على السيد العبادي إن أراد تصحيحاً وتغييرا، اعتماد الشفافية، في مكاشفة الشعب العراقي بكل الحقائق، وان يضع أسس حقيقة للتقييم الوزاري، وأن يكون عادلا في تطبيقه على كل الوزارات، فقبل كل هذا نحن دولة دستورية وليست دولة مزاجية.

في ظل الارتباك الإداري والسياسي، الذي القى بظلاله وبشكل مباشر، على كافة مكونات الشعب العراقي دون استثناء.

كان الخطاب الأخير للسيد العبادي، من على شاشة العراقية الرسمية، والذي مهد له، بأناشيد وطنية، وقطع لبرامجها المعهودة، ك (إعلان بيان رقم واحد)، ضد سياسات، وإدارة الحكومة العراقية ذاتها، التي يترأسها العبادي بنفسه.

ولم يأت بجديد ...إصلاحات سياسية جذرية، ووعود بحل مشكلة السكن، وتوفير فرص عمل للشباب العاطل، وتغير وزاري شامل.

أثر ذلك الخطاب، على الشعب العراقي كان ضعيفا جدا، ولم يلق ذلك الاهتمام المنشود.

المشكلة السياسية بدأت عندما وعد السيد العبادي، بعد تسنمه لمنصب رئاسة الوزراء، الشعب العراقي أن سياسته ستعتمد، على تقييم عمل الوزراء والوزارات، وتصحيح إخطاء من سبقه.

أتت الفرصة الذهبية للسيد العبادي، بحصوله على تفويض شعبي، وإسناد كامل من قبل المرجعية الرشيدة، لتصحيح الوضع في العراق، لكن السيد العبادي لم يتحرك ساكنا، بل أكتفى بعدد من الخطابات الضخمة، وبتغييرات بسيطة لا ترتقي لتصحيح الوضع السياسي المتردي، ولا لما أعطي من تفويض.

النتيجة، كانت خسارته لذلك التفويض الشعبي، والأسناد والتوجيه من قبل المرجعية، بعد أن بحت الأصوات، وأصاب الشعب العراقي الملل من تلك الوعود.

وبعد كل ذلك، يحاول السيد العبادي، ان يعيد تلك الثقة الضائعة بخطوات غير مدروسة مسبقا، قد تكون بتغيرات وزارية كما أشار في خطابه، لكن هناك بعض التساؤلات، على ما طرحه السيد العبادي، ما هي صيغة تلك التغييرات؟ وعلام تعتمد؟ هل هناك معايير حقيقة موضوعه، متفق عليها من مختصين لتقييم عمل الوزارة والوزير؟

أم أن التغييرات ستكون مزاجية، أو لإرضاء هذا الطرف أو ذك؟