• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الملكية الدستورية في البحرين لم تعد مطلبا .
                          • الكاتب : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين .

الملكية الدستورية في البحرين لم تعد مطلبا

بسم الله الرحمن الرحيم 
عندما ثار الشعب وشباب الثورة في 14 فبراير لم تكن مطالبهم ملكية دستورية أو إسقاط حكومة رئيس الوزراء ، بل كانت أهدافهم ومطالبهم إسقاط السلطة الخليفية ، وكان أول شعارهم في ميدان اللؤلؤة (ساحة الشهداء) "الشعب يريد إسقاط النظام".. وبعد ثلاثة أيام إرتفع سقف المطالب والشعارات حتى وصل بعد مجزرة فجر الخميس الأسود الدامي التي أرتكبها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن يهتف الشعب بشعار :"يسقط حمد .. يسقط حمد" وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة.
إن شعبنا وشبابنا الثوري يدركون تماما بأن الحكم الخليفي لن يقدم على إيجاد ملكية دستورية على غرار الممالك الدستورية في بريطانيا وهولندا وإسبانيا ، فالعقلية القبلية للقرون الوسطى التي تشبعت بها عقول حكام آل خليفة لا تجعلهم يقدمون على مثل هذا القرار الذي يعتبرونه بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رؤوسهم وعلى نظامهم القبلي الجاهلي.
وقد وصل الإحتقان والغليان حده عند الشعب وشباب الثورة عندما كشف الملك القناع القبيح عن وجهه وأصبح ملكا سفاحا وجزارا وغادرا ، لذلك فقد الحكم الخليفي مصداقيته وفقد الملك أيضا هو الآخر مصداقيته وأصبح يعرف بالملك الغدار، وفقد الشعب الثقة به وبحكمه وفقدت السلطة الخليفية والملك شرعيتهم عند الناس.
فأصبح هناك إجماعا عند الناس بأنه لا خيار للشعب إلا إسقاط النظام لأنه لا يمكن العيش والتعايش مع آل خليفة وقد سفكوا الدم الحرام ، وقد زادت نقمة الشعب بعد التواطوء مع الحكم السعودي لإحتلال البحرين وقمع حركة الإحتجاجات الشعبية ، وما جرى خلالها وإلى يومنا هذا من جرائم حرب ومجازر وهتك الأعراض والحرمات وإنتهاكات حقوق الإنسان وهدم المقدسات.
فأصبح إسقاط النظام مطلب جماهيري وهو مشروع أغلبية الشعب البحريني والمعارضة الرئيسية للحكم ، وأصبح الشعب لا يتحمل مشروع الملكية الدستورية وشعار "الشعب يريد إصلاح النظام" ، ولا يتحمل أن يرى الأسرة الحاكمة الفاسدة والطاغية تستحوذ بالسلطة والقرار السياسي والوزارات السيادية وتمارس الإرهاب السياسي وتنهب الثروات وتسرق المال العام وتستولي على الأراضي ، وتمارس أبشع عملية تهميش وإقصاء للمعارضة بكافة أطيافها وتوعد الناس والجمعيات السياسية المعارضة بإصلاحات آنية ووقتية سرعان ما تلغيها بجرة قلم ، كما حدث في أيام المجلس الوطني الأول في عام 1975م ، وكما حدث بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني وفرض دستور المنحة لعام 2002م ، وحكم البلاد وفق ملكية شمولية مطلقة لأكثر من عشر سنوات.
كما لابد أن يعرف الجميع بأن الجمعيات السياسية المعارضة والقوى السياسية لم يكن لها دور في تفجر الثورة ، وهذا ما إعترفت به الجمعيات والتيارات السياسية أيضا.
لقد كان برنامج شباب 14 فبراير وجماهير الثورة واضحا تماما ، فإنهم أعلنوا عن عدم شرعية ميثاق العمل الوطني ، وشرعية دستور 2002م ، وما صدر من مراسيم ملكية ،إضافة إلى عدم شرعية مجلس الشورى ومجلس النواب وعدم شرعية الحكومة التي طالب الشعب أيضا بإسقاطها.
لقد فقدت السلطة الخليفية شرعيتها منذ الرابع عشر من فبراير ، والشعب كان يطالب بنظام سياسي جديد ، بينما الجمعيات السياسية المعارضة ومنها جمعية الوفاق كانت تنادي بالملكية الدستورية وتؤمن بشرعية الحكم الخليفي ، وهذا كان يتعارض تماما مع حركة الشارع الذي كان يطالب بإصلاح جذري ورحيل آل خليفة من الحكم.
