اعترف مسؤول العمليات الخاصة في مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بقيادة مجاميع مسلحة وتنفيذ عمليات بأوامر مباشرة منه.

هذا واستمعت المحكمة الجنائية العراقية إلى إفادات مدعين بالحق الشخصي وشهود إثبات عن جرائم يحاكم المتهمون وفقها. واعترف أحد المتهمين أمام هيئة مؤلفة من 3 قضاة، بقيادة مجاميع مسلحة ورفضت الهيئة طلب الدفاع تأجيل المحاكمة التي سبق أن أجلت مرتين.

وجرت جلسة محاكمة الهاشمي في مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد بحضور عدد من الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى ضد المتهمين الذين يحاكمون عن 3 جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة وتتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وزوجته، وضابط في وزارة الداخلية وزوجته، وقتل محامية. كما يتهم الهاشمي وأفراد حمايته باغتيال 6 قضاة فيما يحقق الادعاء في نحو 300 تهمة أخرى محتملة.

وتم الاستماع إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية، أحدهما مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي وأربعة من الشهود بينهم النائبة منى العميري التي قدمت شكوى ضد الهاشمي بتهم قتل شقيقها الموظف في الأمن الوطني.

وتحدث المتهم أحمد شوقي مسؤول العمليات الخاصة في مكتب الهاشمي بعد أدائه القسم، عن بداية عمله مع الهاشمي في عام 2005، وكيف بدأ ينفذ عمليات بأوامر مباشرة منه. وأوضح أنه من بين العمليات التي نفذها، تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد براثا في عام 2007، بـ"طلب مباشر من الهاشمي"، وتفجير عبوة ناسفة في منطقة الفلوجة. وأضاف: "قمت بشراء السيارة من أحد أصدقائي الذين يعملون مع تنظيم "القاعدة"، بخمسين ألف دولار، وتمت العملية".

وأقر شوقي بمشاركته المباشرة في قتل ضابط في وزارة الداخلية بطلب من الهاشمي. وقال إنه سأل سكرتير الهاشمي الشخصي عن سبب قتل هذا الضابط، فأجابه "إنه يسبب إزعاجا للهاشمي ويرغب في إزاحته عن طريقه وتصفيته".

كما تحدثت مديرة العلاقات في مكتب الهاشمي، رشا نمير جعفر، بصفة شاهد، علما بأنها موقوفة حاليا، عن تورط الهاشمي في عمليات قتل. وقالت إن "الهاشمي وصهره ورطاني في بعض العمليات، ولا أستطيع الحديث عنها أمام الجميع". وعندها، سمح لها القاضي بالحديث أمامه بصورة سرية في حضور محام من فريق الدفاع.

عدد التعلیقات: