اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اهمية تحسين وضع العامل وضمان حقوقه بالشكل الذي يتلاءم مع سنوات عمله والتضحيات التي يقدمها . 

وقال السوداني خلال استقباله وفدا من الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ان تفعيل القطاع الخاص وجعله مساندا للقطاع الحكومي لا يتم من خلال الخطابات والامنيات وانما باجراءات عملية وواحد من هذه الاجراءات هو كيفية تحسين وضع العامل وضمان حقوقه في المجتمع . 

واوضح ان الوزارة مؤتمنة على حقوق العمال في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص من خلال دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التي تعنى بهذه الشريحة كونها من اضعف الفئات واكثرها تضررا في المجتمع خاصة على صعيد الراتب التقاعدي كونه لايتلاءم مع سنوات العمل والتضحيات التي يقدمها هذا العامل . 

واضاف ان الوزارة انجزت قانونا جديدا للتقاعد والضمان الاجتماعي بعدما اجرت الكثير من التعديلات على القانون القديم بما يضمن حقوق العاملين الا ان هناك بعض الفقرات المعرقلة للقانون بسبب ضعف ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وعدم امكانية تغطيتها نتيجة للظرف المالي الذي تمر به البلاد . 

وبين السوداني ان الوزارة تسعى الى تغيير فكر المواطن تجاه التوظيف في القطاع الحكومي فبدلا من انتظاره لسنوات عديدة ، يتجه للعمل في القطاع الخاص الذي من المؤمل ان تتوفر فيه جميع الامتيازات الموجودة في القطاع الحكومي. 

واشار الى ان المشاكل التي تواجه قطاع الاستثمار يعزوها البعض الى الوضع الامني الا ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمر تتسبب بعزوفه عن الاستثمار ، لافتا الى ان الوضع الامني ليس السبب الرئيس في تعطل عجلة الاستثمار كون رأس المال ليس جبانا وبامكانه الوصول الى اية منطقة في العالم من دون التأثر بالتحديات التي تمر بها . 

واكد وزير العمل اهمية ان تكون هناك شفافية عالية وتوفير تسهيلات عديدة للمستثمر مع ضرورة حمايته من الفساد الاداري والمالي كون الفساد اخطر ما يهدد ويواجه المستثمر ، مبينا ان مشاكل الاستثمار قد تعود الى وجود خلل في العقود او سوء اختيار الشركات المنفذة . 

واشار الى اهمية التعريف بالفرص الموجودة بما يواكب حاجة المجتمع والوضع الاقتصادي للبلاد ويتم ذلك من خلال اعداد دراسة جدوى اقتصادية لكل موقع من اجل تسويقه او عرضه للاستثمار بغية الوصول الى المستثمر الحقيقي الذي يستطيع ادارة الموقع او المشروع بنجاح