لذلك إن الذين يدعون بأن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي من الجمعيات التي فجرت الثورة أو شاركت في إندلاع شرارة الثورة ، فإننا نقول لهم وبملء أفواهنا بأننا شباب ثورة 14 فبراير نقول بأن جمعية الوفاق لم تشارك في تفجير الثورة ، وإنما إلتحقت بالثورة بعد ذلك.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي تعد من أكبر الجمعيات السياسية المعارضة قد شاركت في العملية السياسية منذ عام 2006م في الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلدية ، وكانت تؤمن بشرعية النظام السياسي والإصلاح من تحت قبة البرلمان ، وقد شاركت لدورتين متناوبتين في مجالس البلدية ومجلس النواب من عام 2006م حتى عام 2010 ، وبعد ذلك شاركت في الإنتخابات مرة أخرى من عام 2010 إلى ما بعد تفجر ثورة 14 فبراير.
نحن شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بمختلف أطيافنا وتياراتنا نكن الود والمحبة لأخوتنا في جمعية الوفاق ، ونحترم قياداتهم وكوادرهم ونحترم قيادتهم الروحية المتمثلة في سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
جمعية الوفاق لها مشروعها السياسي المعروف وهو الإعتراف بشرعية نظام آل خليفة والنضال من أجل إصلاحات سياسية في ظل الحكم الخليفي ، وهي تؤمن بقيام ملكية دستورية بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وغيرها من الإصلاحات التي تأتي وفق القانون والدستور الخليفي.
أما حركة شباب 14 فبراير ومعهم تيار العمل الإسلامي وتيار الممانعة (الإئتلاف من أجل الجمهورية المتمثل في حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين الإسلامية) وحركة خلاص البحرانية ، فإن هذه هذه القوى السياسية المعارضة فإن مشروعها يتمثل في النضال السياسي والمقاومة السلمية من أجل إسقاط النظام بالطرق السلمية.
جمعية الوفاق إلتحقت بالثورة بعد أن سفكت السلطة الدم الحرام ، وشاركت في الثورة عبر المسيرات وعبر مشاركتها في الإعتصام في دوار اللؤلؤة ، وكانت تنادي لمشروعها في الإصلاحات السياسية مع باقي الجمعيات السياسية المعارضة.
وقد طرحت جمعية الوفاق مرئياتها وورقتها السياسية للحوار مع سائر الجمعيات لولي العهد في بداية الأحداث ، وحاليا وبعد إنطلاق ما يسمى بمؤتمرحوار التوافق الوطني فإنها وتحت الضغوط الأمريكية وبالتحديد من مهندس الشر والمؤامرات في الشرق الأوسط والبحرين "جيفري فيلتمان" وكذلك فضغوط من السلطة الخليفية شاركت في المؤتمر الذي يضم 300 شخصية ، وقد كانت مشاركتها مع بقية الجمعيات المعارضة بنسبة 10%.
ونحن نحترم مشروع الوفاق السياسي ولا نختلف معهم في ذلك وهم أحرار فيما يفكرون ويتبنون من مشروع سياسي ، وإنما الذي نطالبه منهم أن لا يغتروا بالوعود الأمريكية والخليفية ، وأن لا يثقوا بوعود الحكم الخليفي القبلي الطائفي ، وهم يتلمسونه كالأفعى فلا يلدغوا من جحر مرتين ، وقد شاهدوا خلال الأيام الماضية كيف يبدأ الحوار من جانب ويقوم بتجنيس الأجانب من جانب آخر.
إن هذا الحكم لا يمكن أن يؤمن على أمن وحياة شعبنا ، إضافة إلى أنه حكم قد عرف بنكث العهود والمواثيق وليس جادا في القيام بإصلاحات سياسية حقيقة ،وإنما يسعى للبقاء ضمن العقلية القبلية بالإستحواذ على مخانق الحكم بأجمعها.
