في زيارة تعد تاريخية زار العراق في الايام القليلة الماضية السيد الامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم (كوري الاصل امريكي الجنسية) ورئيس البنك الاسلامي للتنمية السيد احمد محمد مدني ( سعودي الجنسية ) لاغراض تقديم المزيد من التعاون لمساعدة العراق لتجاوز ازمته الاقتصادية التي بدات تتضايق خانقة كل من يعيش في هذا البلد 

ولكي نطلع على حجم التعاون الذي قدمه البنك الدولي والمؤسسات الاممية الاخرى للعراق خلال السنوات الماضيةعلينا ان نطلع على القروض المقدمة وهي:

•       350 مليون دولار مشاريع اعمار

•       355 مليون دولار مشاريع تنمية

•       1200 مليون دولار دعم الموازنة

•       250  مليون دولار دعم الموازنة

•       508 مليون دولار تنمية

•       و 500 مليون دولار قدمها البنك الاسلامي للتنمية لمشاريع تاهيل المرورالسريع

•       و 3040 مليون دولار قدمها صندوق النقد الدولي   

•       و 5401  مليون دولارقدمتها مؤسسة  jica اليابانية لاغراض التنمية

•       و45 مليون دولارقدمتها ايطاليا كقرض للتنمية

وبذلك يكون مجموع القروض التي تحملتها الدولة العرقية 12751 مليون دولار

 

بشروط من اهمها تقليل الموظفين وتقليص البطاقة التموينية ورفع الدعم عن بعض الجوانب الحياتية للمواطن العراقي كالصحة والكهرباء والماء والحج ووو  .

وكما نلاحظ فان البنك الدولي يفرض على المقترض الابواب المطلوب شمولها بالقرض فهي اما تنموية او اعمار 

وسبب ذلك ان البنك الدولي هو بالاصل يتكون من خمسة مؤسسات مشتركة مع بعضها ولكل مؤسسة تخصصها :

•    البنك الدولي للإنشاء والتعمير : الذي يقدِّم القروض إلى حكومات البلدان المتمتعة بالأهلية الائتمانية.

•       المؤسسة الدولية للتنمية  تقدِّم قروضاً دون فوائد (تسمى اعتمادات) ومنحاً  

•       مؤسسة التمويل الدولية: التي تقدِّم قروضا، ومساهمات في أسهم رأس المال،  

•    الوكالة الدولية لضمان الاستثمار: التي تتيح الضمانات ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية التي يواجهها المستثمرون في البلدان النامية.

•    المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: ، الذي يقدِّم تسهيلات دولية من أجل المصالحة والتحكيم  

هذه المؤسسات الخمسة بمجموعها تشكل البنك الدولي.

وهنا اود ان اشير ان كلف اعمار المناطق المتضررة من جراء الارهاب ضخمة الى مستوى انها قد تصل الى 50 مليار دولار وحسب تقديرات مختصين مما يعني ان هناك ازمة حقيقية لا تتمكن الدولة من معالجتها بشكل حقيقي ولذلك تراها تتقبل كل جهد يصب في تخفيف اختناق المجتمع اقتصاديا نتمنى ان يرحم الله العراق واهله                                                                                                                                                                                                                                                      

 

29/3/216