

 القادة الذين لا يملكون مبادئا ولا قيما ينقلبون على انفسهم عند الاصطدام بخط احمر يؤشر على نهاية مطافهم اذ يرتد احدهم قليلا الى الوراء لينصهر متشكلا بصورة جديدة قد تخطف ابصار بعض الحالمين او المترددين 
هذه سنة تاريخية متكررة طوال فصول التاريخ السياسي فحزب البعث مثلا اعاد تشكيل صورته عدة مرات بدءا من المعارضة ثم المساهمة ثم الاستبداد اذ كلما عرض طارىء على الصف الاول تجده في حلة جديدة يخيل منها انه كيان اخر والحقيقة انه الاول بلحمه ودمه غاية الامر استبدل حراشفه لغسل الادمغة .
حاضرنا السياسي غير منقطع عن هذا الماضي ابدا خذ مثالا سليم الجبوري الذي يوم رشح لرئاسة المجلس كان مدانا بقتل مئات الابرياء في الحادثة المشهورة بـ" عرس الدجيل " الملف الذي اغلق اكراما للعبة المناصب ! وفي حينها كانت الاحزاب الشيعية في مقدمة من صوت لصالحه فما الذي حدث اليوم ؟ هل علموا لتوهم انه متورط بجرائم ضد الانسانية وانه لا يصلح لرئاسة البرلمان ام ان اللعبة قد دخلت طورا جديدا يقتضي التضحية ببعض البيادق ؟!
والمثير للشفقة ان بعض متملقي الاحزاب بالامس اجهدوا انفسهم في نفي صلته بالحادثة واليوم ذاتهم يجهدون انفسهم باثباتها !!
لك مثال اخر : مشعان الجبوري الذي بالامس كان صاحب قناة الزوراء والتنظيم الارهابي الذي يعد في طليعة تنظيمات الابادة البشرية في وسط وجنوب العراق فما الذي حصل اليوم ليصبح حليفا لدولة القانون ثم ينصب ممثلا للنواب المطالبين بالاصلاح ؟!! هل تاب مشعان ام ان اللعبة اقتضت ثوبا جديدا ؟؟
لماذا نلدغ من ذات الجحر عشرات المرات ؟
بعد هذا تعال نتسائل :
ألم يصوت النواب المعتصمون على ملفات الفساد السابقة ؟ هل ثار احدهم عندما اقر البرلمان تلك الملفات او عندما ابقاها مغلقة ؟ هل التزموا بتخفيض رواتبهم لا سيما وان ذلك مطلب جماهري منذ عشرات السنين ؟ كم منهم عمل بجد في خدمة الدائرة الانتخابية التي فاز باصوات سكانها ومثل همومهم امام السلطات ؟ كم منهم صوت ضد الوزراء ورؤساء الوزراء الغارقون بالفساد ؟ كم منهم قام بالتحقيق في ملفات الفساد وقدمها للبرلمان او القضاء ؟ 
اظن الجواب واضحا اذ لم يتحقق اي شيء من ذلك بدليل ان عددهم يشكل اغلبية مطلقة تمكنهم من تمرير جميع القرارات الناهضة ورفض السقيمة ان ارادوا ذلك
اذا تعال نتسائل مرة اخرى :
مالذي حصل ليغضبوا كل هذا الغضب ؟ هل تراهم تابوا من سوابقهم الى الله والشعب ام ان الافعى قد ارتدت ثوبها الجديد لتحفظ هكلها من خطر داهم ؟
كل القرائن تؤشر على الثاني اذ عندما وجدوا المرجعية والشعب ماضون بالاصلاح الذي من شأنه استئصال نفوذهم اصبح الخيار الامثل ركوب الموجة ليحفظوا مناصبهم !
والمسكين من انخدع ببريق الحراشف الجديدة منشغلا عن ضرورة تفويت الفرصة عليهم بالاستمرار بالحراك الاصلاحي الجماهيري اذ تطهير الرئاسات الثلاث والوزارة من الفساد يجب ان يشفع بتطهير البرلمان والقضاء ايضا والمفسد من الجميع يجب ان يساق الى المحكمة والا فلا جدوى من اي حراك ما دام الفساد يرتع في دهاليز المؤسستين التشريعية والقضائية
ولعل حل البرلمان بطريقة دستورية والصيرورة الى انتخابات مبكرة هو الخيار الامثل اذ ان هذه الاحزاب كل الاحزاب - وفي مقدمتها دولة القانون والاحرار والمواطن – وان كانت تتفاوت في المسؤولية تبعا لطبيعة المناصب وعدد المقاعد التي اسندت اليها لكنها في النهاية فشلت باجمعها فشلا ذريعا في ادارة البلد وكيفية التعاطي مع مجريات الاحداث بل سجلت رقما قياسيا في الفشل وعدم امتلاك الرؤية السياسية الناجحة
التتمة في المقال القادم " الشعب يتحمل قسطا من مسؤولية ما يجري "
 

كافة التعليقات (عدد : 2)


• (1) - كتب : ليث الكربلائي ، في 2016/04/18 .

احسنتم اخ ناجح فكرة الانتخابات المبكرة يعتور طريقها الكثير من المصاعب ولكنها الخيار الامثل لان انتظار تحقق خطوات اصلاحية واقعية من المتنفذين الحاليين دونه خرط القتاد اما فكرة الانتخابات فالرهان فيها على مقدار الوعي الذي اكتسبته الجماهير من هذه التجربة وليس على نزاهة المفوضية او كمال قانون الانتخابات ولكن يبقى الامر معقدا كما تفضلتم

• (2) - كتب : ناجح كاظم غزال ، في 2016/04/17 .

كلام جميل وصائب ولكن إجراء إنتخابات مبكرة يناقض فكرة المقال لانك تريد بناء جديد مع وجود فساد في دهاليز مؤسسات الدولة وهذا الفساد سيعودن بنفس الوجوه بالتزوير والتهديد والمال والسبب لعدم القيام أولا بتطهير المفوضية من غير المستقلين ونظم قانون جديد ومحاكمة الفاسدين فيها الذين نظموا التزوير برفع من يشاؤون ووضع من يشاؤون وهكذا يكون الاصلاح في بقية مؤسسات الدولة فالاصلاح لابد أن يبدأ بضرب الفاسدين وليس إجراء إنتخابات مبكرة مع بقاء الفاسدين المهيمنين على مفوضية الانتخابات غير المستقلة.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=77226
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 04 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19