كشف نائب عن الجبهة التركمانية عن اخفاء الحكومة لاكثر من 103 تريليونات دينار عن البرلمان مأخوذة كسلف من الموازنات المالية منذ عام 2008.

وقال حسن توران لوكالة كل العراق [أين] ,وتابعته وكالة نون أنه "تم حذف فقرة مهمة جداً من قانون الموازنة لعام 2016 من قبل مجلس النواب والمتعلقة بالسلف التي اخُذت من قبل الحكومات منذ عام 2008 لغاية 2015 حيث كان نص القرار الحكومي على تسوية هذه الحسابات من 1/1/2008 لغاية 31/12/ 2015 المتعلقة بكل القوانين والقرارات التي استند عليها مجلس الوزراء في اقرار السلف وتم تعديل الفقرة وجعلها فقط اطفاء السلف المتعلقة بالقوانين وليس بالقرارات".

وأوضح ان "السلف في هذه الحالة تأتي الى مجلس النواب لدراستها وكذلك على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للتدقيق في هذه السلف التي استلمت خلال هذه الفترة بين اعوام 2008 الى 2015".

وأشار توران الى ان "تقرير اللجنة المالية النيابية أفاد بوجود فائض من الوارد الحقيقي على الانفاق الحقيقي قدره 115 تريليون دينار وأنفق منها بنسبة 10% [المتبقي 103.5 تريليون دينار] عن طريق السلف المأخوذة على اساس القوانين، بينما الباقي على قرارات مجلس الوزراء وهذه يجب ان تدقق وعلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ان يأخذا دورهما في التحقيق في المبلغ الفائض من 115 تريليون دينار".

ولفت عضو اللجنة القانونية الى انه "وللأسف درجت العادة منذ السنوات السابقة وقبل هذه الدورة الانتخابية ورغم وجود نص دستوري على اقرار الموازنة المالية دون المطالبة بالحسابات الختامية".

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته الاربعاء الماضي موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.

وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.

فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 %.