تناقلت وسائل الاعلام نبأ تصريحات السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ، قوله أننا مقبلون على تغيير جوهري في الحكومة ، الامر الذي جعل التأويل هو الابرز في هذا الاعلان ، والذي جاء بعد اليأس الذي أصاب المرجعية الدينية ، وخطابها الأخير بالامتناع عن الخطبة السياسية ، لانها وصلت الى باب مسدود مع الحكومة والسياسيين عموماً ، كما اتخذت موقف غلق الابواب بوجههم لانهم لم يكونوا على قدر المسوولية في حماية الشعب العراقي ، وتقديم الخدمه له .

السيد العبادي ومنذ توليه منصب رئيس الحكومة بدا متلكأ ومنحاز تماماً ، فاكمل الرجل سياسة سلفه في التعيين بالوكالة ، واعتمد مبدأ القرارات الآنية دون مراجعة او تقييم للآداء ، مما جعل حالة الترهل تزيد اكثر ، والفساد ينتشرر اكثر بين موسسات الدولة عموماً ، واما على الصعيد الامني ، فحكومة السيد المالكي ذهب في رعايتها ثلث البلاد بيد الارهاب الداعشي ، وسقطت الموصل وصلاح الدين ، واما في زمن السيد العبادي فسقطت الانبار بيد عصابات داعش الارهابية ، الامر الذي حمل رسالة سيئة في التصدي للمسؤولية وقيادة البلد ، لهذا عندما تسلم السيد العبادي لم يكن هناك قراءة ومراجعة دقيقة للاداء الحكومي ، والوقوف على مكامن الخلل ، ومعالجتها والانطلاق منها نحو ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعصف بالبلاد عموماً ، وتهدد وحدته ومستقبله .

أن اي عملية تغيير في الكابينة الوزارية ، يجب أن يتقدمه تقييم للاداء ، وعرضه على مجلس النواب ، والتصويت عليه فاما رفع الحصانهعن الوزير او المسؤول واقالته او التصويت على محاسبته وتولي القضاء مهمته في هذا الامر ، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة والتي كانت ردة فعل ، وليست فعل يمكن ان تتسبب في أحداث شرخ في المنظومة السياسية ، كما انها تهدد نفس منصب رئيس الوزراء ، لان الجميع وقف معه في تصديه للمسؤولية ، والجميع ربما سيتخلى عنه عندما يشعرون انهم كانوا " مطية " العبادي واجندات حزبه ، واعلان نتائج التقييم يعطي قوة وزخماً للتغيير ، خصوصاً أذا كان بصورة شفافة ودون استهدافاً سياسي لاحد . 

التغيير في الاشخاص لايعد كافياً في معالجة المشاكل الامنية والاقتصادية الخطيرة ، ما لم تكن هناك رؤية واضحة لمشاكل البلاد ، ودراسة دقيقة وحلول ناجعة وموضوعية ، تكون مُقرة من قبل مجلس النواب ، لتكون المراقب للاداء الحكومي ، وتكون الحكومة ملزمة بتطبيقه ، كما يجب ان يكون منصب رئيس الوزراء هو الاخر خاضع لتقييم الآداء ومدى التزامه بالورقة الحكومية واتساقه مع الصلاحيات الدستورية التي تخول رئيس الوزراء العمل بها ، لان البدء بتقييم اداء رئيس الوزراء وقبوله بالتقييم سيكون حافزاً ومرسخاً لمبادئ الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة ، كما يعد مبدأً لترسيخ الرقابة والمحاسبة بشكل عام .

كان يفترض بالسيد رئيس الوزراء أن يبدأ عملية التقييم بوزراء حزبه ، ومروراً بائتلافه ، ويكون درساً كبيراً في جلد الذات ، والبدء بمحاسبة المقربين منه ، وعلى أسس مهنية وموضوعية دون استهداف لاحد ، مع ضرورة الاهتمام واعداد بديل يمتلك المهنية في تغيير واقع الوزارة ، والبدء بثورة داخلية في ضرب رؤوس الفساد فيها ، وكشف ملفات الفساد والمافيات والعصابات التي تسيطر على خيوط الحركة في الوزارة ، وهذه الخطوة بحد ذاته تقدم باتجاه حلول ونجاحات في الاداء الوزاري بشكل خاص ، والحكومي ككل ، لان الفساد هو الآفة التي أكلت البنى التحتية للدولة وتهدم اركانها ، والملاحظ هو لا وجود لاركان دولة ، بقدر ما هي حكومة حبلى بالفاسدين وسراق المال العام .

التساؤل الغريب : لماذا خطاب السيد العبادي كان عند منتصف الليل ، ولماذا لم يكن امام الجميع وفي النهار ، وفي قبة البرلمان ، وان سفرة الى ايطاليا ليس مبرراً ، بل كان بالامكان تاجيل خطابه الى حين عودته ، ولكن القارئ يجد بين ثنايا خطابه استهداف واهداف لم يكونا واضحين ؟!

خطوات الحكومة التي بدت متلكئة ، وخطاب رئيس الوزراء الذي بدا مستعجلاً ، ربما يقراة البعض انه جاء كردة فعل على رفع المرجعية الدينية للخطاب السياسي ، وهو بحد ذاته يشكل خطورة في الاداء السياسي ككل ، والحكومي بصورة خاصة ، ويجده المتابع انه محاولة في اعادة الغطاء الشرعي للمرجعية الدينية للحكومة من جهة ، وكسب الشارع من جهة اخرى ، لهذا أعتقد أنه السيد العبادي استطاع من لعب هذا الدور بصورة ذكية ، واستطاع من لفت نظر الشارع انه يريد الاصلاح وقادر على التغيير ، وأي خطاب معارض لهذه الخطوات سيكون في الزاوية وسيكون هدفاً للهجوم والانتقاد ، كما هي محاولة في تصفية بعض الخصوم الذين سببوا المتاعب والحرج سابقاً لحكومة الدعوة ، الامر الذي يجعلنا امام احتمالات مفتوحة بعد هذا التغيير الوزراي ربما سيكون بإعلان البيان رقم (١) .