إن الحوار الذي يجري حاليا في البحرين هو حوار فاشل تروج له السلطة الخليفية إعلاميا ، بينما هو حوار خال من المضمون والجوهر، وإن الكلمة الفصل أصبحت لشباب ثورة 14 فبراير وللمظاهرات والإعتصامات الشعبية التي يقوم بها الشباب الثوري وجماهيرنا الرافضة للحوار الذي يهدف أساسا إلى قبر الثورة وإخمادها. لق أسقطت جماهير الثورة شرعية الحكم الخليفي بالدماء الزكية والأرواح المزهوقة ظلما والأعراض المنتهكة والأرزاق المقطوعة وتحمل ويلات التغييب والتعذيب ومحاصرة القرى وغيرها ، ولكن دخول الوفاق للحوار في اللحظة الأخيرة قد صدم الجماهير ، لأنها لم تكن لتعتقد بأن الوفاق سوف تتنازل عن قرارتها وتصريحات قادتها التي جاء فيها "لا حوارورموز المعارضة مغيبة" أو سوف تتجرأ أي جمعية على محاولة إعادة شرعنة السلطة الإستبدادية المتخلفة مرة أخرى.
ولذلك فإن مشاركة الأخوة في الوفاق قد تأتي من باب المثل القائل "إلحق الكذاب والعيار حتى باب بيته أو منزله" ، وإنه من باب إتمام الحجة على الأميركان والأمم المتحدة والدول الغربية والحكم الخليفي الذي  بررللأمريكان والغرب في بداية الأزمة السياسية عدم نجاح مبادرة الحوار الأولى لولي العهد هو أن الجمعيات السياسية كانت ترفض الحوار مع السلطة.
لذلك وإستجابة للضغط الأمريكي شاركت جمعية الوفاق في المؤتمر لتعلن للغرب والعالم بعد حضورها بأن هذا المؤتمر ليس مؤتمر حوار وإنما هو منتدى لتبادل الأفكار، وإن الحوار الجاد لا يمكن إلا بين أعلى سلطة في الحكم وخصيمها وهم قوى المعارضة السياسية وشباب 14 فبراير الذين تم تغييبهم تماما عن الحوار والذين يقبع قادتهم ورموزهم الوطنية في قعر السجون تنهش  أجسادهم كلاب وذئاب آل خليفة وآل سعود من المعذبين السعوديين والأردنيين والمرتزقة ومن عملاء ومرتزقة وضباط ومخابرات وجلادي أمن الدولة المجرمين من أمثال عادل فليفل الذين هم من رفاقه وتلامذته.
إن جمعية الوفاق قد وقعت تحت ضغط كبير من الداخل والخارج ، ولكنه لا يقارن بالضغط الذي تتعرض له المقاومة ورموزها المغبية في قعر السجون ، وقد تساءلت جماهير شعبنا ، لماذ غيرت الوفاق مبادئها وقرارتها بينما نرى صمود باقي قوى المعارضة ورموزها على مبادىئها وقراراتها وهي التي تقع تحت التغييب والتعذيب والتهجير والقتل؟!.
وقد حذرنا أخوتنا في الوفاق من مغبة الدخول في هذا المؤتمر الفاشل والمهزلة والعار لأنهم لن يحققوا نتائج نتيجة مشاركتهم ، وإن الولايات المتحدة والسعودية قد أتفقوا على مشروع الإصلاح ، وإنهم لن يحصلوا على نظام سياسي برلماني ولا حكومة منتخبة بدخولهم في منتدى الحوار الذي ليس له أية صلاحيات تذكر تتعلق في قرارات للإصلاح ، وإنما هو مجرد منتدى يستقبل المرئيات والتوصيات ، ومن ثم يرفعها إلى الملك الذي بدوره مع الجانب الأمريكي والسعودي سوف يتشاورون ويحددون مستوى الإصلاحات التي من المفترض القيام بها لحل الأزمة وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، بحيث لا تحد من صلاحيات الملك المطلقة ولا من صلاحيات الحكومة التي يجب أن تكون أغلب وزاراتها والوزارات السيادية من حصة الأسرة الحاكمة، كما أن صلاحيات البرلمان لن تصل إلى مستوى ما تتمناه جمعية الوفاق وسائرالجمعيات السياسية المعارضة.
والمشكلة الأساسية التي لم ولن تنحل في البحرين وهو وجود جهاز أمن الدولة المخوف ومحكمة أمن الدولة التي بات يعرف أسمهما بـ(قانون الأمن الوطني) و(محكمة السلامة الوطنية) والضباط ورجال الأمن الذين حولوا البحرين إلى مملكة الخوف والرعب كما حول صدام حسين العراق إلى جمهورية الخوف.
