بحمدِ الله تعالى وبفضلِ همّة رجال العراق الأشدّاء والغيورين من ابناء القوّات المسلّحة والحشد الشّعبي والبيشمرگة والعشائر الغيورة وبرعاية المرجعيّة الدّينية العليا ومتابعتها المعنويّة اليوميّة لساحات الجهاد، لم تتأثّر العمليّات العسكرية التي يخوضها العراقيّون ضد الارهاب، بالازمة السّياسية التي تشهدها بغداد، والصراع على السّلطة بين (الشّركاء) لحماية مكاسبهم الحزبيّة الضيّقة، والذي وصل أوجهُ خلال اليومَين الماضيَين.

   قريباً سيَزفُّ لنا الأبطال بُشرى تحرير مدينة الموصل من يد الارهابيّين، ليتمّ بذلك تطهير آخر شبرٍ من أرض العراق الطّاهرة من براثن الارهابيّين الذين عاثوا فساداً عظيما في البلاد.

   انّ الانتصارات اليوميّة التي تتحقّق على يد رجال العراق في مختلف جبهات الحرب على الارهاب، والدّماء الطّاهرة للشهداء الابرار التي تسقي شجرة الكرامة لتحرر الارض والعِرض من براثن الارهابيّين، هي المصدر الأساس لقوّة العراق وهي التي ستحفظ مستقبلهُ وليست مشاريع الاصلاح الفاشلة التي تتقدم بها الاحزاب والكُتل ومواثيق الشّرف التي فيها كلَّ شَيْءٍ الا الشّرف، والتي أَثبتت المرّة تلو الاخرى انّها أَبعد ما تكون عن الاصلاح الحقيقي، وان الهدف (الخفيّ) من ورائها هو حماية السياسيّين والحزبيين أَنفسهم وامتيازاتهم ومواقعهم وليأتِ بعد ذلك الطّوفان.

   لقد تقمّص اليوم أَفسد الفاسدين والفاشلين، وفيهم عددٌ من أبواق (القائد الضّرورة) ومن (عَبَدَةِ العجْلِ) من الوصوليّين والنفعييّن، جلباب الاصلاح تحت قُبّة البرلمان، ظنّاً منهم انّ الشّعب ينسى او انّهُ لا يتعرّف عليهم اذا غيّروا نبرتهم او خطابهم السّياسي او زيّهم! اذا بهم يقودون الاصلاح ويترأسون المشهد ويوجّهون النّداءات والبيانات للعراقيين يطالبونهم فيها بالتظاهر والعصيان المدني وما الى ذلك، وكأنّهم رُعاة الاصلاح او انّهم جديرون به، ناسين او مُتناسين انّهم جزءٌ لا يتجزّأ من هذا الفساد وهذا الفشل الذي تراكم على مدى السّنين الماضية منذ سقوط نظام الطّاغية الذليل صدّام حسين في التّاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولحدّ الان، خاصةً وانّ فيهم وجوهٌ وأسماءٌ كالحةٌ لم تجلب الخير للعراق ابداً على حدّ وصف الخطاب المرجعي، بل انّ فيهم من ورد اسمهُ في قرارات هيئة النّزاهة التي رفعتها للقضاء بتُهم سرقة المال العام والفساد المالي من خلال استغلال المنصب الرسمي.

   ولا غرابة في كلّ ذلك، فهؤلاء مشهورون بقدرتهم على التلوّن كالحرباء، والتنقّل بين القوائم والكُتل كقردٍ يتنقّل من غصنٍ الى غصنٍ ومن شجرةٍ الى أُخرى كلّما اقتضت الضّرورة والمصلحة.

   انّهم أَبعد ما يكونون عن مشروع الاصلاح وعن مشروع بناء الدّولة، فلقد خبرهم الشّارع فلم يجد فيهم الا {الْمَيْتَةُ... والْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}.

   انّهم يتعامل معهُم زعماءهُم كراعٍ يَهُشُّ على غنمهِ في حضيرةِ الدَّوَاب او في المرعى، فكيف يمكنُهم قيادة عمليّة الاصلاح المرجوّة للقضاء على الفساد والفشل المتراكم؟!.

   لقد تمخّض اليوم مشروعَين للإصلاح، الاوّل هو الذي يتطلّع اليه الشّارع الغاضب ومن قبلهِ الخطاب المرجعي، والذي يسعى لنبذ المحاصصة وهيمنة الاحزاب الفاسدة على الدّولة، من خلال كابينةٍ وزاريّةٍ غير حزبيّةٍ وغير سياسيَّةٍ، والثّاني هو الذي تتبناه الاحزاب والكُتل البرلمانيّة وجوهرهُ الالتفاف على الإصلاحات والخروج من باب المحاصصة والعودة اليها من الشُّباك، بذريعة الالتزام بالدّستور تارةً والشّراكة والتّوازن أُخرى.

   انّ الاطّلاع على هويّة مرشّحيهم للتعديل الوزاري يوضّح بشكلٍ لا لَبْس فيه انّهم يبذلونَ قُصارى جهدهم للالتفاف على الاصلاح الحكومي من خلال الضّغط للاحتفاظ بما يسمّونهُ باستحقاقاتهم الانتخابيّة وهي في حقيقتها الحزبيّة الضيّقة لا أكثر ولا أَقلّ.

   لقد فشل كِلا الطرفَين المتنازعَين تحت قُبة البرلمان من تحقيق الأغلبية النيابيّة التي تؤهّلهُ لتمرير مشروعهِ الاصلاحي الخاص به، والذي يعتقد انّهُ يحمي مصالحهُ دونَ المشاريع الاخرى.

   حتّى الموقّعون على ما أسمَوه بوثيقة الشّرف فشلوا لحدّ الان في كسب بقية الشّركاء الى جانبهم، فيما تُشير الأنباء الخاصّة الى انّ الخلاف بدأ يدبُّ في صفوفِهم كذلك ما يُهدّد (شرفُهم) بالانفراط!.

   امّا الذين حاولوا رَكوب الموجة من النوّاب تحت قبَّة البرلمان، فهم الآخرون كذلك دبّ الخلاف في صفوفِهم ولذلك فليس من المحتمل أَبداً انّهم سيحقّقون شيئاً من الاصلاح والتغيير لانّهم جزءٌ من منظومة الفساد والفشل وقديماً قيلَ [فاقد الشيء لا يعطيه] فضلاً عن انّهم لم ينتفضوا أساساً الا بعد ان شعروا بالتّهميش من قبل زعمائهم.

   الشّيء الآخر الذي يجري فيه الحديث الآن، هو فكرة حلّ البرلمان والدّعوة لانتخابات مبكّرة.

   انّ ايّة انتخابات قادمة ستستنسخ نفس الكُتل ونفس الأسماء ونفس الوجوه اذا لم يجرِ تغيير قانون الانتخابات وتعديلهِ، وكذلك تغيير قانون الاحزاب وتعديلهِ.

   الاول بما يحقّق مبدأ [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] وتقسيم العراق الى عددٍ من الدوائر الانتخابية يساوي عدد المقاعد النيابيّة حسب الدستور.

   والثّاني بما يحصر معيار الانتماء الحزبي بالمواطنة حصراً بغضّ النّظر عن الخلفيّة الدّينية او المذهبيّة او الاثنيّة.

   ١٣ نيسان ٢٠١٦ 

                       للتواصل؛

‏E-mail: nhaidar@hotmail. com

‏Face Book: Nazar Haidar

‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1

(804) 837-3920