الان توجد حملة وطنية لتسويق الانتاج المحلي في القطاعين الصناعي والزراعي، وذلك لتأمين الاحتياجات وتفعيل الاقتصاد وتنشيطه وتقليل الاعتماد على النفط المورد الرئيس وعدم رهن البلاد بموارده.

نلحظ اجتماعات عديدة مشتركة قطاعية وبين القطاعات الاخرى، فقد اعلن وزيرا التجارة  والصناعة عن تشكيل لجنة مشتركة لتأهيل معامل الصناعات الوطنية لسد حاجة البطاقة التموينية من المنتوج الوطني، وتزامن ذلك مع عزم وزارة التجارة انشاء سايلوات لجمع وتخزين محصولي الحنطة والشعير الذي يتوقع ان يكون الانتاج كافياً لتأمين غذاء شعبنا منهما.

لا شك ان الحكومة تخصص مبالغ هائلة سنوياً في موازناتها لغرض الاستيراد، وبالتالي أية زيادة في الانتاج المحلي توفر مبالغ ليست قليلة يمكن الاستفادة منها في تنمية القطاعات الاخرى.

فتخصيصات وزارة التجارة للبطاقة التموينية تبلغ 6 مليارات دولار سنوياً وجلها يصرف على منتجات زراعية وصناعية يمكن ان ينهض بتأمينها القطاعان الزراعي والصناعي ، فحسب ما اعلنه بيان الاجتماع بين الوزيرين السوداني والدراجي انه يمكن خلال عامين تأمين كامل الحصة التموينية من الزيوت، وهنا سوف تسهم الوزارتان في تشغيل شركات التمويل الذاتي المتعثرة وتصرف رواتب العاملين فيها، الى جانب تنشيط زراعة المحاصيل المتعلقة بانتاج الزيوت وتوفير فرص عمل اضافية في هذا القطاع. وهكذا الامر بالنسبة الى الكثير من المنتجات الاخرى.

لاول مرة معمل سمنت كربلاء يسدد رواتب العاملين فيه من انتاجه بعد تأهيله، وكذلك زاد معمل سمنت السماوة من انتاجه لتلبية الطلب على مادة السمنت. من هذين المثالين وغيرهما يتضح ان هناك امكانية كبيرة لتأهيل هذه الشركات التي يقال عنها خاسرة ويسعون بشتى السبل لبيعها برخص التراب الى القطاع الخاص. في تأكيد لما يثار من الريبة عن الاهداف من وراء هذا المسعى.

ان البحث في كل الاتجاهات لتصنيع وتطوير وتسويق المنتوج الوطني مساءلة في غاية الاهمية وتحظى بتأييد واسع ليس فقط من ما يقرب من نصف مليون عامل في شركات التمويل الذاتي، بل من كل ابناء شعبنا الذين يريدون اقتصاداً معافى ومتطوراً ولا يتأثر كثيراً بالصدمات والازمات.

ما دام بالامكان ان تنتج هذه الشركات وتقدم ما يحتاجه الناس وتشغيل الكثير منهم، لماذا لا ندعمها ونساندها ونؤهلها بدلاً من ترك العاملين فيها في بطالة اجبارية ومقنعة ومظاهرات مستمرة للحصول على حقوقهم في صرف رواتبهم المتأخرة.

من المهم والمفيد الاهتمام بما شخصته ادارات هذه الشركات ووزارتا الصناعة والتجارة بتحسين مراكز التسويق للمنتجات، فالمواطنون يبحثون عن المنتوج المحلي ولا يجدونه، فليس من المعقول عندما يريد مواطن يشتري قطعة ملابس ان يذهب الى النجف كي يشتري من منتجات معمله، وليس من المنطق ان يأتي زبون من الكاظمية او التاجي كي يشتري من جلود في الكرادة ببغداد وهكذا لبقية المعامل.

ان العرض والتسويق والترغيب والتعريف بالمنتوج الوطني صناعة بحد ذاتها لتسويق ما متكدس من بضاعة في المخازن، الاهتمام بكل الجوانب وحده يحسن من الاداء والجودة ويزيد من نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على الاستيراد ويحقق جزءاً من الاكتفاء الذاتي.