هذه مشكلة من أعقد المشاكل التي تواجه البحرين ، فمنذ مجيء إيان هندرسون البريطاني الجنسية ورئيس المخابرات البحرينية السابق منذ عام 1966م والذي تقاعد ويعمل خلف الستار في جهاز الأمن ، ونحن نعيش هاجس الخوف والإرهاب والقمع والتعذيب  والمحاكمات الجائرة والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين ،وها نحن نعيش مرارتها في سجون السلطة ومعتقلاتها الرهيبة.
إن الطبخة الأمريكية السعودية لمؤامرة الإصلاح تريد أن ترجع البلاد إلى ما قبل 14 فبراير، وإن الإصلاحات المرتقبة لن تكون بمستوى الإصلاحات التي كان يطمح إليها الشعب الذي ثار من أجل إصلاحات سياسية جذرية بعد أن خيبت آماله السلطة الخليفية لأكثر من أربعين عاما.
شباب 14 فبراير ومعهم جماهير الثورة قدموا التضحيات والقرابين وأرخصوا الأنفس والدماء الزاكيات من أجل تحقيق مستقبلهم المشرق ويقررون مصيرهم وحرياتهم المنشودة ، والتي لن ينجح الطغاة والمفسدين والفراعنة هذه المرة في الحيلولة دون حصولهم عليها.
في هذه المرة فإن شعبنا لن يتراجع إلى المربع الأول ولن يستسلم للأمر الواقع ولن يقبل بأن تفرض عليه إصلاحات بالقوة وتحت حربة وفوهات البنادق وحد السيوف وسياط الجلادين.
لقد فشلت السلطة الخليفية في إخماد ثورة 14 فبراير عبرالقمع والإرهاب ، وأدركت بأن قناعة الشعب بعدالة قضيته وأهدافه وإصراره عليها أقوى من أسلحتها وعساكرها وجيوشها وجيوش الإحتلال السعودي ، لذلك لجأت للمكر والخداع للقضاء على الثورة المظفرة ، وفي هذا السياق تأتي أهداف الطبخة الأميركية التي جاءت في حفلة ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني حيث يراد لها داخليا أن تكون وسيلة للهروب إلى الأمام من الإستحقاقات المؤكدة للثورة من خلال حرف بوصلة الصراع السياسي بإغراق أجندة الحوار بالقضايا الهامشية وإبتزاز الناس في قضاياهم الدينية والعقائدية كقانون الأحوال الشخصية والشعائر الدينية ، كما يراد لها خارجيا أن تخفف من الضغوط الدولية المتصاعدة والملاحقات لرموز الحكم الخليفي المدان بجرائم الحرب ومجازر وحرب إبادة ضد الإنسانية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم شباب الثورة وجماهير الشعب وسائر قوى المعارضة السياسية واثقون تماما بأن الذي لم تحصل عليه السلطة من خلال القوة العسكرية لها ولقوات الإحتلال السعودي والتوتير الأمني والطائفي لن تحصل عليه عبر سياسة النفاق والمكر والدهاء والكذب التي عرفها الناس عن هذه السلطة الظالمة.
كما أننا مرة أخرى ندعو أخوتنا في الجمعيات السياسية المعارضة الذين شاركوا في حوار العار المهزلة بأن ينسحبوا فورا ، والإنضامام إلى شباب الثورة وجماهيرها الثورية ، الصامدين أمام كافة الضغوط إستجابة لإرادة الجماهير الرافضة لهذا الحوار الفاشل جملة وتفصيلا.
إن أنصار ثورة 14 فبراير قد أكدوا في بيانات سابقة لهم ومنذ اليوم الأول لإطلاق دعوة الحوار العقيم بأن هذا الحوار هو مشروع أمريكي وطبخة أمريكية سعودية لإحتواء الثورة ومصادرتها والإلتفاف عليها ، وقد صرح قادة بعض الجمعيات التي شاركت في المؤتمر بأن مواقفها ومشاركتها في الحوار كان جزء منه إستجابة للضغوط الأمريكية ، وإن مشاركة هذه الجمعيات كان وقوع في فخ المشروع الأمريكي السعودي المضاد لثورة 14 فبراير.
إن الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية والماسونية الدولية ومعهم الإدارة الأمريكية والدول الغربية تقوم بالتعاون مع الحكم السعودي والإماراتي وبقية الأنظمة العربية الرجعية بثورة مضادة ضد الثورات العربية الأصيلة وضد الصحوة الإسلامية للشعوب الإسلامية والشباب المؤمن الرسالي في بلادنا الإسلامية.
