• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : درع جلود و آي دي بريطانيا !... .
                          • الكاتب : رحيم الخالدي .

درع جلود و آي دي بريطانيا !...

 محاربة الصناعة الوطنية يأخذ مجالين مختلفين، الأول: هو عدم الثقة بالصناعة العراقية، أو هنالك عيب تقني يجب الإنتباه له وتفاديه وتحسينه، من خلال الخبراء من ذوي الإختصاص، والثاني هو هيمنة مافيات الفساد على العقود لمؤسسات ذات العلاقة، كونهم مستفادين مادياً من تلك العقود! وهذه أصبحت اليوم تجارة رائجة في الأوساط للمتنفذين في الوزارات العراقية كافة من دون إستثناء!

يبدو نجاح الصناعة الوطنية العراقية لم يرق للبعض لأنه رخيص الثمن وناجح، إضافة لتوفير العملة الصعبة سيما ونحن نواجه أزمة اقتصادية خانقة، ومن الممكن أن تطيح بإقتصاد العراق! وقد إستدان العراق مؤخراً من البنك الدولي!  وكان على الحكومة إسترداد الأموال التي تمت سرقتها من قبل السياسيين، خلال فترة الحكومة السابقة وعلى مدى دورتين، وتعويض النقص الحاصل وتتجاوز هذه المحنة!.

 الآي دي الجهاز ذائع الصيت، الذي اثبت وبالدليل القاطع فشله من قبل الشركة المصنعة له! إضافة لفشله في الكشف عن المتفجرات في كل المحافظات، والا ماذا تسمي الإنفجارات التي وقعت خلال السنوات المنصرمة، والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء! ولا زالت وزارة الداخلية تستعمله في كل السيطرات، دون خوف للثقة بالقضاء العراقي بعدم محاسبتهم !.

الإدعاءآت من قبل الرافضين: أن الدرع غير فاعل ولا يطابق المواصفات! والشركة أجرت فحص أمام القنوات الإعلامية ومن مسافة عشرة أمتار، بينما المسافة هي خمسة وعشرون متراً! وأثبت كفاءتهُ بالتصدي للرصاص وعدم إختراقه! فمن هو الكاذب من الصادق منهم هنا؟ هل هو كما جرى في السابق من إستيراد أجهزة غير فاعلة بأثمان كبيرة جداً، تفوق أسعارها النماذج التي تعتبر من أفضل ما صنعت الدول العالمية ذات الجودة والكفاءة! أم الدرع العراقي؟.

هنا يجب أن يكون لهيئة النزاهة الدور الفصل، بين الشركة المصنعة للدرع والجهة الرافضة له، والتأكد من الكفاءة للبت في الموضوع، أو أن هنالك صفقة مهيأة لإستيراد دروع من منشأ أجنبي! كما جرى في السابق في كل العقود التي أجراها العراق في السابق، وكانت الأموال أكثر من ضعف المبلغ الأصلي، ولنا شاهد في الصفقة التي أجريت مع الجانب الروسي، وتم الغاءها لتورط كثير من السمسارين، الذين يعتاشون على السرقة وتزوير العقود، وكله من جلد العراقيين .

الحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء، وبما أنه قد تكفل بالإصلاح، عليه اليوم المحاسبة أكثر من ذي قبل، والسيطرة على كل مفاصل الدولة، من خلال أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والشرف، بمتابعة كل العقود التي يتم التعاقد بها مهما كان حجم الأموال المصروفة، ولا نريد أن نذكر بأن هنالك مواطنين فقراء، لا يملكون قوت يومهم متواجدين على السواتر، ينزفون دمائهم في سبيل العراق، بينما تعج المفاصل المهمة بالفاسدين وسراق المال العام .

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=72082
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 12 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 07 / 7