صرح الخبير المهندس البحري عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري بأن دمج وزارتي النقل مع الاتصالات في ظل الظروف الحالية سيكون ضرره اكثر من نفعه لان عملية الدمج ستقلل فقط اسماء عدد الوزارات ليس الا مع الغاء منصب وزير والا فالوزارتين قائمة بكل كوادرها وعليه ادعو رئيس الحكومة والبرلمان للتريث في موضوع دمج الوزارات ولاسيما وزارتي النقل والاتصالات وللأسباب التالية:

 

1.    كون الدمج جاء متزامنا مع تغيير الوزير .

 

2.  عدم وجود وكيل في وزارة النقل سيصعب مهام الوزير الجديد لإدارة الوزارة فما بال دمج الوزارتين معا.

 

3.  الكثير من المدراء العامين في وزارتين تم تعيينهم بالمحاصصة وهذا ما يصعب مهمة الوزير الجديد في ادارة وزارته وعليه فالدمج سيزيد من مهامه صعوبة.

 

4.   الترهل الاداري الذي حصل في جميع المؤسسات صعب مهمة ادارة شؤون الوزارة الواحدة فما حسبك في دمج وزارتين معا.

 

5.  وزارة النقل تختلف عن الوزارة الاخرى لارتباطها بمنظمات دولية وتخضع لقوانين واعراف دولية فهي عبارة عن خمسة تخصصات مختلفة فالنقل الجوي والطيران المدني والنقل البحري والموانئ والنقل السككي والنقل البري والانواء الجوية وكل تخصص مرتبط بمنظمات او اتحادات دولية ويخضع الى ضوابطها فدمج وزارة الاتصالات في ظل الظروف الحالية اعتقد سيكون سببا لضعف الاداء العام للوزارتين معا وستكون خسائر ضعف الاداء والترهل غير منظورة بشكل مباشر ولكن ستكون قيمتها اضعاف مضاعفة عن قيمة توفير الدولة لراتب وزير في ظل الترشيق المزمع تنفيذه

 

وختم عبد الجبار تصريحه قائلا ان هيكلية ادارة الدولة ومنذ عام 2003 ولحد الان قد تعرضت الى ابشع فساد اداري في ظل المحاصصة الحزبية والتي ضربت سلم التدرج و الوصف الوظيفي لكل منصب عرض الحائط  واما اعادة البناء الصحيح يجب ان يبدأ من القاعدة الى الرأس وليس العكس صحيح وعليه اقترح اعادة النظر بكل من تسلم منصب ابتدآ من مسؤول وحده او شعبة ادارية فصاعدا  الى درجة وكيل الوزارة ليكون وفقا للوصف الوظيفي والخدمة الفعلية وبعد اصلاح مؤسسات الدولة من خطر هذا الوباء السرطاني يمكن حينها التفكير بدمج الوزارات وكذلك ممكن ان "تتقبل" الوزارة وزيرا غير مختص على اعتبار ان المنصب سياسي واما حاليا فلا دمج الوزارة يخدم المصلحة العامة ولا اختيار وزير اختصاصه بعيدا عن تخصص قطاع الوزارة وان كان يحمل شهادات علمية فهي غير كافية دون ممارس عمل مستديمة ومعتبرة  في نفس قطاع الوزارة المعنية