وهذا ما نلمسه في تونس ومصر واليمن حيث إتحدت الإرادات الشيطانية الغربية الصهيونية مع الأنظمة الديكتاتورية القبلية العربية من أجل إجهاض ثورات الشعوب عبر ثورات مضادة تضخ السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لها مليارات الدولارات للحفاظ على مصالح الدول الغربية وبقاء أنظمتها القبلية العفنة.
إن صمود شباب ثورة 14 فبراير وجماهير شعبنا وسعيهم الدؤوب بالسير قدما في طريق الحرية والكرامة كفيل بإسقاط هذه المؤامرات ، وواجبنا كشباب 14 فبراير ومعنا القوى السياسية المعارضة بأن نتأمل في دروس العشر سنوات الماضية للحقبة السوداء للملكية الشمولية المطلقة ، فيكون رهاننا بعد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه على أبناء شعبنا ، وأن نرفض الخضوض للأمر الواقع الذي كلفنا سنوات من التخلف والتشرذم.
إن الملكية الدستورية لم تصبح بعد ثورة 14 فبراير خيار الشعب والقوى السياسية المعارضة ، وإن شعبنا لا زال يواصل مظاهراته وإعتصاماته ويطالب بإسقاط النظام وحق تقرير المصير ، وإن أنصار ثورة 14 فبراير وإئتلاف شباب ثور14 فبراير ومعهم قوى المعارضة مدركين تماما رهان السلطة في تقسيم المعارضة والجماهير من خلال الحوار ، ونؤكد لهم بأنه رهان خاسر وإن المعارضة السياسية بكل أطيافها متحدة ومتلاحمة في صف واحد كالبنيان المرصوص.
إن أنصار ثورة 14 فبراير مرة أخرى يقفون وقفة إعزاز وإجلال وإكبار وفخر كبير بالصمود والثبات المتواصل لكافة الشعب المؤمن الرسالي الغيور برغم كل الجراح والآلام ، ونشيد بالدور الزينبي الحسيني الرسالي للمرأة البحرانية في وعيها وحضورها الثوري المكثف والمتواصل في المسيرات والإعتصامات في مختلف مراحل ثورتنا الكبرى والمجيدة، ونهيب بشباب الثورة وجماهيرها المؤمنة بأن لا يصيبها الوهن والشعور بوحشة الطريق أو تشعر باليأس من تقلبات الثورة ، فهي سجال ومحطات سوف ينصر الله المؤمنين بعد صبرهم نصرا مؤزر.
إن صمودكم وثباتكم يا شباب الثورة ويا جماهيرها قد أرهب السلطة وجعلها تراجع حساباتها الفاشلة من جديد .. فيا شعبنا المجاهد  إلى الأمام لتحقيق المطالب ، كما أن على الدول الكبرى أن تراجع حساباتها وأن رهانها على العائلة الحاكمة رهان خاسر ، وأن يكون حوارها مع الثوار وقادة ورموز المعارضة المغيبة في السجون.
وأخيرا فإننا مرة أخرى نؤكد ونهيب بجماهيرنا الثورية وشبابنا المؤمن الرسالي بالإستجابة لدعوة "إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير" والتواجد الحاشد في إعتصام "حق تقرير المصير3" الذي سيقام في يوم الجمعة القادمة 15 يوليو/تموز 2011م في جزيرة سترة الصامدة وقلعة الثورة الحصينة ، لنوصل رسالة لأصحاب مشروع الثورة المضادة من الأمريكيين والسعوديين وآل خليفة بأن الشعب البحريني مصر على إختيار نظام الحكم الذي يمثله ويرتضيه ، فلا تمييع لهذا المطلب ولا مساومة عليه ولن نخضع لسياسة الأمر الواقع ولن نقبل بإصلاحات سياسية سطحية وقشرية ، وإننا سائرون وماضون في مشروع إسقاط النظام ومحاكمة رموزه من المتورطين في جرائم الحرب ومجازر الإبادة ومن سفكوا دماء أبناء شعبنا ،في محاكم جنائية دولية عادلة.
 
وهيهات منا الذلة .. هيهات منا الذلة
 
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
12 يولية/تموز 2011م
 

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=7647
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 07 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28