لا شك أن العراق في وضع لا يحسد عليه، فمازال ضمن قائمة الدول الفاشلة، حيث يفتقر إلى الوحدة الوطنية، وعجز الحكومة المركزية عن السيطرة الكاملة على أطراف البلاد، وتدخل حكومات أجنبية في تشكيلة حكومته المفترض بأنها حكومة الشراكة والوحدة الوطنية (partnership)، بينما هناك أطراف مشاركة فيها ومعادية لها، مهمتها شل عملها، تمنح ولاءها للسعودية وقطر وتركيا وليس للعراق. إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة بسبب انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي لموارد الدولة، و الصرفيات الهائلة كرواتب خيالية لأعضاء السلطتين، التنفيدية والتشريعية، والمتقاعدين منهم، وحماياتهم التي فاق تعدادها الجيش الإتحادي، والأدهى، مشاركة بعض هذه الحمايات في الإرهاب، إلى جانب الإرهاب البعثي الداعشي الطائفي المنظم، والمدعوم من قبل الحكومات الإقليمية، ناهيك عن الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.

في ظل هذه الأوضاع المزرية، تحاول الحكومة جاهدة أن توهم الرأي العام العراقي والعالمي أن العراق بألف بخير، ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار. وكدليل على هذا "الاستقرار" الوهمي، قامت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية بعقد مؤتمرات دولية في بغداد، كلفت خزينة الدولة أموالاً طائلة ودون أن تحقق أية نتائج إيجابية للعراق بما فيها الأغراض الدعائية والإعلامية.

وآخر هذه المؤتمرات كان (مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية) الذي عقد مؤخرا في بغداد يوم الأحد (24 كانون الثاني 2016)، والذي كلف خزينة الدولة نحو 5 مليون دولار(1)، مما أثار احتجاج الكثير من الكتاب والإعلاميين العراقيين الحريصين على المصلحة العامة.

المضحك والمبكي في الأمر أن حاول خصوم السيد نوري المالكي، الذين اعتادوا، بمناسبة ودونها، على تحميله جميع مشاكل العراق المتراكمة، استغلوا هذه الفرصة فألقوا اللوم عليه أيضاً في دعوة عقد هذا المؤتمر بصفة نائب رئيس الجمهورية، بينما قال مقرر مجلس النواب ان " هذا خطأ من موظف وخطأ غير مقبول، وعلى رئاسة البرلمان محاسبة هذا الموظف"، مؤكدا ان " مناصب نواب رئيس الجمهورية الغيت والبرلمان صوت على ذلك".

المهم، أننا نرى أن عقد المؤتمرات الدولية في العراق، وفي أوضاعه الحالية البائسة، لا يخدم القضية العراقية، فهي باهظة النفقات التي من الأولى صرفها على فقراء الشعب، كما و تشغل هذه المؤتمرات أعداداً كبيرة من القوات الأمنية في توفير الحماية للوفود بدلاً من تركيز اهتمامها على حماية أبناء الشعب وممتلكاتهم من الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة إلى كون هذه المؤتمرات والاحتفالات هي أحسن وسيلة للسرقة والنهب والفساد، لأنه من الصعب محاسبة اللصوص. ولهذه الأسباب مجتمعة، نهيب بالمسؤولين عدم دعوة عقد هذه المؤتمرات الدولية في العراق في المرحلة الراهنة، فهي باهظة التكاليف، وغير مجدية، ودون أن يكون لها أي مردود إيجابي للمصلحة الوطنية.