معلوم ان المصالح على مختلف عناوينها تعتبر البوصلة الأساسية في تحديد العلاقات الدولية ومحرك توجهاتها باتخاذ المواقف السياسية ، لكن رغم المصالح الكبيرة بين العراق وتركيا والمشتركات العديدة التي تربطهما ، إلا إن الساسة الأتراك انتهجوا سياسة تصعيدية تقاطعية باستمرار مع العراق والتعامل معه بازدواجية واضحة ، في الوقت الذي تحاول فصل المناطق الكردية في الشمال السوري ببناء جدار عازل بعد فشل مشروعهم بإقامة المنطقة العازلة ، نراها في الجانب الكردي العراقي  لها علاقات متنامية مع إقليم كردستان  ولم تتأثر رغم تجاوز طيرانها المستمر في قصف المناطق الشمالية ، بل على العكس هناك  الصفقات الاقتصادية الكبيرة بينهما في جانب تسويق النفط والغاز الكردي عبر أراضيها وشركاتها رغم مخالفتها لرغبة الحكومة العراقية المركزية ، لكن الأمر أصبح أكثر خطورة بعد التدخل غير الشرعي السافر الأخير بالشأن العراقي  بدخول قوات عسكرية تركية ووصولها الى مشارف محافظة نينوى ، مما يعتبر خرق وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعدم التنسيق مع الحكومة العراقية ، مما يقطع الشك باليقين إن فشل المشروع التركي في سوريا بعد المشاركة الروسية في الصراع هناك ، يفسر إصرار القيادة التركية على إيجاد البديل لتحقيق أهدافهم التي تتناغم مع بعض سياسيٍٍنا المأجورين من خلال انتهاك السيادة العراقية رغم قرار مجلس الأمن وتنديد الجامعة العربية الأخير ،  مما يعطي  دلالات خطيرة وإبعاد تتجاوز التصريحات التركية التبريرية ، حيث تزامن ذلك التدخل بعد إعلان القيادات العسكرية والسياسية العراقية القيام بعمليات عسكرية كبيرة لطرد الدواعش  من مناطقنا في الرمادي والموصل ، مما يعطي دليلا  واضحا لا يقبل النقاش إن ذلك التدخل لم يأتي إلا  بعد المعرفة التامة إن لعبة داعش الدولية في فصولها الأخيرة  وان خاتمتها  مع مشروعهم بتقسيم العراق وتخطيطهم بسرقة ثرواته قاب قوسين او ادني ستكتب نهايته على أيدي أبناء العراق ، وهذا يعطي تفسيرا للتخبط الواضح في تصريحات المسؤولين الأتراك  حيث قالوا في بداية تدخلهم أنها لمهام تدريب البيشمركة الصديقة وبعدها تبدل بإنها لحماية المدربين الأتراك وأعقبها انسحاب  تلك القوات وثم نفي على لسان الرئيس التركي ورئيس وزرائه وبعدها استبدال لقوات متواجدة سابقا هناك وأخيرا الانسحاب إلى محافظة دهوك ، ولكن الحقيقة المرة بالنسبة لنا ولابد أن نقولها ان التجرؤ والتجاوز على العراق ، لم يكن لولا  التقاطع والتضاد بين سياسينا حيث  لم يبقى في قاموسهم خط احمر بما يتعلق بكرامة وسيادة العراق والسماح بان يكون  ارض خصبة لكل من هب ودب  بان يجد له دور في ساحة صراع المصالح وتصفيتها على ارض العراق  .