31-1-2016

 

يرحب المرصد العراقي للحريات الصحفية بقرار القضاء العراقي الذي رد بموجبه 80 دعوى قضائية رفعت أمامه ضد صحفيين ووسائل إعلام، ويعد تلك الخطوة إنتصارا للصحافة الحرة ودعما لمستقبل الديمقراطية في العراق وإيذانا بعهد من الفهم الواعي لدور الصحفيين ومشاركتهم في بناء مشروع الدولة ومؤسساتها الديمقراطية.

القاضي محمد حبيب الموسوي الذي ينظر الدعاوى التحقيقية والمدنية للإعلام قال لوسائل إعلام محلية، إن"محكمة النشر هي تجربة عراقية فريدة"، مشيرا إلى "إصدارها قرارات تخدم العمل الصحفي وتعزز الحريات". وأضاف، إن "توجهات القضاء العراقي في هذا الجانب تفوق من الناحية القانونية والواقعية عما موجود في المنطقة العربية"، مبينا إن "قراراتنا حصنت الإعلامي إلى حد كبير". واوضح إن أهم التوجيهات التي صدرت كانت "عدم مسؤولية مقدم البرامج عما يرد على لسان ضيوفه في الحوارات التلفزيونية أو الاذاعية". وبموجب أحد قرارات المحكمة المصدق تمييزا فان "حرية الرأي والتعبير اساس الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور، حيث تعتبر الزاوية والمرتكز لغيرها من الحقوق والحريات". ويؤكد القرار "أحقية نقد مؤسسات الدولة بموجب الدستور والقوانين النافذة"، عادا هذه الواجبات من "قبيل الرقابة الدائمة والمستمرة طوال مدة حكم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير". وشدد القرار القضائي، بحسب السلطة القضائية، على أن "الإنتقاد من صميم العمل الإعلامي"، منوها إلى أن "الجمهور من حقه الإطلاع على ما يجري في محيطه المحلي من حوادث". وبين القاضي الموسوي، إن "قرارات قليلة جدا صدرت من المحكمة ضد صحفيين تكاد تكون لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم وجود دعاوى كثيرة"، مضيفا إن "المحكمة أعطت مساحة كبيرة من الحرية للاعلامي شرط أن لا يتجاوزها الصحفي بالتعدي على الحرية الشخصية للاخر، او النيل منه". وتابع أن "المحكمة قامت برد العديد من الدعاوى ضح صحفيين بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 البالغة ثلاثة اشهر". من جانبه ذكر قاضي تحقيق الإعلام محمد سلمان، إن "المحكمة تعد الصحفي حرا في ما يطرحه من أسئلة على ضيوفه"، مؤكدا إن "طرح الأسئلة قد يتضمن عبارات يجدها المدعي قذفا لكن الصحفي غير مسؤول عنها بوصفه ينقل ما يرد بخواطر الشارع من استفهام حول عمل المسؤول".

نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن دور القضاء العراقي في رد الدعاوي المرفوعة ضد صحفيين ووسائل إعلام عراقية خلال الفترة الماضية أثبت إن هذا القضاء واع ومدرك لدور الصحافة وأهميتها، ويشير الى إننا نمتلك مؤسسة قضائية فاعلة وغير مسيسة فهي لم ترضخ لضغوط السياسيين لتترك الصحفيين لوحدهم في المواجهة، بل تعاملت بروح القانون الفاعل الذي يحترم الدستور والقوانين ويريد للصحفي أن يأخذ دوره في الحياة العامة ويمارس النقد البناء الهادف.

الكاتب والصحفي مصطفى النعيمي قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية إن سعادتنا بالغة ونحن نرى القضاء العراقي المحترم يقف معنا لإنه يدرك صدقنا وصراحتنا في دعم الشعب وتوجيهه الى الحقيقة، وصناعة رأي عام هادف وحيوي لايرضخ للضغوط والإملاءات السياسية مهما كان مصدرها ونوعها.