الأزمة الاقتصادية التي تخنق الدولة، ماهي الا نتاج عمل قد خطط له, لا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا بأتباع خطوات، من خلالها ننهض بواقعنا و على الجميع أن يلبي نداء المواطن، وأولهم ساسة البلاد وهم ال 328 نائبا برلمانيا .

العراق اليوم يعتمد اعتمادا كليا على واردات النفط، وقد تم إقرار الموازنة لعام 2016، على احتساب سعر برميل النفط العراقي ب 45 دولار, لكن هل استمر النفط على هذا الحال؟ هنا علينا أن تضع الحلول المناسبة لكي نتجاوز هذه الأزمة. 

لولا داعش والحرب الطاحنة التي اوديت بالأنفس قبل الأموال، لكان هناك استقرار مالي ورصيد عالٍ لا يمكن الاستهانة به, إذن داعش سبب وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، للقضاء على هذه الآفه.

علينا أن نضع تساؤلاً بسيطا أين الرصيد المالي المدور؟ من ميزانيات السنين المنصرمة ؟ وأين ميزانية 2014؟ هل نسينا هذه الميزانية التي عبروا عنها بالانفجارية؟ نعم أنها انفجارية لأنها صرفت على الإسناد والدعاية الانتخابية, لكننا في غفلة ونائمين حقا نائمين، كوننا لم نحاسب المقصر الذي اوصلنا الى هذه الأزمة. 

الجمهورية الاسلامية وبعد انتصار ظريف، وأوبك وهبوط سعر النفط الى الهاوية، وازدياد صادرات الخليج وخصوصا السعودية، الهدف منها هو انهيار الاقتصاد لأنها سياسة درست مؤخرا، للإطاحة بالواقع المالي. 

المتتبع لتوجيهات المرجعية المباركة من منبر الجمعة المبارك، يجد أنها أعطتنا الحلول المناسبة، من التمويل الذاتي والاعتماد على الدعم المحدود، والزراعة وتشجيع المزارعين ودعم القطاع الزراعي بشتى أنواعه، والقطاع الخاص وآلية النهوض به، و كثير من الحلول الذكية وهي الخلاص الأكيد من الأزمة المالية، لكن هل هناك آذان واعية وصاغية؟.

علينا تدارك الأمر للحفاظ على الوضع الاقتصادي، وعلى ال 328 أن يكون دورهم واضح وصريح، لو اتبعنا العملية الحسابية التالية لنرى هل هناك سيولة مالية ؟

328نائب ضرب 35 مليون دينار =11,480,000 أحد عشر مليار ونصف المليار شهريا تقريباً, ناهيك عن مجالس المحافظات والأقضية والنواحي, إذن الحل موجود و بيد ساسة القرار.

هنا سيؤمّن رواتب الموظفين لمدة سنتين، ورواتب المتقاعدين كذلك، ورواتب ذوي الاحتياجات الخاصة العاطلين والأرامل، الذين يتطلعون كل ثلاثة اشهر مثل هلال العيد.