عقدت هيئة الرأي جلستها الاولى لعام 2016 برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني وبحضور الوكلاء والمفتش العام ورئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمديرين العامين . 

وتحدث السوداني عن الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد حاليا والتحديات الامنية والاقتصادية والصعوبات التي تواجهها مؤسسات الدولة والظواهر التي برزت ومنها ظاهرة الفقر والبطاله وكيفية العمل على التخفيف منها من خلال تظافر كل الجهود واستنفارها للوقوف بوجه هذه التحديات حيث اشار الى ان هذه الحالات كثيرا ما تتم الاشارة اليها من خلال القنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي الذي ينقل الصورة الى المجتمع لذا يجب ان نكون على استعداد للتدخل السريع لمعالجة هذه الحالات التي يتم عرضها عبر القنوات الفضائية او التواصل الاجتماعي والتي لها مساس بعمل وزارتنا ومتابعتها. بعدها استعرض الوزير الملف الخاص بهيئة الحماية الاجتماعية وما انجزته هذه الهيئة منذ تشكيلها ، مؤكدا عزم الدوائر على تجنيد جميع مواردها لخدمة هيئة الحماية الاجتماعية حيث اكد ان هناك بطالة مقنعة لدى كثير من الموظفين لذا تجب الاستفادة من هذه الملاكات في الدوائر التي تحتاجها فعلا واطلاع الموظفين على قانون الموازنة وشرحه بصورة مفصلة لهم من قبل المديرين العامين من اجل ان يتم تكييف وضعهم وفق مفردات ذلك القانون.

ووجه وزير العمل جميع الدوائر بتعظيم مواردها من خلال ايجاد مصادر اخرى لتغطية نفقاتها والتزاماتها وحسب ما نص عليه قانون الموازنة  .

وجرى نقاش حول العديد من المواضيع التي تهم عمل الدائرة وسرعة انجاز معاملات المواطنين . وخرج الاجتماع بعدة توجيهات تدعو في مجملها الى دفع عمل الوزارة نحو الافضل.