• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : سيناريو منصب رئيس الوزراء المقبل خلف الكواليس السياسية .
                          • الكاتب : احمد يوسف الخضر .

سيناريو منصب رئيس الوزراء المقبل خلف الكواليس السياسية

سيناريو منصب رئيس الوزراء القادم سيناريو صعب ومعقد جدا فالبرغم من تمسك القائمه العراقيه به ذهب  ائتلاف دولة القانون ليتحالف مع  قائمه الائتلاف الوطني لتشكيل كتله برلمانيه اكبر من العراقيه وبالتالي سحب البساط من تحتها  وتشكيل الحكومه القادمه ومن ثم تجديد الولايه للسيد المالكي مره اخرى هذا حسب التخطيط السياسي الذي اعدته قيادات دولة القانون ولكن يبدو ان رياح الائتلاف الوطني لاتشهي سفن  السيد رئيس الوزراء المنتهيه ولايته . فالبرغم من الاعلان الشكلي عن تحالفهما الا وجهات النظر مازالت مختلفه بين الائتلاف الوطني وقائمة دولة القانون حول شكل رئيس الوزراء القادم ناهيك عن شخصه ؟

فالمفاوضات بينهما تعثرت في بدايتها بعدما رفض التيار الصدري اكبر المكونات داخل الائتلاف الوطني ترشيح السيد نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء مره اخرى مطالب دولة القانون بتقديم مرشح اخر المطلب الذي ترفضه قائمة السيد المالكي بتاتا معتبرا ان السيد نوري المالكي مرشحها الوحيد الا ان هذا الصراع قد حسم بمقترح تشكيل لجنة حكماء من الطرفين لاختيار واحد من المرشحين واشترط التيار الصدري ان يحصل المرشح على اصوات 80 بالمائه من اصوات لجنة الحكماء وهذا الشيء ايضا تحفظت عليه دولة القانون   وسرعان ما ظهر خلاف اخر بين الطرفين المتحالفين حول كيفية اختيار لجنة الحكماء التي تتولى مهمة الترشيحات لمنصب رئيس الحكومه القادمه

 ومع هذا فأن الائتلاف الوطني يعتزم  تقديم مرشحين  مقابل  ترشيح السيد المالكي وهم  الدكتور عادل عبد المهدي  والدكتور احمد الجلبي والدكتور ابراهيم الجعفري والسيد باقر الزبيدي وربما يتم تداول اسم مرشح تسويه بين الطرفين وهو جواد البولاني  وزير الداخليه الحالي ورئيس ائتلاف وحدة العراق .

  

اما شكل رئيس الوزراء القادم   فهو برنامج صاغه قادة الائتلاف الوطني ليوقع عليه من يقع عليه الاختيار لترشيحه لهذا المنصب  ويتعهد بتنفيذه حرفيا . هذا البرنامج السياسي  رفض وبشكل قاطع من قبل قائمة دولة القانون بينما قبل من قبل كل مكونات الائتلاف الوطني منما اثار خلاف وجدل واسع انتقل من كواليس المفاوضات بينهما الى شاشات الفضائيات والصحف والمجلات .

ويتلخص  برنامج الائتلاف الوطني لشكل رئيس الوزراء القادم بتحديد صلاحياته  وتكون كالاتي ..

يعين لرئيس الوزراء ثلاث نواب من كتل سياسيه مختلفه على ان لايكون النواب من ذات الكتله التي ينتمي اليها رئيس الوزراء .

يكون النائب الاول مسؤول مباشر عن الملف الامني ومشارك فعلي في قيادة القوات المسلحه ويكون النائب الثاني مسؤول عن الملفات الماليه ومنها التخصيصات اما النائب الثالث فيكون مسؤول عن ملف الخدمات ومنها ملف الاعمار .

اما البند الثاني فينص على عودة رئيس الوزراء في القرارات المصيريه للتشاور مع رئيس الائتلاف الجديد والذي يتم اختياره من  غير كتلة رئيس الوزراء .

وبخصوص البند الثالث فينص على حق الائتلاف في حجب الثقه عن رئيس الوزراء اذا كان ادائه غير مرضي دون العوده اليه ويعد هذه البند ملزم لكل مكونات الائتلاف الجديد .

اما البند الرابع فيعد صعبا نوعا ما فهو يشترط ان يحضى رئيس الوزراء بقبول لدى الكتل السياسيه الاخرى .

والحقيقه ان رفض دولة القانون لهذا البرنامج قد فتح الباب لمرشح اخرى قد يستطيع تحقيق البند الرابع من البرنامج قبل بنوده الاخرى وهو بند القبول من الاطراف الاخرى و هو الدكتور عادل عبد المهدي  القيادي في الائتلاف الوطني والذي قال في تصريح صحفي انه لن يسحب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومه القادمه   اما رد السيد نوري المالكي كان سريعا لموقف الداعمين لترشيح  الدكتور عبد المهدي وكان له تصريح صحفي قال فيه اذا فشلنا مع الائتلاف الوطني سنذهب ونتحالف مع العراقيه ويرى المراقبون انه افتراض صعب التحقيق وانه وسيله ضغط من قبل دولة القانون على الائتلاف لسحب شروطه او برنامجه لشكل رئيس الوزراء القادم  الا بالرغم من كل هذا فأن مصادر في العراقيه تؤكد وجود مفاوضات غير معلن عنها بينهم وبين دولة القانون وان هناك مقترحات للعراقيه ومقترحات لدولة القانون يتم مناقشتها وان وفد العراقيه المفاوض يضم قيادي بارز فيها بالاضافة الى عضوه بارزه ايضا .

ولم يتم مع كل ما تقدم الاتفاق على سيناريو موحد لرئيس الوزراء  من حيث الشخص او البرنامج ويلاحظ في الايام الاخيره تصعيد الدور الاميركي بهذا الخصوص  اذا تناقلت وسائل الاعلام الاميركيه بنية البيت الابيض تغير سفيرها الحالي في العراق كريستوفر هيل بخبير القضايا الدوليه والازمات جيم جيفري ومع تغير هيل ب..

 جيفري الا ان وجهة النظر الاميركيه تبقى واحده  وتتجلى بعقد تحالف بين المالكي وعلاوي لتقاسم السلطه واعداد وتنفيذ برنامج حكومي واضح ..

اما ما متفق عليه لحد الان هو عدم الاتفاق بين اي كتله سياسيه واخرى على ترشيح شخص للمنصب و صياغة برنامجه الحكومي ولا يسمع العراقيون الا مطالبات الكتل من بعضها  بالبعض من التنازلات والتي يرفض الجميع ابدائها ..

أحمد يوسف الخضر




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=72
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 06 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 08 / 8